البنك الآسيوي للتنمية: آسيا الأقدر على مواجهة الأزمة العالمية

وكان البنك قد توقع نمواً لا يتجاوز 3.4 في المائة، في مارس/ آذار الماضي، وأدى هذا الارتفاع في النمو إلى زيادة التوقعات الخاصة بعام 2010، إلى نمو يصل 6.4 في المائة بدلاً من 6 في المائة، وعلل البنك هذه الزيادة بالنمو القوي في جنوب وشرق آسيا، وفقاً لتقرير صدر عن البنك .

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك، جونغوا لي : "على الرغم من التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، إلى أن دول آسيا النامية تستعد لقيادة تعافي الاقتصاد العالمي."

وأشار التقرير أن السبب في هذا التعافي يعود إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات في أكثر من دولة قبل الأزمة، وقلة اعتماد هذه الدول على الصادرات، بالإضافة إلى التحول الكبير والسريع في المنطقة، كلها عوامل أدت إلى تحفيز الاقتصاد إلى النمو مجدداً.

وتم رفع التوقعات الخاصة بالنمو في المنطقة من 3.6 في المائة وفقاً لتوقعات البنك الأسيوي، إلى 4.4 في المائة مع نهاية العام 2009، وأدى تخفيف القيود المالية والنقدية في الصين إلى تعزيز الوضع الاقتصادي في أكبر اقتصاد في المنطقة، مع توقعات نمو قد تصل إلى 8.2 في المائة في عام 2009، كما ارتفعت توقعات النمو للعام 2010 من 7 في المائة إلى 8.9 في المائة.

وحول هذا النمو قال لي : "إن التحسن الحاصل في اقتصاد المنطقة، لا يجب أن يكون كافياً، فاستمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، أو سحب حزم الحوافز التي قدمتها الحكومات، قد يوقف هذا النمو، ويعيد المشكلة من جديد."

وأشار التقرير إلى أن تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية داخل المنطقة، ومحاولة إيجاد اقتصاد داخلي أكثر توازناً مع الاهتمام الأكبر في تلبية الطلب المحلي، سيمكن دول آسيا من تحقيق نمو سريع وموثوق.