الصفحات
سياسة
وأشار بيان الإئتلاف إلى أنه “إضافة إلى مسؤولية النظام الأكيدة عما يجري حالياً في سجن حمص المركزي، وسائر السجون والمعتقلات الرهيبة في سورية، فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية لعجزها عن القيام بما يلزم لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.”
ولفت البيان إلى أن “الائتلاف يشدد على ضرورة قيام الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل في سجن حمص المركزي، وسائر سجون النظام، والإيعاز إلى منظمة الصليب الأحمر بالتوجه فوراً إلى السجن والتحقق من أوضاع المعتقلين فيه وضمان تنفيذ مطالبهم”. وأضاف منوها بأن “ملف المعتقلين سيظل من أهم الأولويات ولن يكون محلاً للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف”.
وقال الإئتلاف في بيانه إنه “يذكر في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي كشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، وما يتم من عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن، وهي جرائم يجب أن يتم استحضارها دوماً عند النظر في قضايا المعتقلين في سجون النظام”.
ولفت البيان إلى أن “الائتلاف يشدد على ضرورة قيام الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل في سجن حمص المركزي، وسائر سجون النظام، والإيعاز إلى منظمة الصليب الأحمر بالتوجه فوراً إلى السجن والتحقق من أوضاع المعتقلين فيه وضمان تنفيذ مطالبهم”. وأضاف منوها بأن “ملف المعتقلين سيظل من أهم الأولويات ولن يكون محلاً للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف”.
وقال الإئتلاف في بيانه إنه “يذكر في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي كشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، وما يتم من عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن، وهي جرائم يجب أن يتم استحضارها دوماً عند النظر في قضايا المعتقلين في سجون النظام”.
