
برنار مادوف
وكان بعض القانونيين يتوقعون الا يتجاوز الحكم ربع قرن وقد طلبت النيابة الاميركية انزال حكم بالسجن 150 عاما بحق رئيس مجلس ادارة "ناسداك"
وقد اعترف مادوف (71 سنة) الذي كان الابن المدلل للاوساط المالية وتلاعب طوال ثلاثين سنة بمليارات الدولارات عهد له بها العديد من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء، في 12 اذار/مارس بالتهم الاحدى عشرة الموجهة اليه ومنها بالخصوص الاحتيال والحنث باليمين وتبييض الاموال والسرقة.
ومنذ ذلك التاريخ، اودع مادوف السجن ليحرم من رفاهية شقته الفخمة في منطقة "آبر ايست سايد" (شمال شرق مانهاتن).
وقال مايكل دي فيتا (59 عاما) احد ضحايا مادوف "جئت الى هنا لارى كيف يعمل النظام القضائي في مواجهة اكبر لص في تاريخ الكون". واضاف "آمل ان ينال الحكم الاقصى بالسجن 150 عاما".
وبحسب المحققين فان زبائ مادوف عهدوا اليه في المجموع بحوالى 13 مليار دولار وحسب التقديرات قد تصل الخسائر الى ما بين 50 و 65 مليار دولار، هي الارباح التي كان يفترض ان تدرها تلك المبالغ التي عهد بها لمادوف لو كانت الفوائد حقيقية.
من جهة اخرى نشر قاضي محكمة دائرة جنوب نيويورك المكلف المحاكمة، مذكرة تسمح بمصادرة ممتلكات مادوف الى حد 170 مليار دولار.
واقر مادوف انه لم يستثمر ولو سنتا واحدا من الاموال التي عهد بها اليه لادارتها بل انه نظم عملية شبيهة "بسلسلة (تشارلز) بونزي" نسبة الى سلفه النصاب الكبير في عشرينيات القرن الماضي، والمتمثلة في تسديد الفوائد للمستثمرين من الاموال التي يودعها زبائن جدد.
وظل هذا النظام يسير بشكل جيد حتى تكاثرت طلبات السحب مع ازمة خريف 2008 وتبين انه لم يعد قادرا على مواجهتها.
وباعترافه بارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف ان يحاكم امام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته الى ضحاياه قبل ان ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية التي رفعتها ضده الحكومة.
وقال برادلي سيمون المدعي السابق الذي اصبح محاميا لفرانس برس "اتوقع ان يصدر بحقه حكم بالسجن عشرين سنة او اكثر وربما 25 سنة" مضيفا ان "ذلك يعني تقريبا حكما بالسجن مدى الحياة نظرا لانه في الحادية والسبعين من العمر".
واعتبر المدعي السابق وليام ديفاني انه حتى ولو استفاد من حكم بالسجن عشرين سنة ونظام خفض الحكم فان مادوف لن يخرج قبل ان يبلغ "88 سنة".
وطلب محامي مادوف الرأفة بموكله وان يقتصر الحكم بالسجن 12 سنة فقط، اي اقل من ال"13 سنة المتبقية من عمره" حسب الاحصائيات الاميركية لمتوسط الامل في الحياة.
وانفجرت الفضيحة عصر 11 كانون الاول/ديسمبر عندما صدر عن مكتب نيابة نيويورك والشرطة الفدرالية بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الاعمال المشهور والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز".
وعشية ذلك اليوم جمع هذا الرجل الثري ابنتيه وقال لهما "لم اعد املك شيئا بعد ان فقدت نحو خمسين مليار دولار" كما ورد في وثيقة للمحكمة.
ووضع "ملك وول ستريت" السابق قيد الاقامة الجبرية وعاين انهيار مختلف زبائنه من مصرف "سنتاندير" الاسباني الى مؤسسة "ايلي فيسل" في الولايات المتحدة وعدد من نجوم هوليوود الى متقاعدين اودعوا لديه مدخراتهم.
واضافة الى الجانب الجنائي تنتظر مادوف هيئات مدنية اخرى. ولن تسمح محاكمته بمعرفة المبالغ التي يجب تسديدها اذ ان القضاء يقول انه لا يستطيع تقديرها فيما طلب المدعون مهلة ثلاثة اشهر "تامر المحكمة على اثرها باعادة (الاموال) او تقرر ان اعادتها مستحيلة".
وقد اعترف مادوف (71 سنة) الذي كان الابن المدلل للاوساط المالية وتلاعب طوال ثلاثين سنة بمليارات الدولارات عهد له بها العديد من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء، في 12 اذار/مارس بالتهم الاحدى عشرة الموجهة اليه ومنها بالخصوص الاحتيال والحنث باليمين وتبييض الاموال والسرقة.
ومنذ ذلك التاريخ، اودع مادوف السجن ليحرم من رفاهية شقته الفخمة في منطقة "آبر ايست سايد" (شمال شرق مانهاتن).
وقال مايكل دي فيتا (59 عاما) احد ضحايا مادوف "جئت الى هنا لارى كيف يعمل النظام القضائي في مواجهة اكبر لص في تاريخ الكون". واضاف "آمل ان ينال الحكم الاقصى بالسجن 150 عاما".
وبحسب المحققين فان زبائ مادوف عهدوا اليه في المجموع بحوالى 13 مليار دولار وحسب التقديرات قد تصل الخسائر الى ما بين 50 و 65 مليار دولار، هي الارباح التي كان يفترض ان تدرها تلك المبالغ التي عهد بها لمادوف لو كانت الفوائد حقيقية.
من جهة اخرى نشر قاضي محكمة دائرة جنوب نيويورك المكلف المحاكمة، مذكرة تسمح بمصادرة ممتلكات مادوف الى حد 170 مليار دولار.
واقر مادوف انه لم يستثمر ولو سنتا واحدا من الاموال التي عهد بها اليه لادارتها بل انه نظم عملية شبيهة "بسلسلة (تشارلز) بونزي" نسبة الى سلفه النصاب الكبير في عشرينيات القرن الماضي، والمتمثلة في تسديد الفوائد للمستثمرين من الاموال التي يودعها زبائن جدد.
وظل هذا النظام يسير بشكل جيد حتى تكاثرت طلبات السحب مع ازمة خريف 2008 وتبين انه لم يعد قادرا على مواجهتها.
وباعترافه بارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف ان يحاكم امام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته الى ضحاياه قبل ان ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية التي رفعتها ضده الحكومة.
وقال برادلي سيمون المدعي السابق الذي اصبح محاميا لفرانس برس "اتوقع ان يصدر بحقه حكم بالسجن عشرين سنة او اكثر وربما 25 سنة" مضيفا ان "ذلك يعني تقريبا حكما بالسجن مدى الحياة نظرا لانه في الحادية والسبعين من العمر".
واعتبر المدعي السابق وليام ديفاني انه حتى ولو استفاد من حكم بالسجن عشرين سنة ونظام خفض الحكم فان مادوف لن يخرج قبل ان يبلغ "88 سنة".
وطلب محامي مادوف الرأفة بموكله وان يقتصر الحكم بالسجن 12 سنة فقط، اي اقل من ال"13 سنة المتبقية من عمره" حسب الاحصائيات الاميركية لمتوسط الامل في الحياة.
وانفجرت الفضيحة عصر 11 كانون الاول/ديسمبر عندما صدر عن مكتب نيابة نيويورك والشرطة الفدرالية بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الاعمال المشهور والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز".
وعشية ذلك اليوم جمع هذا الرجل الثري ابنتيه وقال لهما "لم اعد املك شيئا بعد ان فقدت نحو خمسين مليار دولار" كما ورد في وثيقة للمحكمة.
ووضع "ملك وول ستريت" السابق قيد الاقامة الجبرية وعاين انهيار مختلف زبائنه من مصرف "سنتاندير" الاسباني الى مؤسسة "ايلي فيسل" في الولايات المتحدة وعدد من نجوم هوليوود الى متقاعدين اودعوا لديه مدخراتهم.
واضافة الى الجانب الجنائي تنتظر مادوف هيئات مدنية اخرى. ولن تسمح محاكمته بمعرفة المبالغ التي يجب تسديدها اذ ان القضاء يقول انه لا يستطيع تقديرها فيما طلب المدعون مهلة ثلاثة اشهر "تامر المحكمة على اثرها باعادة (الاموال) او تقرر ان اعادتها مستحيلة".