الصفحات
سياسة
وأجازت المحكمة اليوم الجمعة في مدينة كارلسروه للأطباء إنهاء إجراءات إطالة الحياة للمرضى الذين يقفون على أعتاب الموت حتى وإن لم تبدأ مرحلة احتضارهم.
ورأت المحكمة أن التدخل المباشر أو غير المباشر لإنهاء الإجراءات الصناعية لإطالة العمر ليس هو الفيصل عند الحكم على مشروعية هذا التدخل أو عدمه ولكن الإرادة الواضحة للمريض المعني هي التي تحسم مشروعية هذا التدخل من خلال قطع خرطوم التغذية الصناعية عن أحد هؤلاء المرضى على سبيل المثال.
وتباينت ردود فعل رجال القانون والأطباء ورجال الكنيسة على الحكم الذي أعلن عنه اليوم الجمعة.
قضت المحكمة الجنائية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة ببراءة المحامي الألماني الذي نصح موكلته بقطع خرطوم الغذاء الصناعي عن والدتها التي تعيش في غيبوبة منذ عدة سنوات. وضم الادعاء العام صوته لصوت الدفاع مناديا بتبرئة المحام.
ويعتبر هذا الحكم معياريا حيث يمكن الاستناد إليه في قضايا مشابهة وهو يعد أيضا تعزيزا لحق المريض اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بحياته أو موته حتى ولو كان أحد هذه القرارات تفضيل الموت على المرض الميئوس من شفائه.
وبموجب هذا الحكم يصبح من حق الأطباء وقف الإجراءات الطبية المطيلة للحياة حتى وإن لم تبدأ مرحلة الاحتضار.
كما اعتبر الحكم الذي أعلن عنه اليوم الجمعة أن العامل الفيصل في تجريم قطع إجراءات إطالة الحياة أو تبرئته ليس التدخل الفعلي لقطع هذه الإجراءات ولكن ما يعتقد أنه إرادة المريض ورغبته مما يعني أنه إذا ثبت أن المريض غير راغب في الاستمرار في الحياة في ظل ظروف مرضية معينة فإن الجرم لا يثبت بحق من تدخل لإنهاء إجراءات إطالة الحياة.
وكانت محكمة ألمانية أقل قد حكمت بسجن المحامي المتخصص في القضايا الطبية تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الشروع في القتل. وكان الأطباء قد سارعوا لتركيب خرطوم جديد للمريضة بعد أن قطعت ابنتها الخرطوم الأول مما جعلها تظل على قيد الحياة مؤقتا قبل أن تموت فيما بعد. وقالت رئيسة المحكمة روت ريسينج فان زان مبررة الحكم إن دار المسنين ليس من حقها تجاهل رغبة المريض في تقرير مصيره بنفسه.
ورأت المحكمة أن المهم في مسألة مشروعية إنهاء الإجراءات المطيلة للحياة يعتمد بالدرجة الأولى على رغبة المرضى المعنيين سواء كانت هذه الرغبة مكتوبة أو شفهية ولا يعتمد على التدخل المباشر أو غير المباشر لإنهاء هذه الإجراءات.
ومن ضمن وسائل وقف إجراءات إطالة العمر فصل جهاز التنفس الصناعي عن العمل.
أضافت رئيسة المحكمة:؟إن الإنهاء المسموح به للعلاج لا يتم فقط من خلال عدم المعالجة (تدخل سلبي) بل يمكن أن يكون من خلال التدخل المباشر لإنهاء العلاج (تدخل إيجابي)؟.
رحبت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويزر شنارينبرجر بحكم المحكمة الجنائية العليا الذي برأ محامي ألماني نصح موكلته بقطع خرطوم التغذية الصناعية عن والدتها التي تعيش في غيبوبة منذ عدة سنوات.
ورأت الوزيرة، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، أن الحكم يعطي قيمة أكبر لحق تقرير المصير.
وحسب الوزيرة الليبرالية فإن الحكم يوضح ضرورة أخذ رغبة الإنسان الحر والمسئول في الاعتبار في جميع الأوضاع.
وأكد فرانك اربجوت رئيس الأطباء في قسم الأعصاب بمستشفى نورنبرج الجامعي جنوب ألمانيا أن الحكم يعني "أننا غير مضطرين للاستمرار في العلاج إذا لم تكن هناك فائدة من ورائه أو كان غير مرغوب به".
غير أن اتحاد الأطباء الألمان حذر من فهم الحكم بشكل خاطئ حيث قال رئيسه رودولف هينكه معقبا على الحكم:؟إن تبرئة المحامي لا تعني خطاب تفويض للأطباء للتصرف بشكل ذاتي عند البت في استمرار الإجراءات المطيلة للحياة" مضيفا أنه لا يجوز تفسير حالة الغيبوبة على أنها عدم رغبة المرضى في الاستمرار في الحياة.
أما المحكمة البروتستانتية في ألمانيا فأوضحت أن "الأخلاقيات المسيحية لا تتضمن إلزاما للإنسان بإطالة الحياة بأي ثمن.. إن ترك إنسان يموت ليس فقط مبررا عند وجود توصية مسبقة من المريض بذلك بل مطلوبا".
ورأت المحكمة أن التدخل المباشر أو غير المباشر لإنهاء الإجراءات الصناعية لإطالة العمر ليس هو الفيصل عند الحكم على مشروعية هذا التدخل أو عدمه ولكن الإرادة الواضحة للمريض المعني هي التي تحسم مشروعية هذا التدخل من خلال قطع خرطوم التغذية الصناعية عن أحد هؤلاء المرضى على سبيل المثال.
وتباينت ردود فعل رجال القانون والأطباء ورجال الكنيسة على الحكم الذي أعلن عنه اليوم الجمعة.
قضت المحكمة الجنائية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة ببراءة المحامي الألماني الذي نصح موكلته بقطع خرطوم الغذاء الصناعي عن والدتها التي تعيش في غيبوبة منذ عدة سنوات. وضم الادعاء العام صوته لصوت الدفاع مناديا بتبرئة المحام.
ويعتبر هذا الحكم معياريا حيث يمكن الاستناد إليه في قضايا مشابهة وهو يعد أيضا تعزيزا لحق المريض اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بحياته أو موته حتى ولو كان أحد هذه القرارات تفضيل الموت على المرض الميئوس من شفائه.
وبموجب هذا الحكم يصبح من حق الأطباء وقف الإجراءات الطبية المطيلة للحياة حتى وإن لم تبدأ مرحلة الاحتضار.
كما اعتبر الحكم الذي أعلن عنه اليوم الجمعة أن العامل الفيصل في تجريم قطع إجراءات إطالة الحياة أو تبرئته ليس التدخل الفعلي لقطع هذه الإجراءات ولكن ما يعتقد أنه إرادة المريض ورغبته مما يعني أنه إذا ثبت أن المريض غير راغب في الاستمرار في الحياة في ظل ظروف مرضية معينة فإن الجرم لا يثبت بحق من تدخل لإنهاء إجراءات إطالة الحياة.
وكانت محكمة ألمانية أقل قد حكمت بسجن المحامي المتخصص في القضايا الطبية تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الشروع في القتل. وكان الأطباء قد سارعوا لتركيب خرطوم جديد للمريضة بعد أن قطعت ابنتها الخرطوم الأول مما جعلها تظل على قيد الحياة مؤقتا قبل أن تموت فيما بعد. وقالت رئيسة المحكمة روت ريسينج فان زان مبررة الحكم إن دار المسنين ليس من حقها تجاهل رغبة المريض في تقرير مصيره بنفسه.
ورأت المحكمة أن المهم في مسألة مشروعية إنهاء الإجراءات المطيلة للحياة يعتمد بالدرجة الأولى على رغبة المرضى المعنيين سواء كانت هذه الرغبة مكتوبة أو شفهية ولا يعتمد على التدخل المباشر أو غير المباشر لإنهاء هذه الإجراءات.
ومن ضمن وسائل وقف إجراءات إطالة العمر فصل جهاز التنفس الصناعي عن العمل.
أضافت رئيسة المحكمة:؟إن الإنهاء المسموح به للعلاج لا يتم فقط من خلال عدم المعالجة (تدخل سلبي) بل يمكن أن يكون من خلال التدخل المباشر لإنهاء العلاج (تدخل إيجابي)؟.
رحبت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويزر شنارينبرجر بحكم المحكمة الجنائية العليا الذي برأ محامي ألماني نصح موكلته بقطع خرطوم التغذية الصناعية عن والدتها التي تعيش في غيبوبة منذ عدة سنوات.
ورأت الوزيرة، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، أن الحكم يعطي قيمة أكبر لحق تقرير المصير.
وحسب الوزيرة الليبرالية فإن الحكم يوضح ضرورة أخذ رغبة الإنسان الحر والمسئول في الاعتبار في جميع الأوضاع.
وأكد فرانك اربجوت رئيس الأطباء في قسم الأعصاب بمستشفى نورنبرج الجامعي جنوب ألمانيا أن الحكم يعني "أننا غير مضطرين للاستمرار في العلاج إذا لم تكن هناك فائدة من ورائه أو كان غير مرغوب به".
غير أن اتحاد الأطباء الألمان حذر من فهم الحكم بشكل خاطئ حيث قال رئيسه رودولف هينكه معقبا على الحكم:؟إن تبرئة المحامي لا تعني خطاب تفويض للأطباء للتصرف بشكل ذاتي عند البت في استمرار الإجراءات المطيلة للحياة" مضيفا أنه لا يجوز تفسير حالة الغيبوبة على أنها عدم رغبة المرضى في الاستمرار في الحياة.
أما المحكمة البروتستانتية في ألمانيا فأوضحت أن "الأخلاقيات المسيحية لا تتضمن إلزاما للإنسان بإطالة الحياة بأي ثمن.. إن ترك إنسان يموت ليس فقط مبررا عند وجود توصية مسبقة من المريض بذلك بل مطلوبا".
