القضاء الأميركي يتدخل لحماية المؤسسات التي شاركت في برنامج التنصت الفاشل

واكد محققو خمس مؤسسات حكومية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ووزارتا الدفاع والعدل، ان معظم عملاء الاستخبارات "واجهوا صعوبة في اعطاء امثلة محددة" عن حالات كانت مفيدة في منع حدوث هجمات.
وقال العديد من كبار مسؤولي الاستخبارات، كما جاء في نتائج التحقيق ، ان برنامج التنصت كان "لسد نقص" في جمع المعلومات الاستخباراتية في اعقاب الهجمات.
لكن التحقيق كشف ان عملاء اخرين، ومن بينهم افراد من الشرطة الفدرالية الاميركية (اف بي آي) ومن "سي آي ايه"، واجهوا "صعوبات في ان يقدموا تقييما دقيقا للدور" الذي قدمه هذا البرنامج في منع حدوث هجمات ارهابية.
وفي حين اتاح البرنامج الحصول على معلومات "قيمة في بعض التحقيقات في مجال مكافحة الارهاب، فان دوره كان بصورة عامة محدودا بالنسبة لمجمل جهود مكتب التحقيقات الفدرالي في مكافحة الارهاب"، كما جاء في التقرير.
وسمح الرئيس السابق جورج بوش بالتنصت بدون اذن قضائي على اتصالات الاميركيين مع الخارج وبريدهم الالكتروني، وكان يجدد الاذن لذلك كل 45 يوما.
وتسبب البرنامج بغضب شعبي عارم عندما كشف النقاب عنه العام 2005.
ورد القضاء الاميركي اخيرا دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاميركية لمشاركتها في برنامج التنصت غير المشروع في عهد ادارة بوش.
وقد مرر الكونغرس تشريعا العام الماضي مع مفعول رجعي لحماية الشركات من مثل هذه الدعاوى.