الصفحات
سياسة
عناصر من الأمن الداخلي السوري ينفذون حملة لضبط كميات من المخدرات في محافظتي حلب وإدلب - 25 حزيران 2025 (وزارة الداخلية السورية)
الجوية” سيئة الصيت، في محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، مشيرة إلى أنه مسؤول عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.
واعتبرت أن العملية تندرج في سياق “الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للقضاء المختص” لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي العملية بعد يوم من إعلانها القبض على العقيد زياد كوكش المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين في عهد النظام السابق.
وقالت الوزارة إن العقيد عمل منذ انطلاقة الثورة السورية على قمع المتظاهرين، ثم تنقل لاحقًا وتسلّم قيادة حواجز مهمة على مداخل محافظة حماة.
وأحيل العقيد إلى التقاعد عام 2016، ليتطوع بعهدها ضمن صفوف الفرقة “25” التابعة لسهيل الحسن، صاحب التاريخ والسجل الحافل بالانتهاكات بحق الشعب السوري.
ويعد من أبرز الضباط السوريين المقربين من روسيا، وتولى تدريب “قوات النمر” عام 2015، قبل أن يتحول اسمها إلى “الفرقة 25 مهام خاصة” في آب 2019).
وكثّفت الداخلية عمليات اعتقال ضباط بارزين في جيش النظام السابق خلال الفترة القليلة الماضية.
في 25 من حزيران الماضي، أعلنت الداخلية القبض على اللواء الطيار، ميزر صوان ، في صفوف النظام السابق، والملقب بـ”عدو الغوطتين”، والمدرج على قوائم العقوبات الدولية.
وفي 24 من حزيران، قبضت على اللواء في جيش النظام السابق وقائد الفرقة “الثالثة دبابات”، موفق نظير حيدر ، المسؤول عن حاجز القطيفة الذي كان معروفًا بـ”حاجز الموت”.
إضافة إلى الضباط، قبضت الداخلية على شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، أبرزها وسيم الأسد ، قريب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والذي اعتقلته في 21 من حزيران.
كما اعتقلت عضو مجلس الشعب السابق، مدلول العزيز ، في 25 من حزيران، والمتهم بقيادة ميليشيات نفّذت انتهاكات بحقّ مدنيين.
بالمقابل، ما زال بعض عناصر وضباط النظام السابق طلقاء أو هاربين إلى خارج سوريا، وسط مطالبات من ذوي الضحايا برفع مذكرات اعتقال بحقّهم.
كما تثير الجدل قضية حالة “الاستئمان” التي منحتها الحكومة السورية للقائد السابق لميليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السابق، فادي صقر، والذي توسط للإفراج عن ضباط وعناصر قبضت عليهم الإدارة السورية، إبان وبعد معركة “ردع العدوان” التي أطاحت بحكم الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
واعتبرت أن العملية تندرج في سياق “الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للقضاء المختص” لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي العملية بعد يوم من إعلانها القبض على العقيد زياد كوكش المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين في عهد النظام السابق.
وقالت الوزارة إن العقيد عمل منذ انطلاقة الثورة السورية على قمع المتظاهرين، ثم تنقل لاحقًا وتسلّم قيادة حواجز مهمة على مداخل محافظة حماة.
وأحيل العقيد إلى التقاعد عام 2016، ليتطوع بعهدها ضمن صفوف الفرقة “25” التابعة لسهيل الحسن، صاحب التاريخ والسجل الحافل بالانتهاكات بحق الشعب السوري.
ويعد من أبرز الضباط السوريين المقربين من روسيا، وتولى تدريب “قوات النمر” عام 2015، قبل أن يتحول اسمها إلى “الفرقة 25 مهام خاصة” في آب 2019).
وكثّفت الداخلية عمليات اعتقال ضباط بارزين في جيش النظام السابق خلال الفترة القليلة الماضية.
في 25 من حزيران الماضي، أعلنت الداخلية القبض على اللواء الطيار، ميزر صوان ، في صفوف النظام السابق، والملقب بـ”عدو الغوطتين”، والمدرج على قوائم العقوبات الدولية.
وفي 24 من حزيران، قبضت على اللواء في جيش النظام السابق وقائد الفرقة “الثالثة دبابات”، موفق نظير حيدر ، المسؤول عن حاجز القطيفة الذي كان معروفًا بـ”حاجز الموت”.
إضافة إلى الضباط، قبضت الداخلية على شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، أبرزها وسيم الأسد ، قريب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والذي اعتقلته في 21 من حزيران.
كما اعتقلت عضو مجلس الشعب السابق، مدلول العزيز ، في 25 من حزيران، والمتهم بقيادة ميليشيات نفّذت انتهاكات بحقّ مدنيين.
بالمقابل، ما زال بعض عناصر وضباط النظام السابق طلقاء أو هاربين إلى خارج سوريا، وسط مطالبات من ذوي الضحايا برفع مذكرات اعتقال بحقّهم.
كما تثير الجدل قضية حالة “الاستئمان” التي منحتها الحكومة السورية للقائد السابق لميليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السابق، فادي صقر، والذي توسط للإفراج عن ضباط وعناصر قبضت عليهم الإدارة السورية، إبان وبعد معركة “ردع العدوان” التي أطاحت بحكم الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
