الصفحات
سياسة
وطالب الحزب في بيان له بالتّعويض "عن ما لحق تونس و شعبها طيلة الفترة الإستعمارية من إستغلال ثروات وقتل وتعذيب مواطنين وتدمير، نتيجة الحروب التي خاضتها فرنسا على أرض تونس واستغلت فيها أبناءها العزل".
كان الرئيس الفرنسي الذي وصل أمس الاربعاء تونس ويغادر اليوم باتجاه السنغال، قد تعهد برفع المساعدات المالية للديمقراطية الناشئة لتصل إلى أكثر من8ر1مليار يورو حتى عام 2022.
وتعهد ماكرون بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس على مدى الخمس سنوات المقبلة وتعزيز الفرنكوفونية في البلاد لدعم فرص الشباب.
لكن المعارضة في تونس طالبت أساسا بأن تبادر فرنسا إلى شطب ديون تونس أو تحويلها الى استثمارات في المناطق الداخلية لتعزيز التنمية وخلق فرص عمل للعاطلين.
وحثت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من أحزاب يسارية يمثل أبرز كتلة معارضة في البرلمان، الحكومة الفرنسية على شطب إجمالي ديونها العمومية المستحقة بذمة الدولة التونسية"اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس".
وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن من تخفيف عبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية في تونس.
ودعت الجبهة الشعبية إلى الرفع في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة و حماية البيئة، كما طالبت بضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
كان الرئيس الفرنسي الذي وصل أمس الاربعاء تونس ويغادر اليوم باتجاه السنغال، قد تعهد برفع المساعدات المالية للديمقراطية الناشئة لتصل إلى أكثر من8ر1مليار يورو حتى عام 2022.
وتعهد ماكرون بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس على مدى الخمس سنوات المقبلة وتعزيز الفرنكوفونية في البلاد لدعم فرص الشباب.
لكن المعارضة في تونس طالبت أساسا بأن تبادر فرنسا إلى شطب ديون تونس أو تحويلها الى استثمارات في المناطق الداخلية لتعزيز التنمية وخلق فرص عمل للعاطلين.
وحثت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من أحزاب يسارية يمثل أبرز كتلة معارضة في البرلمان، الحكومة الفرنسية على شطب إجمالي ديونها العمومية المستحقة بذمة الدولة التونسية"اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس".
وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن من تخفيف عبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية في تونس.
ودعت الجبهة الشعبية إلى الرفع في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة و حماية البيئة، كما طالبت بضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
