واضاف المحامي باتريك بودوان ان القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا مكافحة الارهاب الذي زار في بداية الاسبوع الجزائر، لم يحصل في المقابل على الموافقة لاجراء سلسلة جلسات استماع لشهود طلبهم خلال زيارته القادمة. ويمثل الاستماع الى عشرين شاهدا وتشريح جماجم الرهبان، الامرين الاساسيين في مهمة الانابة الدولية الموجهة الى الجزائر في كانون الاول/ديسمبر 2011.
ومنحت السلطات الجزائرية تاشيرة عمل للقاضي الفرنسي الذي طلب منذ عامين زيارة للجزائر.
وقال بودوان "اسجل بارتياح ان القاضي تمكن من زيارة الجزائر وانه سيكون بامكانه استخراج الجثث وتشريح رؤوس الرهبان" مضيفا "لكني آسف لعدم امكان اجراء جلسات استماع في قضية تتعلق بوفاة رعايا فرنسيين".
وكان الرهبان الفرنسيون السبعة خطفوا ليل 26 الى 27 اذار/مارس 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية جنوب العاصمة الجزائرية، واغتيل الرهبان واعلنت الجماعة الاسلامية المسلحة التي كان يتزعمها جمال زيتوني في 26 نيسان/ابريل مسؤوليتها عن العملية.
وعثر على رؤوس الرهبان في 30 ايار/مايو على حافة طريق جبلي لكن لم يعثر ابدا على باقي جثثهم ما ولد فرضية ان غياب الجثث هدفه اخفاء اسباب الوفاة.
وبعد ان ظل يتتبع فرضية اغتيالهم من مجموعة اسلامية، اعاد القاضي الفرنسي توجيه تحقيقه الى احتمال خطأ ارتكبه الجيش الجزائري وذلك من خلال شهادة لملحق عسكري سابق في السفارة الفرنسية بالجزائر.
وقال الملحق العسكري السابق الجنرال فرنسوا بوشوولتر انه استمع الى اقوال عسكري جزائري سابق شارك شقيقه في الهجوم ان "مروحيات من الجيش الجزائري حلقت فوق معسكر مجموعة مسلحة وفتحت النار ثم ادركت انها لم تصب فقط عناصر في المجموعة المسلحة بل ايضا رهبانا".
ومنحت السلطات الجزائرية تاشيرة عمل للقاضي الفرنسي الذي طلب منذ عامين زيارة للجزائر.
وقال بودوان "اسجل بارتياح ان القاضي تمكن من زيارة الجزائر وانه سيكون بامكانه استخراج الجثث وتشريح رؤوس الرهبان" مضيفا "لكني آسف لعدم امكان اجراء جلسات استماع في قضية تتعلق بوفاة رعايا فرنسيين".
وكان الرهبان الفرنسيون السبعة خطفوا ليل 26 الى 27 اذار/مارس 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية جنوب العاصمة الجزائرية، واغتيل الرهبان واعلنت الجماعة الاسلامية المسلحة التي كان يتزعمها جمال زيتوني في 26 نيسان/ابريل مسؤوليتها عن العملية.
وعثر على رؤوس الرهبان في 30 ايار/مايو على حافة طريق جبلي لكن لم يعثر ابدا على باقي جثثهم ما ولد فرضية ان غياب الجثث هدفه اخفاء اسباب الوفاة.
وبعد ان ظل يتتبع فرضية اغتيالهم من مجموعة اسلامية، اعاد القاضي الفرنسي توجيه تحقيقه الى احتمال خطأ ارتكبه الجيش الجزائري وذلك من خلال شهادة لملحق عسكري سابق في السفارة الفرنسية بالجزائر.
وقال الملحق العسكري السابق الجنرال فرنسوا بوشوولتر انه استمع الى اقوال عسكري جزائري سابق شارك شقيقه في الهجوم ان "مروحيات من الجيش الجزائري حلقت فوق معسكر مجموعة مسلحة وفتحت النار ثم ادركت انها لم تصب فقط عناصر في المجموعة المسلحة بل ايضا رهبانا".