الصفحات
سياسة
الحكومة العراقية لم تكن موفقة أبدا في حل أزمة الكهرباء
ويواجه عبد الرضا، وهو أب لأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و19 عاما ويعمل بائع صحف في بغداد، وضعا صعب للغاية جراء الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي.
وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ربما لا يصدق أحد أننا لانزال نستخدم الفوانيس لإنارة المنزل ليلا لقضاء السهرة أو فسح المجال لأبنائي من أجل مواصلة دراستهم حيث أن احدهم يواصل هذه الأيام أداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية البكلوريا".
وأضاف "أنفق شهريا أكثر من 100 ألف دينار (الدولار يعادل 1170 دينارا عراقيا) من أجل الحصول على التيار الكهربائي من خلال دفع مبلغ 50 ألف دينار لشراء أمبيرات من مولد (كهربائي) في الحي السكني فضلا عن شراء البنزين لتشغيل مولد صغير اقتنيته منذ أكثر من 4 سنوات وهو لا يلبي احتياجاتنا ".
وأوضح قائلا "مستوى دخلي الشهري لا يتجاوز 400 ألف دينار وأواجه صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات المنزل واحتياجات الأولاد لكن على كل حال لا يمكن العيش بدون كهرباء والتي تبلغ معدلات انقطاعها أكثر من 18 ساعة يوميا ".
وقال "الحكومة العراقية لم تكن موفقة أبدا في حل الأزمة وأنا يوميا أطالع الصحف العراقية واسمع تصريحات المسئولين وفي كل مرة ترسم صورة وردية لحل الأزمة ولكن في الواقع لا يوجد أي شيء".
وإذا كان عبد الرضا يستطيع الحصول على التيار الكهربائي من خلال دفع مبالغ إضافية من ميزانيته الخاصة فإن هذا الحال لا يمكن تحقيقه لنحو 7 ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى الفقر حسب إحصائيات رسمية وبالتالي فإن الصورة مأساوية وهؤلاء يقضون الليل في ظلام دامس والنهار في ظروف صعبة جراء الارتفاع الكبير لدراجات الحرارة وهو الأمر الذي يستلزم تدخل الحكومة.
ويبدو أن المظاهرات الحاشدة التي تجتاح عددا من المدن العراقية أثارت المخاوف لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية بالمحافظات حيث سارعت إلى ضم مناطق منازل كبار المسئولين ومكاتب الأحزاب إلى نظام القطع المبرمج للكهرباء، ومن بينها المنطقة الخضراء التي ينعم ساكنوها بالكهرباء خلال 24 ساعة دون انقطاع.
وتتحدث الحكومة العراقية عن أن عام 2011 سيكون عام الانفراج وتحسن وضع الطاقة الكهربائية في العراق بعد استكمال إنشاء وتشغيل محطات كبيرة تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية متمرسة بينها سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية وأخرى من جنسيات أخرى حيث ستصل معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 13 ألف ميجا واط فيما تبلغ الطاقة الحالية 7 آلاف ميجا واط.
إلا أن هذه الوعود لم تعد تنال ثقة العراقيين بعد أن عاشوا أكثر من 7 أعوام في وضع مأساوي جراء انقطاع الطاقة الكهربائية لأكثر من 18 ساعة في اليوم مما اضطرهم لأول مرة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 للخروج بتظاهرات غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف وقذف الأجهزة الأمنية بالحجارة تعبيرا عن السخط وعدم الرضا على هذه الأوضاع وعدم الجدية في حل الأزمة حيث تذهب الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء أدراج الرياح جراء الفساد الإداري والمالي الذي يعيشه العراق.
وكلف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزير النفط حسين الشهرستاني بقيادة وزارة الكهرباء خلفا للوزير السابق كريم وحيد الذي قدم استقالته على خلفية تصاعد موجة المظاهرات في البلاد جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة التي وصلت إلى 48 درجة مئوية.
ووضعت في جميع الشوارع والأزقة في أرجاء العراق مولدات كبيرة لبيع الطاقة الكهربائية بأسعار متفاوتة تتراوح بين 15 ألف دينار و25 ألف دينار للأمبير الواحد يتم توزيعها عبر شبكة عنكبوتية غير منظمة من الأسلاك تغطي الشوارع والأسواق والمتاجر والفنادق والشركات العامة بحيث يسمع ضجيجها إلى مسافات طويلة فضلا عن المولدات الصغيرة في المنازل التي لا تقل شأنا عن المولدات الكبير.
ومع اتساع مظاهر السخط في البلاد واستقالة وزير الكهرباء، صرح المالكي بأن "مشكلة الكهرباء لا يمكن أن تحل قبل استكمال بناء المحطات الكبيرة التي تشيدها شركات عالمية والأمر يحتاج إلى عامين وقبل هذا الموعد لا يوجد حل لازمة الكهرباء" وشدد على أن "مشكلة الكهرباء لا تحل باستقالة الوزير".
وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ربما لا يصدق أحد أننا لانزال نستخدم الفوانيس لإنارة المنزل ليلا لقضاء السهرة أو فسح المجال لأبنائي من أجل مواصلة دراستهم حيث أن احدهم يواصل هذه الأيام أداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية البكلوريا".
وأضاف "أنفق شهريا أكثر من 100 ألف دينار (الدولار يعادل 1170 دينارا عراقيا) من أجل الحصول على التيار الكهربائي من خلال دفع مبلغ 50 ألف دينار لشراء أمبيرات من مولد (كهربائي) في الحي السكني فضلا عن شراء البنزين لتشغيل مولد صغير اقتنيته منذ أكثر من 4 سنوات وهو لا يلبي احتياجاتنا ".
وأوضح قائلا "مستوى دخلي الشهري لا يتجاوز 400 ألف دينار وأواجه صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات المنزل واحتياجات الأولاد لكن على كل حال لا يمكن العيش بدون كهرباء والتي تبلغ معدلات انقطاعها أكثر من 18 ساعة يوميا ".
وقال "الحكومة العراقية لم تكن موفقة أبدا في حل الأزمة وأنا يوميا أطالع الصحف العراقية واسمع تصريحات المسئولين وفي كل مرة ترسم صورة وردية لحل الأزمة ولكن في الواقع لا يوجد أي شيء".
وإذا كان عبد الرضا يستطيع الحصول على التيار الكهربائي من خلال دفع مبالغ إضافية من ميزانيته الخاصة فإن هذا الحال لا يمكن تحقيقه لنحو 7 ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى الفقر حسب إحصائيات رسمية وبالتالي فإن الصورة مأساوية وهؤلاء يقضون الليل في ظلام دامس والنهار في ظروف صعبة جراء الارتفاع الكبير لدراجات الحرارة وهو الأمر الذي يستلزم تدخل الحكومة.
ويبدو أن المظاهرات الحاشدة التي تجتاح عددا من المدن العراقية أثارت المخاوف لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية بالمحافظات حيث سارعت إلى ضم مناطق منازل كبار المسئولين ومكاتب الأحزاب إلى نظام القطع المبرمج للكهرباء، ومن بينها المنطقة الخضراء التي ينعم ساكنوها بالكهرباء خلال 24 ساعة دون انقطاع.
وتتحدث الحكومة العراقية عن أن عام 2011 سيكون عام الانفراج وتحسن وضع الطاقة الكهربائية في العراق بعد استكمال إنشاء وتشغيل محطات كبيرة تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية متمرسة بينها سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية وأخرى من جنسيات أخرى حيث ستصل معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 13 ألف ميجا واط فيما تبلغ الطاقة الحالية 7 آلاف ميجا واط.
إلا أن هذه الوعود لم تعد تنال ثقة العراقيين بعد أن عاشوا أكثر من 7 أعوام في وضع مأساوي جراء انقطاع الطاقة الكهربائية لأكثر من 18 ساعة في اليوم مما اضطرهم لأول مرة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 للخروج بتظاهرات غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف وقذف الأجهزة الأمنية بالحجارة تعبيرا عن السخط وعدم الرضا على هذه الأوضاع وعدم الجدية في حل الأزمة حيث تذهب الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء أدراج الرياح جراء الفساد الإداري والمالي الذي يعيشه العراق.
وكلف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزير النفط حسين الشهرستاني بقيادة وزارة الكهرباء خلفا للوزير السابق كريم وحيد الذي قدم استقالته على خلفية تصاعد موجة المظاهرات في البلاد جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة التي وصلت إلى 48 درجة مئوية.
ووضعت في جميع الشوارع والأزقة في أرجاء العراق مولدات كبيرة لبيع الطاقة الكهربائية بأسعار متفاوتة تتراوح بين 15 ألف دينار و25 ألف دينار للأمبير الواحد يتم توزيعها عبر شبكة عنكبوتية غير منظمة من الأسلاك تغطي الشوارع والأسواق والمتاجر والفنادق والشركات العامة بحيث يسمع ضجيجها إلى مسافات طويلة فضلا عن المولدات الصغيرة في المنازل التي لا تقل شأنا عن المولدات الكبير.
ومع اتساع مظاهر السخط في البلاد واستقالة وزير الكهرباء، صرح المالكي بأن "مشكلة الكهرباء لا يمكن أن تحل قبل استكمال بناء المحطات الكبيرة التي تشيدها شركات عالمية والأمر يحتاج إلى عامين وقبل هذا الموعد لا يوجد حل لازمة الكهرباء" وشدد على أن "مشكلة الكهرباء لا تحل باستقالة الوزير".
