الاتحاد الاوروبي يتبنى عقوبات مشددة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني لحمل طهران على التفاوض

وقد وضعت اللمسات الاخيرة على القرار منتصف اليوم اثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل بحسب مصادر دبلوماسية.

وهذه الرزمة من العقوبات تذهب ابعد بكثير من تلك التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها الغرب بوادر لصنع سلاح نووي.

وقال دبلوماسي اوروبي "انها رزمة من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الاطلاق بحق ايران او اي بلد اخر". وسبق ان اتخذت الولايات المتحدة واستراليا تدابير مماثلة في حجمها ويتوقع ان تحتذي بهما كندا.

وتستهدف اوروبا خصوصا بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر اي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل تكنولوجيات، خصوصا في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.

وهذا القطاع حساس. فرغم ان ايران تعد رابع منتج للنفط في العالم، فهي ما زالت تستورد 40% من حاجاتها الى البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.

وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الايراني سواء بحرا او جوا. كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانىء الاوروبية او في عرض البحر.

وتجعل ايضا المبادلات التجارية اكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الايرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع ايران بدون اذن خاص وتوسيع قائمة الاشخاص الممنوع حصولهم على تاشيرات.

والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ محذرا "آمل ان تكون ايران تلقت الرسالة. ان الدول الاوروبية منفتحة على التفاوض بشأن برنامجها النووي لكن ان لم تستجب فاننا سنكثف الضغوط".

وشاطره الرأي نظيره الايطالي فرانكو فراتيني الذي قال ان "العقوبات تشكل اهم اداة لاقناع ايران" بالتفاوض مجددا بغية القبول باطار صارم لبرنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

واضاف انه التقى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي على هامش مؤتمر كابول الاخير حول افغانستان "وقال لي انه مستعد للعودة الى طاولة" التفاوض.

وفي الواقع اعلنت طهران الاحد في اسطنبول انها مستعدة لبدء محادثات على الفور مع الغربيين في فيينا حول اجراءات اقتراح لتبادل الوقود النووي اتفقت عليه في ايار/مايو مع تركيا والبرازيل، لكن الدول الكبرى رفضته باعتباره غير كاف.

ومن المفترض ان تسلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردودها على الاسئلة التي طرحتها مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) في ما يتعلق بعرضها لتبادل اليوراني.

لكن الاتفاق الاوروبي بشأن العقوبات لم يقبل سوى على مضض من قبل بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل السويد.

وقال وزير خارجيتها كارل بيلت بأسف ان "الاميركيين لديهم عقوبات اتخذوها منذ 1979 لكن ليس لها مفعول كبير، والان نذهب ابعد من ذلك".

ولفت الى "مساوىء" العقوبات التي "تنحو الى تقوية الاشرار، لاسيما شبكات التهريب المقربة غالبا من النظام".