البرلمان الفنزويلي يمنح تشافيز صلاحيات استثنائية لمدة 18 شهرا

واعلنت ثيليا فلوريس رئيسة البرلمان الذي يسيطر عليه حزب تشافيز وسط تصفيق النواب المؤيدين له "تم اقرار القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم لها مستوى وقيمة وقوة القوانين في المجالات الموكلة اليه".

واعتبارا من الرابع من كانون الثاني/يناير، ستشغل المعارضة شبه الغائبة عن البرلمان منذ مقاطعتها في نهاية 2005 الانتخابات التشريعية، 67 من المقاعد ال165 في الجمعية الوطنية الجديدة.

وكانت قد تعادلت تقريبا مع ائتلاف اليسار الراديكالي الذي يتزعمه تشافيز في انتخابات ايلول/سبتمبر.

الا ان المعارضة لا تستطيع الغاء هذا القانون الذي يتطلب موافقة ستين بالمئة من النواب لاقراره.

وسيكون بامكان تشافيز لمدة 18 شهرا اصدار قوانين تتعلق خصوصا بالامن والدفاع الوطني والمال والتعاون الدولي والنقل والخدمات العامة واستخدام الاراضي ،وقد صرح ان "هناك حوالى عشرين قانونا شبه جاهزة".

وفي الوقت نفسه، اقرت الجمعية الوطنية بشكل عاجل تعزيز الاشراف الحكومي على المصارف في اجراء تدينه المعارضة وترى فيه خطوة اضافية على طريق تأميم هذا القطاع الذي تملك الدولة 25 بالمئة منه.

واثارت الاجراءات معارضة داخل فنزويلا وخارجها حيث اعتبرت مساسا بتصويت الناخبين وبالفصل بين السلطات.

وقال النائب المعارض اسماعيل غارسيا "انها خطة من الحكومة لمحاولة سحب كل سلطة من البرلمان والحكم بشكل مطلق اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بدون اي شكل من اشكال المراقبة".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي "انها المرة الرابعة التي يلجأ فيها تشافيز الى هذه المراسيم".

واضاف "يبدو انه عثر على وسائل مبتكرة لتبريره صلاحياته الاستبدادية".

وسمح لتشافيز الذي يحكم فنزويلا منذ 1999، بالحكم بالمراسيم ثلاث مرات خلال احد عشر عاما في 2000 و2001 و2008 مما اتاح له تمرير حوالى مئة مرسوم يتعلق بعضها بتأميم قطاعات اساسية في الاقتصاد بينها النفط.

وكان القانون السابق استمر 18 شهرا وكان الاطول زمنيا في تاريخ فنزويلا الديموقراطية.

وبرر تشافيز طلب منحه هذه الصلاحيات هذه المرة بالوضع الطارئ الناتج عن الامطار الغزيرة التي هطلت في الاسابيع الاخيرة على البلاد واسفرت عن سقوط 38 قتيلا واكثر من 130 الف منكوب.

وكان طلبه يتعلق بمنح الصلاحيات لمدة سنة، لكن النواب قرروا جعلها صالحة لمدة 18 شهرا "بطلب من المنكوبين".

ويناقش البرلمان في دورته الحالية قانونين آخرين مثيرين للجدل يتعلق الاول بالاتصالات ويحمل الثاني عنوان "المسؤولية الاجتماعية في الاذاعة والتلفزيون". ويهدف هذا القانون الى تنظيم الانترنت ايضا.

وقال النائبة المعارضة باستورا ميدينا ان "جدول الاعمال هذا لا علاقة له بمشاكل البلاد بل يهدف الى تسوية مشاكل الرئيس تشافيز في القيادة".

ودانت ميدينا غياب الامن المتزايد ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي في اكبر بلد منتج للنفط في اميركا الجنوبية