السفير السوداني يردح لاوكامبو لكن مذكرة توقيف رئيسه ما تزال سارية المفعول

واكد عبد الحليم مجددا ان بلاده لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها "مدفوعة سياسيا".
وادلى السفير السوداني بتصريحاته للصحافيين بينما كان اوكامبو يقف الى جانبه.
وكان اوكامبو دعا الى توقيف الرئيس عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقال مورينو اوكامبو امام مجلس الامن الدولي ان "مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير تم ارسالها الى السلطات السودانية ومن مسؤولية الحكومة السودانية ان توقفه وواجبها ينبع من شرعة الامم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الامن".وما تزال تلك المذكرة سارية المفعول رغم كل المحاولات لتأجيل تنفيذها لمدة عام
ونص القرار 1593 الصادر في اذار/مارس 2005 على احالة قضية اقليم دارفور في غرب السودان على المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض البشير مذكرة التوقيف بحقه التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس الفائت بناء على طلب اوكامبو، وتحدى مرارا المجتمع الدولي عبر قيامه بزيارات خارج بلاده.
لكنه حصر رحلاته بدول لم توقع معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر اوكامبو بان "من واجب الخرطوم ايضا توقيف احمد هارون وعلي كشيب"، وهما سودانيان اخران اصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحقهما في ايار/مايو 2007.
وعين هارون، وهو وزير الداخلية السوداني السابق ثم وزير الشؤون الانسانية، اخيرا حاكما لمنطقة جنوب كوردوفان، "بما يتناقض مع قرارات مجلس الامن"، على قول اوكامبو.
ويعتقد ان علي كشيب هو احد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. ورفض البشير دائما تسليم هذين الرجلين، مؤكدا انه سيشكل بنفسه محكمة لمحاكمتهما.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من اذار/مارس الفائت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وابادة في اقليم دارفور السوداني.
الا ان البشير رفض المذكرة وتحدى مرارا المجتمع الدولي عبر قيامه بزيارات خارج بلاده. لكنه حصر رحلاته بدول لم توقع معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية الحرب الاهلية في دارفور في شباط/فبراير 2003، قتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة في حين تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف.