الكونغرس يقدم نصرا تشريعيا لاوباما بقانون اصلاح اسواق المال ومنع مجازفتها بأموال المودعين

واقر اعضاء مجلس الشيوخ النص بعد نهاية النقاشات ب60 صوتا مقابل 38 صباح الخميس. ويعقد التصويت النهائي لاحقا خلال النهار، بعد تصويت شكلي حول تمويل النص التشريعي.

ووضع النص النهائي الذي يقع في اكثر من الفي صفحة ويحمل اسم "دود وفرانك"، وهما معداه الرئيسيان السناتور كريس دود والنائب بارني فرانك، لمنع حدوث ازمة جديدة مثل تلك التي بلغت اوجها خريف 2008 ودفعت بالاقتصاد الاميركي الى الهاوية.

وشجع الرئيس اوباما الذي يشارك شخصيا في الجدل الذي بدأ قبل عام حول هذا الاصلاح، مجلس الشيوخ من جديد الثلاثاء على التحرك "بسرعة" ليتمكن من اصدار القانون الاسبوع المقبل.

وصرح السيناتور دود الخميس "اليوم سيتحرك مجلس الشيوخ ويرسل مشروع القانون الى مكتب الرئيس (اوباما للمصادقة) كي تتمكن البلاد اخيرا من لمس اثار هذا الاصلاح الذي ناقشناه اشهرا عدة".

والنص الذي يهدف الى تعزيز مراقبة سلطات ضبط قطاعات كاملة من المال لم تكن تخضع للاشراف، يقضي خصوصا باقامة هيئة للمستهلك المالي في المصرف المركزي ويحول دون انقاذ مؤسسات مالية كبرى على حساب دافعي الضرائب.

وكان مجلس النواب تبنى في 30 حزيران/يونيو ب237 صوتا مقابل 192 النص النهائي المشترك بين المجلسين بعد مفاوضات شاقة بينهما.

ومطلع الاسبوع انضم ثلاثة جمهوريين من اعضاء مجلس الشيوخ -- اولمبيا سنوي وسوزان كولينز وسكوت براون -- الى الاغلبية الديموقراطية التي تشغل 58 من مقاعد المجلس المئة مما سمح باقرار النص الذي يحتاج الى ستين صوتا.

لكن الجمهوريين ال38 الباقين في المجلس مصممون على التعبير عن معارضتهم لمشروع القانون معتبرين خصوصا انه يمنح صلاحيات واسعة لسلطات ضبط الاسواق التي لم تنجح في منع الازمة المالية الاخيرة.

وبينما يبقى معدل البطالة مرتفعا تاريخيا في الولايات المتحدة ويبلغ نحو 10 بالمئة، انتقد اوباما والديموقراطيون الجمهوريين قبل اشهر من انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر لمعارضتهم اصلاحات جيدة.
وسيشكل تبني هذا الاصلاح انتصارا تشريعيا للرئيس اوباما هذه السنة بعد الاصلاح الذي يتعلق بالتغطية الصحية في آذار/مارس.

وبين الاجراءات الاساسية الاخرى في النص فقرة تدعو الى مراقبة افضل لسوق المشتقات الهائلة التي تعتمد على المقايضة. وكانت ادوات المضاربة هذه في صلب الازمة المالية الاخيرة في الولايات المتحدة.

ويتضمن النص ايضا اجراء اطلق عليه اسم "قاعدة فولكر" باسم المستشار الاقتصادي لاوباما بول فولكر، من اجل منع المصارف التجارية من "اغراء" المجازفة لتركز نشاطاتها على القروض.
من جهة اخرى، يقضي النص بانشاء مجلس لمراقبة الاستقرار المالي.

الا ان هذا الاصلاح تم تعديله في اللحظة الاخيرة بتسوية تقضي مثلا بالسماح للمصارف التجارية بمواصلة تسويق بعض المنتجات الاستثمارية.