يعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من فشل في انتاج الطاقة طوال السنوات الماضية
وقال الحكيم في ندوته الاسبوعية ان "ازمة الكهرباء اصبحت مستعصية (...) نسمع وعودا كاذبة للاسف الشديد من ان ساعات الكهرباء ستزيد لكن لم نجد اي مصداقية لهذه الوعود وطوال سنوات عديدة".
وندد "بانفاق 17 مليار دولار على مدى اربع سنوات على قطاع الكهرباء دون ان نحصل على كهرباء انها قضية كبيرة تستحق ان نقف عندها ونسأل اين ذهبت هذه المليارات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟".
ويتولى الوزير كريم وحيد حقيبة الكهرباء منذ اربعة اعوام، وهو مستقل ضمن الائتلاف الشيعي الحاكم.
واضاف الحكيم ان "هناك عروضا استثمارية قدمت لوزارة الكهرباء لكنها رفضت بتعنت شديد (...) وبقيت الساعات الطويلة من انقطاع التيار في مثل هذه الظروف الصعبة وهذا الحر اللاهب في بلادنا من يتحمل مسؤولية انقطاع التيار اكثر من عشرين ساعة؟".
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من فشل في انتاج الطاقة طوال السنوات الماضية جراء تعرض المحطات وشبكات النقل الى اضرار كبيرة عند اجتياح العراق عام 2003، اعقبها اعمال تخريب خلال الاعوام الماضية.
ويعتمد العراقيون وخصوصا في بغداد، على مولدات طاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل الى حوالى 18 ساعة في اليوم.
من جهة اخرى، حذر الحكيم من ان "تصلب بعض الاطراف وتعنتها" في مواقفها سيفسح المجال امام التدخلات الاجنبية.
وقال "احذر بشدة من تصلب وتعنت بعض الاطراف بمطالبها الخاصة لان هذا سيؤدي الى مزيد من التفكك وسيفسح المجال للتدخلات الاجنبية وسيخاطر بصفو العلاقة بين القوى السياسية ونحن بامس الحاجة الى هذه العلاقات في حكومة منسجمة".
واضاف "نتابع الاجواء السياسية الحارة والمغبرة ايضا مع الاسف الشديد والاثنين سيجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال بناء على كل الآراء والاجتهادات" في اشارة الى تحديد موعد لانعقاد البرلمان الجديد.
واضاف "من المؤسف ان يتحدث الجميع عن الشراكة الوطنية وتغليب المصالح العامة لكن القليل مستعد ليجسد هذه الشعارات. فالبعض يتحدث عن وسائل توصله بمفرده ولا يرضى بأي آلية توفر فرصا لاكثر من شخص للتنافس على المواقع المتقدمة".
ويشير الحكيم الى آلية توصل اليها التحالف بين "دولة القانون" و"الوطني" وتقضي بحصول المرشحين من صفوفهما على ثمانين بالمئة من الاصوات (159 نائبا) لكن تقارير اعلامية تؤكد ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يطالب ان تكون النسبة خمسين بالمئة زائد واحدا.
وتابع ان "مثل هؤلاء يتناسون ان خيار التوافق اصبح متعذرا وهو عدم امكانية التوافق على شخص واحد فكيف يتصلب البعض ويصر على خيارات لا تنتج الا مرشحا واحدا؟".
وختم قائلا اذا كان هناك تصلب على المرشحين المطروحين فنأخذ هؤلاء الى الساحة الوطنية واي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب مجلس النواب (325 مقعدا) يمكن ان ينسحب الاخرون لصالحه
وندد "بانفاق 17 مليار دولار على مدى اربع سنوات على قطاع الكهرباء دون ان نحصل على كهرباء انها قضية كبيرة تستحق ان نقف عندها ونسأل اين ذهبت هذه المليارات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟".
ويتولى الوزير كريم وحيد حقيبة الكهرباء منذ اربعة اعوام، وهو مستقل ضمن الائتلاف الشيعي الحاكم.
واضاف الحكيم ان "هناك عروضا استثمارية قدمت لوزارة الكهرباء لكنها رفضت بتعنت شديد (...) وبقيت الساعات الطويلة من انقطاع التيار في مثل هذه الظروف الصعبة وهذا الحر اللاهب في بلادنا من يتحمل مسؤولية انقطاع التيار اكثر من عشرين ساعة؟".
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من فشل في انتاج الطاقة طوال السنوات الماضية جراء تعرض المحطات وشبكات النقل الى اضرار كبيرة عند اجتياح العراق عام 2003، اعقبها اعمال تخريب خلال الاعوام الماضية.
ويعتمد العراقيون وخصوصا في بغداد، على مولدات طاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل الى حوالى 18 ساعة في اليوم.
من جهة اخرى، حذر الحكيم من ان "تصلب بعض الاطراف وتعنتها" في مواقفها سيفسح المجال امام التدخلات الاجنبية.
وقال "احذر بشدة من تصلب وتعنت بعض الاطراف بمطالبها الخاصة لان هذا سيؤدي الى مزيد من التفكك وسيفسح المجال للتدخلات الاجنبية وسيخاطر بصفو العلاقة بين القوى السياسية ونحن بامس الحاجة الى هذه العلاقات في حكومة منسجمة".
واضاف "نتابع الاجواء السياسية الحارة والمغبرة ايضا مع الاسف الشديد والاثنين سيجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال بناء على كل الآراء والاجتهادات" في اشارة الى تحديد موعد لانعقاد البرلمان الجديد.
واضاف "من المؤسف ان يتحدث الجميع عن الشراكة الوطنية وتغليب المصالح العامة لكن القليل مستعد ليجسد هذه الشعارات. فالبعض يتحدث عن وسائل توصله بمفرده ولا يرضى بأي آلية توفر فرصا لاكثر من شخص للتنافس على المواقع المتقدمة".
ويشير الحكيم الى آلية توصل اليها التحالف بين "دولة القانون" و"الوطني" وتقضي بحصول المرشحين من صفوفهما على ثمانين بالمئة من الاصوات (159 نائبا) لكن تقارير اعلامية تؤكد ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يطالب ان تكون النسبة خمسين بالمئة زائد واحدا.
وتابع ان "مثل هؤلاء يتناسون ان خيار التوافق اصبح متعذرا وهو عدم امكانية التوافق على شخص واحد فكيف يتصلب البعض ويصر على خيارات لا تنتج الا مرشحا واحدا؟".
وختم قائلا اذا كان هناك تصلب على المرشحين المطروحين فنأخذ هؤلاء الى الساحة الوطنية واي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب مجلس النواب (325 مقعدا) يمكن ان ينسحب الاخرون لصالحه