الاسلحة الكيميائية للنظام السوري ترسانة غامضة والمعلومات مغيبة وموضع تكهنات

والمعلومات المنشورة شبه غائبة لان سوريا واحدة من الدول القليلة التي لم توقع اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية لذلك ليست عضوا في المنظمة المكلفة مراقبة تطبيقها.
ومعلومات اجهزة الاستخبارات شحيحة في هذا الصدد.
ويؤكد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الجنرال رونالد بورغس كل عام امام مجلس الشيوخ ان "البرنامج السوري قائم فعلا ويتضمن مخزونات من عناصر سامة للاعصاب يمكن نشرها بواسطة طائرة او صواريخ بالستية".
ويضيف ان دمشق تبحث عن المساعدة الخارجية بحسب قوله لتزويدها بالخبرة والمواد الكيميائية الضرورية لصنع اسلحتها.
وقدر ليونارد سبيكتور الخبير في مركز الدراسات حول حظر الانتشار في معهد مونتيري (الولايات المتحدة) المخزونات السورية ب"مئات الاطنان" من مختلف العناصر الكيميائية.
وبحسب اوليفيه لوبيك الخبير الفرنسي في التسلح الكيميائي في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية فان "تشكيلتهم من العناصر الكيميائية قوية".
واوضح لفرانس برس ان السوريين "نجحوا في السيطرة على (عملية) تركيب عناصر عضوية فوسفورية (تعتبر) الجيل الاخير الاكثر فعالية والاكثر سمية للاسلحة الكيميائية. ويشمل هذا الجيل (غاز) السارين وفي.اكس" وكذلك "عناصر اقدم مثل كبريت الاتيل الثنائي الكلور، اي (ما يعرف) بغاز الخردل".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي قال انه "لن يستخدم اي سلاح كيميائي او غير تقليدي ضد مواطني شعبنا (...) لن تستخدم هذه الاسلحة الا في حال عدوان خارجي"لكن الخارجية السورية عدلت الصيغة بعد ذلك لتضيف عبارة "ان وجدت".
وقد اطلق البرنامج السوري في سبعينات القرن الماضي بمساعدة مصر ثم الاتحاد السوفياتي. وفي التسعينات قدمت روسيا دعمها ثم ايران منذ 2005 بحسب مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة مستقلة تعنى بجمع المعطيات "المكشوفة" عن اسلحة الدمار الشامل.
وبحسب هذه المنظمة فان البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية يدار على ما يبدو من مركز الدراسات والبحوث العلمية الواقع في دمشق.
وتتجمع المراكز الرئيسية للانتاج والتخزين في مواقع قرب حلب وفي دمشق وحماة واللاذقية وحمص بحسب مركز الابحاث التابع للكونغرس الاميركي.
اما الوسائط الناقلة فتتراوح بين الصواريخ البالستية من نوع سكود والقنابل الجوية وقذائف المدفعية بحسب المراجع المعروفة.