ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي فإنه يحق للركاب استرداد 25% من قيمة التذكرة في حالة تأخر رحلة القطار أكثر من ساعة مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 50% في حالة التأخير لساعتين أو أكثر.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن القواعد لم تقدم أي استثناءات في حق التعويض عن التأخير حتى لو كان لأسباب قهرية.
وعرف الحكم "القوة القهرية" بأنها "الظروف التي لا ترتبط بتشغيل السكك الحديديةالتي لا يمكن للشركة تفاديها".
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الركاب يستحقون التعويض لأن الخدمة في حالات التأخير لا تقدم وفقا لبنود عقد النقل بين الشركة والراكب. ورفضت المحكمة القياس على وسائل النقل الاخري مثل الطائرات والسفن والحافلات حيث يمكن للقوة القهرية أن تسقط الحق في الحصول على تعويض عن التأخير وقالت إن وسائل النقل غير متماثلة.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الركاب يستحقون التعويض لأن الخدمة في حالات التأخير لا تقدم وفقا لبنود عقد النقل بين الشركة والراكب. ورفضت المحكمة القياس على وسائل النقل الاخري مثل الطائرات والسفن والحافلات حيث يمكن للقوة القهرية أن تسقط الحق في الحصول على تعويض عن التأخير وقالت إن وسائل النقل غير متماثلة.