الصفحات
سياسة
الرئيس الايراني
وتبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء رزمة عقوبات جديدة على ايران هي الرابعة منذ العام 2006 في محاولة لدفعها الى وقف تخصيب اليورانيوم وطمانة المجتمع الدولي الى طبيعة انشطتها النووية.
واكد الرئيس الايراني ان هذه العقوبات الجديدة "لن تستطيع الوصول الى الايرانيين"، مضيفا "نحن صبورون وسنقاوم".
وتابع ان "من يواصلون اصدار قرارات ضدنا بذريعة ان ايران قد تصنع مستقبلا القنبلة النووية هم من يملكون قنابل نووية واستخدموها ويخزنونها او يهددون الاخرين بها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست اعتبر في وقت سابق ان قرار مجلس الامن هو خطوة في غير محلها تزيد الوضع تعقيدابالتزامن مع انتقاد الرئيس الايراني للعقوبات والنظر اليها لمجرد ورقة ترمى في سلة المهملات انتقد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الصين لتصويتها على قرار مجلس الامن الذي نص على فرض عقوبات جديدة بحق ايران، بحسب ما نقلت وكالة ايسنا
وقال صالحي "فاجأتني الصين (...) التي وافقت على هيمنة (الولايات المتحدة)"، منبها الى ان "هذا الموقف سيكون له بالتاكيد تداعيات في العالم الاسلامي".
واضاف ان الصين "ستخسر تدريجا موقعها في العالم الاسلامي، وفي اليوم الذي ستدرك فيه (ما قامت به) سيكون قد فات الاوان".
وتعتبر الصين الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لايران. وقد وافقت على قرار مجلس الامن الذي نص على تشديد العقوبات الدولية بحق طهران.
واتهم صالحي الصين بانتهاج سياسة "الكيل بمكيالين"، مشددا على ان بكين تدافع عن كوريا الشمالية، علما انها دولة انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومذكرا بان ايران عضو في هذه المعاهدة.
وتابع ان رد ايران على القرار الدولي سيتم تحديده في شكل "ذكي وحكيم".
وقال ايضا "سننتظر عودة الرئيس (محمود احمدي نجاد) الى البلاد لبحث الوضع بدقة ومن دون تسرع".
والرئيس الايراني موجود حاليا في طاجيكستان على ان يتوجه الخميس الى الصين ليشارك في شنغهاي في "يوم ايران" في اطار المعرض العالمي.
ومن باريس اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان بلاده تدرس كيفية التعامل مع العقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحقها.
وردا على سؤال حول رد طهران على تلك العقوبات، قال متكي في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الاخبارية "هذا ما ندرسه".
واضاف متكي في لهجة اكثر اعتدالا من تلك التي تبناها الرئيس محمود احمدي نجاد حين اعتبر ان العقوبات "تستحق ان ترمى في سلة المهملات"، "لقد اتخذوا عقوبات استنادا الى شكوك، هذا غير مقبول".
وينص القرار 1929 الذي حظي بموافقة 12 عضوا في مجلس الامن من اصل 15 على فرض مزيد من القيود على الاستثمارات الايرانية في الخارج، اضافة الى منع بيع ثمانية انواع جديدة من السلاح الثقيل لايران.
والقرار مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الافراد والهيئات والمصارف الايرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.
واعتبر متكي ان ايران كانت اقنعت قسما كبيرا من المجتمع الدولي عبر توصلها الى اتفاق لتبادل الوقود النووي مع تركيا والبرازيل.
وقال "57 دولة وافقت على هذا الاعلان وايدته او اوصت بتاييده. دول عدم الانحياز البالغ عددها نحو 120 وافقت عليه، الجامعة العربية وافقت عليه، معظم اعضاء مجلس الامن اعتبروا انها مبادرة ناجحة".
ووقعت البرازيل وتركيا وايران في 17 ايار/مايو اتفاقا يلحظ ان تتم في تركيا مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب ب120 كلغ من الوقود العالي التخصيب يخصص لمفاعل الابحاث في طهران.
وفي ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي، راى متكي ان سياسة العقوبات التي ينتهجها "ستؤول الى الفشل"، مؤكدا انه قبل خمسة اعوام كانت ستون في المئة من مبادلات ايران التجارية مع دول اوروبية واربعون في المئة مع اسيا.
ونبه الى ان "حصة اوروبا باتت اربعين في المئة وستواصل تراجعها" اذا ظلت السياسة الاوروبية حيال ايران على حالها.
ومن واشنطن اعلن مسؤول اميركي ان العقوبات الجديدة التي اقرت بحق مصارف ايرانية الاربعاء في اطار قرار مجلس الامن الدولي 1929 تشكل "تقدما مهما" لارغام ايران على القاء الضوء على برنامجها النووي.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز خلال مؤتمر صحافي ان القرار يعبر عن "القلق الذي نتقاسمه مع العديد من الدول بشأن التلاعب بالنظام المصرفي لخدمة اهداف غير مشروعة تتعلق بالقطاعين النووي والصاروخي".
واضاف ان القرار الجديد يسلط الضوء على "ممارسات مثل عمليات المراسلة المصرفية التي تخدم في غالب الاحيان اهدافا محظورة بموجب قرارات الامم المتحدة"، مشيرا الى ان هذا الشق من العقوبات يشكل "تقدما مهما".
ويدعو القرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي الدول الى حظر نشاطات المصارف الايرانية التي قد تكون على ارتباط بانتشار الاسلحة النووية على اراضيها.
كما يدعو الدول الاعضاء الى منع مصارفها من فتح فروع في ايران في حال وجود اي رابط محتمل بنشر الاسلحة النووية.
واكد الرئيس الايراني ان هذه العقوبات الجديدة "لن تستطيع الوصول الى الايرانيين"، مضيفا "نحن صبورون وسنقاوم".
وتابع ان "من يواصلون اصدار قرارات ضدنا بذريعة ان ايران قد تصنع مستقبلا القنبلة النووية هم من يملكون قنابل نووية واستخدموها ويخزنونها او يهددون الاخرين بها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست اعتبر في وقت سابق ان قرار مجلس الامن هو خطوة في غير محلها تزيد الوضع تعقيدابالتزامن مع انتقاد الرئيس الايراني للعقوبات والنظر اليها لمجرد ورقة ترمى في سلة المهملات انتقد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الصين لتصويتها على قرار مجلس الامن الذي نص على فرض عقوبات جديدة بحق ايران، بحسب ما نقلت وكالة ايسنا
وقال صالحي "فاجأتني الصين (...) التي وافقت على هيمنة (الولايات المتحدة)"، منبها الى ان "هذا الموقف سيكون له بالتاكيد تداعيات في العالم الاسلامي".
واضاف ان الصين "ستخسر تدريجا موقعها في العالم الاسلامي، وفي اليوم الذي ستدرك فيه (ما قامت به) سيكون قد فات الاوان".
وتعتبر الصين الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لايران. وقد وافقت على قرار مجلس الامن الذي نص على تشديد العقوبات الدولية بحق طهران.
واتهم صالحي الصين بانتهاج سياسة "الكيل بمكيالين"، مشددا على ان بكين تدافع عن كوريا الشمالية، علما انها دولة انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومذكرا بان ايران عضو في هذه المعاهدة.
وتابع ان رد ايران على القرار الدولي سيتم تحديده في شكل "ذكي وحكيم".
وقال ايضا "سننتظر عودة الرئيس (محمود احمدي نجاد) الى البلاد لبحث الوضع بدقة ومن دون تسرع".
والرئيس الايراني موجود حاليا في طاجيكستان على ان يتوجه الخميس الى الصين ليشارك في شنغهاي في "يوم ايران" في اطار المعرض العالمي.
ومن باريس اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان بلاده تدرس كيفية التعامل مع العقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحقها.
وردا على سؤال حول رد طهران على تلك العقوبات، قال متكي في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الاخبارية "هذا ما ندرسه".
واضاف متكي في لهجة اكثر اعتدالا من تلك التي تبناها الرئيس محمود احمدي نجاد حين اعتبر ان العقوبات "تستحق ان ترمى في سلة المهملات"، "لقد اتخذوا عقوبات استنادا الى شكوك، هذا غير مقبول".
وينص القرار 1929 الذي حظي بموافقة 12 عضوا في مجلس الامن من اصل 15 على فرض مزيد من القيود على الاستثمارات الايرانية في الخارج، اضافة الى منع بيع ثمانية انواع جديدة من السلاح الثقيل لايران.
والقرار مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الافراد والهيئات والمصارف الايرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.
واعتبر متكي ان ايران كانت اقنعت قسما كبيرا من المجتمع الدولي عبر توصلها الى اتفاق لتبادل الوقود النووي مع تركيا والبرازيل.
وقال "57 دولة وافقت على هذا الاعلان وايدته او اوصت بتاييده. دول عدم الانحياز البالغ عددها نحو 120 وافقت عليه، الجامعة العربية وافقت عليه، معظم اعضاء مجلس الامن اعتبروا انها مبادرة ناجحة".
ووقعت البرازيل وتركيا وايران في 17 ايار/مايو اتفاقا يلحظ ان تتم في تركيا مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب ب120 كلغ من الوقود العالي التخصيب يخصص لمفاعل الابحاث في طهران.
وفي ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي، راى متكي ان سياسة العقوبات التي ينتهجها "ستؤول الى الفشل"، مؤكدا انه قبل خمسة اعوام كانت ستون في المئة من مبادلات ايران التجارية مع دول اوروبية واربعون في المئة مع اسيا.
ونبه الى ان "حصة اوروبا باتت اربعين في المئة وستواصل تراجعها" اذا ظلت السياسة الاوروبية حيال ايران على حالها.
ومن واشنطن اعلن مسؤول اميركي ان العقوبات الجديدة التي اقرت بحق مصارف ايرانية الاربعاء في اطار قرار مجلس الامن الدولي 1929 تشكل "تقدما مهما" لارغام ايران على القاء الضوء على برنامجها النووي.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز خلال مؤتمر صحافي ان القرار يعبر عن "القلق الذي نتقاسمه مع العديد من الدول بشأن التلاعب بالنظام المصرفي لخدمة اهداف غير مشروعة تتعلق بالقطاعين النووي والصاروخي".
واضاف ان القرار الجديد يسلط الضوء على "ممارسات مثل عمليات المراسلة المصرفية التي تخدم في غالب الاحيان اهدافا محظورة بموجب قرارات الامم المتحدة"، مشيرا الى ان هذا الشق من العقوبات يشكل "تقدما مهما".
ويدعو القرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي الدول الى حظر نشاطات المصارف الايرانية التي قد تكون على ارتباط بانتشار الاسلحة النووية على اراضيها.
كما يدعو الدول الاعضاء الى منع مصارفها من فتح فروع في ايران في حال وجود اي رابط محتمل بنشر الاسلحة النووية.
