الصفحات
سياسة
الاحزاب السياسية في تونس ما بعد بن علي بلغت 52 حزبا
الهاني العائد بعد عشرين سنة من الغياب في أوروبا لم يتورع في وصف مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي "بغير المتوازنة"، حيث ساهمت بشكل أو بآخر في هيمنة بعض القوى على نسق المحادثات، كما اعتبر الهاني أن مشروع القانون الانتخابي جاء متأخرا نوعا ما (3 أشهر بأكملها بعد الثورة و 100 يوم فقط قبل انتخابات المجلس التأسيسي).
وأضاف أن حزبه وهو حزب جديد حصل على التأشيرة بعد الرابع عشر من يناير، يرفض المس بمبادئ حرية الترشح والانتخاب لكل التونسيين واعتبر أن مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي كانت قائمة على أسس إيديولوجية.
وبشأن تحريم الترشح على كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري المنحل قال رئيس حزب المجد أن القرار جريء وتاريخي إلا أن تطبيقه على الـ23 سنة الأخيرة برمتها وعلى الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الجزائية في الفساد المالي والسياسي والأمني، قد يؤدي إلى إطلاق أحكام عامة وإشاعة روح التشفي بالإضافة إلى غموض حدود القائمة التي ستضبطها الهيئة العليا المستقلة.
وطالب بمنع الترشح على كل من تورط بالإضافة إلى كل من شارك في الحكومة وقيادة الحزب المخلوع في العشر سنوات الفارطة بالإضافة إلى ضرورة منع رموز الفساد المالي والسياسي والإعلامي من أحزاب وشخصيات الموالاة الذين تواطئوا مع النظام المخلوع.
وبين عبد الوهاب الهاني أن تقنية التناصف الواردة في مشروع القانون لا تضمن في الواقع الهدف الأسمى المتمثل في تكريس حضور قوي وفعال للمرأة التونسية في المجلس التأسيسي وذلك نظرا لأن هذه المسألة مرتبطة شديد الارتباط بطريقة الاقتراع نفسها (على القوائم بأكبر البقايا) التي ستفضي إلى تشتيت الأصوات سيما إذا ما كان رؤساء القوائم من الذكور وهم الذين سيتمكنون في أغلب الاحتمالات حسابيا من الفوز حسب هذا القانون.
كما اقترح رئيس حزب المجد تخطئة القوائم التي لا تحترم مبدأ التمثيلية النسائية تخطئة مالية تقتطع من المال العام المخصص للحملة الانتخابية أو تخطئته بانتقاص نقاط من الأصوات دون اللجوء إلى إسقاطها تماما كما ذهب إلى ذلك مشروع القانون.
ونبه الهاني إلى أن طريقة الاقتراع المعتمدة بالقوائم في دورة واحدة وتوزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي الذي نصت عليها الفصول 32 إلى 36 تؤدي إلى تشتيت المجلس وإضعافه والمؤسسات التي سيفرزها.
واقترح في هذا الصدد اعتماد مبدأ الدورتين مع المحافظة على تقنية أكبر البقايا النسبية ومزجه بمبدأ الأغلبية. فإذا ما نجحت إحدى القوائم بالفوز بـأكثر من 50% من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى تسند لها 50% من المقاعد ولا تشارك في الدورة الثانية إلا القوائم الأخرى على شرط أن تكون حصلت على 10% من الأصوات مثلا أو نسبة جدية أخرى على الأقل في الدورة الأولى منفردة أو باحتساب أصواتها مجتمعة.
وفي صورة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم الدورة الثانية بنفس الشروط أي مشاركة القوائم الحاصلة على ـ10% من الأصوات أو نسبة جدية أخرى، وتحتسب الأصوات في الحالتين حسب مبدأ النسبية مع احتساب أكبر البقايا.
ولم يفوت الهاني الحديث عن تمويل الحملة الانتخابية ، ورأى انه كان من الأجدى السماح بالتمويل الخاص بالإضافة إلى التمويل العمومي في إطار الشفافية و المراقبة.
وأكد أن منع التمويل الخاص أثناء الحملة و السكوت عنه قبلها يؤدي إلى نوع من التسابق بين الأحزاب لتجميع أقصى ما يمكن من تبرعات الخواص قبل الحملة، معتبرا أنه كان من الأفضل و الأجدى اعتماد النظام المزدوج ( عمومي-خاص) و الشفاف الذي يجنبنا الطرق الملتوية و المصادر غير المقبولة .
كما طالب باعتماد مبدأ الشفافية و تحديد سقف أعلى للتمويل الخاص و ضمان مراقبة موارد ومصاريف القائمات الانتخابية والأحزاب السياسية قبل الانتخابات و أثنائها
وأضاف أن حزبه وهو حزب جديد حصل على التأشيرة بعد الرابع عشر من يناير، يرفض المس بمبادئ حرية الترشح والانتخاب لكل التونسيين واعتبر أن مناقشات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المشروع الانتخابي كانت قائمة على أسس إيديولوجية.
وبشأن تحريم الترشح على كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري المنحل قال رئيس حزب المجد أن القرار جريء وتاريخي إلا أن تطبيقه على الـ23 سنة الأخيرة برمتها وعلى الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الجزائية في الفساد المالي والسياسي والأمني، قد يؤدي إلى إطلاق أحكام عامة وإشاعة روح التشفي بالإضافة إلى غموض حدود القائمة التي ستضبطها الهيئة العليا المستقلة.
وطالب بمنع الترشح على كل من تورط بالإضافة إلى كل من شارك في الحكومة وقيادة الحزب المخلوع في العشر سنوات الفارطة بالإضافة إلى ضرورة منع رموز الفساد المالي والسياسي والإعلامي من أحزاب وشخصيات الموالاة الذين تواطئوا مع النظام المخلوع.
وبين عبد الوهاب الهاني أن تقنية التناصف الواردة في مشروع القانون لا تضمن في الواقع الهدف الأسمى المتمثل في تكريس حضور قوي وفعال للمرأة التونسية في المجلس التأسيسي وذلك نظرا لأن هذه المسألة مرتبطة شديد الارتباط بطريقة الاقتراع نفسها (على القوائم بأكبر البقايا) التي ستفضي إلى تشتيت الأصوات سيما إذا ما كان رؤساء القوائم من الذكور وهم الذين سيتمكنون في أغلب الاحتمالات حسابيا من الفوز حسب هذا القانون.
كما اقترح رئيس حزب المجد تخطئة القوائم التي لا تحترم مبدأ التمثيلية النسائية تخطئة مالية تقتطع من المال العام المخصص للحملة الانتخابية أو تخطئته بانتقاص نقاط من الأصوات دون اللجوء إلى إسقاطها تماما كما ذهب إلى ذلك مشروع القانون.
ونبه الهاني إلى أن طريقة الاقتراع المعتمدة بالقوائم في دورة واحدة وتوزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي الذي نصت عليها الفصول 32 إلى 36 تؤدي إلى تشتيت المجلس وإضعافه والمؤسسات التي سيفرزها.
واقترح في هذا الصدد اعتماد مبدأ الدورتين مع المحافظة على تقنية أكبر البقايا النسبية ومزجه بمبدأ الأغلبية. فإذا ما نجحت إحدى القوائم بالفوز بـأكثر من 50% من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى تسند لها 50% من المقاعد ولا تشارك في الدورة الثانية إلا القوائم الأخرى على شرط أن تكون حصلت على 10% من الأصوات مثلا أو نسبة جدية أخرى على الأقل في الدورة الأولى منفردة أو باحتساب أصواتها مجتمعة.
وفي صورة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم الدورة الثانية بنفس الشروط أي مشاركة القوائم الحاصلة على ـ10% من الأصوات أو نسبة جدية أخرى، وتحتسب الأصوات في الحالتين حسب مبدأ النسبية مع احتساب أكبر البقايا.
ولم يفوت الهاني الحديث عن تمويل الحملة الانتخابية ، ورأى انه كان من الأجدى السماح بالتمويل الخاص بالإضافة إلى التمويل العمومي في إطار الشفافية و المراقبة.
وأكد أن منع التمويل الخاص أثناء الحملة و السكوت عنه قبلها يؤدي إلى نوع من التسابق بين الأحزاب لتجميع أقصى ما يمكن من تبرعات الخواص قبل الحملة، معتبرا أنه كان من الأفضل و الأجدى اعتماد النظام المزدوج ( عمومي-خاص) و الشفاف الذي يجنبنا الطرق الملتوية و المصادر غير المقبولة .
كما طالب باعتماد مبدأ الشفافية و تحديد سقف أعلى للتمويل الخاص و ضمان مراقبة موارد ومصاريف القائمات الانتخابية والأحزاب السياسية قبل الانتخابات و أثنائها
