المالكي لم يوفر الحلفاء ولا الخصوم في حملة انتقادات لاذعة واتهامات بتنفيذ أجندات اقليمية

وقال خلال مؤتمر صحافي "لا اسمح لنفسي بانتظار ما يقوله العامل الخارجي، رغم ان العامل الخارجي زحف على العامل الوطني، الذي اصبح معطلا من اتخاذ اي قرار وهذه ظاهرة خطيرة فالذين كانوا على راس العملية السياسية تنازلوا بملء ارادتهم للخارج".

واضاف ان "دخول العامل الدولي او الاقليمي على تشكيل الحكومة صنع الكثير من العقد التي نعاني منها، اقول لشركائي في العملية السياسية، انه اذا اتجهنا نحو الارضية الوطنية فسوف نجد الكثير من فرص الحلول، لكن ربط حوارنا باجنداتنا الخارجية لن يوصلنا الى حل".

وتابع "اذا تحدثنا عن ازمة، فهي ازمة انتظار اتفاق الدول الاقليمية على مسميات وترشيحات".

وغالبا ما يتهم اعضاء في التحالف الوطني الناجم عن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بانه يعمل وفق "اجندات خارجية" وتحديدا سعودية.

وحول تقديم تنازلات، قال "ينبغي ذلك، لكن من يتنازل لمن؟ حينما يكون شخص انتخبه 740 الف شخص في بغداد ولديه قائمة من 89 نائبا (...) مستعدا للتنازل، لكن ليأت من يطالب بذلك بتسعين مقعدا حتى نقول زادنا بمقعد واحد ولخاطر هذا المقعد نتنازل له".

وبذلك، يرد المالكي على حلفائه من الائتلاف الوطني (70 مقعدا) الذين يطالبونه بتقديم تنازلات.

وكان المالكي صرح قبل يومين "يجب ان يكون للتحالف الوطني مرشح واحد، وفكرة ان نذهب الى مجلس النواب بمرشحين متعددين وعرضها على الكتل الاخرى فكرة مرفوضة لا يمكن قبولها".

وكان زعيم المجلس الاسلامي العراقي الاعلى عمار الحكيم صرح ان "خيار التوافق اصبح متعذرا لعدم امكانية الاتفاق على شخص واحد. فكيف يتصلب البعض ويصر على خيارات لا تنتج الا مرشحا واحدا؟ واذا كان هناك تصلب حيال المرشحين فنأخذهم الى البرلمان واي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب المجلس (325 مقعدا) يمكن ان ينسحب الاخرون لصالحه".

وفي مطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا).

الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.

وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الاميركي للبلاد ربيع 2003، الاثنين الماضي بابقائها مفتوحة واقتصرت على اداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية.

الى ذلك، اجاب المالكي ردا على سؤال حول "الطاولة المستديرة" التي يطالب بها رئيس المجلس الاسلامي العراقي الاعلى عمار الحكيم، "سيكون مصيرها الفشل دون ملامح اتفاق، لذلك لا نؤيد عقد الطاولة المستديرة لانه سيزيد القضية تعقيدا حينما تفشل الطاولة وهي فاشلة مئة بالمئة لانه لا يوجد اتفاق اولي".

اما بالنسبة لاقليم الجنوب الذي يؤيده المجلس الاعلى، فقال "ياتي بعض السياسيين حاملين اجندات، ويضللون الناس، بقولهم +لو اقمنا اقليم الجنوب لانحلت المشاكل+. لا لقد بدات المشاكل والاقتتال والتقسيم، ودخلت الدول على خط الازمة".

واضاف "انها اجندات لم تجد فرصة للتحقق. يعتقدون الان ان هناك فرصة للحديث عنها، نوصي اخواننا في المحافظات ان لا ينجروا (...) ادعو الجميع الى التعامل مع القضية في اطار الممكن انها عملية انجازات تحتاج الى وقت".

من جهة اخرى، قال المالكي بالنسبة للعمليات العسكرية في شمال العراق "لدينا مشكلة تحتاج الى حل وهي محرجة (...) تحول جزء من الارض العراقية الى منطلق لعمليات ارهابية بحق دول الجوار، هذه المشكلة تحتاج الى علاج".

واضاف ان "العلاج عندما نتمكن من ايقاف الذين يتسببون في التجاوز على امن الدول المجاورة حتى لا نبقي ذريعة لتلك الدول لتدخل اراضينا او تضرب (...) علينا ان نوقف هذه المنظمات الارهابية عن الاضرار بدول الجوار".

كما تطرق الى مسالة شح المياه قائلا ان "الحوارات بين الدول التي ترتبط بانهر مشتركة ما تزال جارية مع تركيا وسوريا وايران (...) مع الاسف نتفق ويمضي الاتفاق فترة ثم ينقض مرة اخرى، وتعود الحوارات مرة ثانية".

وقال "نامل من دول الجوار من اجل استقرار العملية السياسية والعلاقات ان نصل الى اتفاق يضمن حقوق الجميع، نعم نحن مسؤولون يجب ان يكون هناك عملية ترشيد لاستخدام المياه المتوافرة من خلال المجيء بانظمة ري حديثة ولكن هناك نقص حقيقي