الأوروبيون بدأوا التململ من تل ابيب ويصوتون الاثنين على وثيقة لتخفيف الحصار عن غزة

وجاء في وثيقة عمل ستطرح الاثنين على وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، ان "الاتحاد الاوروبي على استعداد للمساهمة في وضع آلية جديدة تقوم على اتفاق 2005 المتعلق بالتنقلات على معبر رفح (بين مصر وغزة) وتتيح اعادة بناء قطاع غزة والنهوض باقتصاده".

واوضح مصدر دبلوماسي ان "الهدف هو تحقيق زيادة كبيرة في معدل وصول وحجم البضائع" المرسلة الى غزة سواء عن طريق البر او "من المحتمل" عن طريق البحر.
واضاف ان هناك "توافقا" على المستوى الاوروبي على هذا الامر.

كما يرغب الاوروبيون في ان تراجع اسرائيل قائمتها للمنتجات التي تسمح بدخولها الى غزة والتي لم تعلن رسميا ابدا. ويرغب الاتحاد الاوروبي في المقابل ان تشمل القائمة المنتجات المحظورة فقط بحيث يكون كل ما هو غير وارد فيها مسموح دخوله بحكم الامر الواقع.

واستنادا الى تقرير اصدرته هذا الاسبوع المنظمة الاسرائيلية لحقوق الانسان "جيشا"، فان اسرائيل تسمح بدخول 97 سلعة فقط الى قطاع غزة مقابل اكثر من اربعة الاف قبل تشديد الحصار العام 2007 واقل اربع مرات بالنسبة لحمولة الشاحنات.

وقال مصدر قريب من الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي "هذا شيء غير مقبول".
ويسمح نظريا بدخول المساعدات الانسانية الى القطاع باستثناء تلك التي يمكن استخدامها في صنع اسلحة مثل الاسمدة.
الا ان مشروع الاقتراح الاوروبي يؤكد على ضرورة وجود "رقابة صارمة" علي وجهة البضائع المستوردة والمصدرة، مشيرا الى ان مخاوف اسرائيل على امنها مخاوف "مشروعة".

وقال وزراء خارجية فرنسا برنار كوشنير واسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس وايطاليا فرانكو فراتيني في مقال نشرته الجمعة عدة صحف اوروبية "لضمان الامن الكامل للامدادات، نقترح اقامة نقاط تفتيش يدعمها ويمولها الاتحاد الاوروبي (على معبر كرم ابو سالم +كارني+ بين اسرائيل وغزة ومعبر رفح) بشروط مقبولة من الكل لضمان عدم شمول الشحنات المرسلة الى غزة اي اسلحة او متفجرات".

ومن الوسائل المطروحة اعادة تفعيل بعثة الاتحاد الاوروبي الموجودة في رفح منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمكونة من 15 عنصرا. وكانت هذه البعثة التي لا تعمل حاليا، تشكلت للقيام بدور "الجمارك" على هذا المعبر.
وحذر دبلوماسي اوروبي من انه "يجب التوصل الى تسوية مقبولة بالنسبة لاسرائيل والا فان الامر لن يكون سوى مجرد موجة انفعالية".

في المقابل، اذا امكن التوصل الى اتفاق على تخفيف الحصار "فان ذلك يمكن ان يساعد على احياء المفاوضات السياسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين وعلى الاثر ممارسة ضغوط لاجراء مصالحة فلسطينية"، كما قال دبلوماسي اخر.

والاتحاد الاوروبي هو اول مانح عالمي للمساعدات المالية للفلسطينيين. وهو يؤيد حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل وباقي جيرانها، على اساس حدود ما قبل 1967. ويعتبر الاتحاد الاوروبي ان حصار غزة "غير مقبول وغير بناء".