بلد للمرأة فيه قوة لا يستهان بها ...الصراع على أصوات النساء في الإنتخابات التشريعية التونسية

وتمثل التونسيات نحو 26,6 في المئة من سكان البلاد العاملين واكثر من 58 في المئة من الطلاب في جامعات تونس التي يفوق عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
والقسم الاكبر من اليد العاملة في قطاع النسيج في تونس من النساء، كما تشارك المراة في مختلف النشاطات الاقتصادية.
ويتولى نحو 18 الف تونسية رئاسة مؤسسات، 43 في المئة منها في قطاع الخدمات و24 في المئة في قطاع الصناعة و 14 في المئة في قطاع التجارة وعشرة في المئة في الاعمال اليدوية. كما تعمل التونسيات سائقات حافلات وسفن لصيد السمك.

وتضاعف حضور المراة في البرلمان ليصل الى 22,8 في المئة بعدما كان 11,5 في المئة العام 1999. وضم مجلس المستشارين (الشيوخ) في 2005 سبع عشرة امراة ما يمثل 16,3 في المئة من اعضاء المجلس فيما بلغت نسبة حضور النساء في المجالس البلدية في الفترة بين 2005 و 2010 26 في المئة.
وتنشط المراة التونسية في المجال السياسي وفي سلك القضاء (27 في المئة) والمحاماة (31 في المئة) والهندسة (13 في المئة) ولها حضور كبير في قطاع الاعلام (35,5 في المئة).

وتحتل النساء مكانة كبيرة سواء في التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم) او في صفوف المعارضة. وينشطن ايضا في اوساط حقوق الانسان ومن بينهن سهير بلحسين التي انتخبت العام 2006 على راس منظمة دولية لحقوق الانسان.
واختارت منظمة المراة العربية ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتولي رئاسة هذه المنظمة التي تعنى بالمراة "اعترافا لما حققته المراة التونسية من تطور وما تتمتع به من مكاسب قلما وجد شبيه له في المنطقة العربية".
كما عينت امراة والية (محافظة) واخرى رئيسة لمعهد القضاء، وهي سابقة في تاريخ القضاء التونسي. ورغم ان اي امراة لم تقدم ترشحيها للانتخابات الرئاسية الا ان حضورهن في الانتخابات التشريعية في ازدياد.

وتفتخر عربية بن عمار (56 عاما ) مرشحة حزب الوحدة الشعبية في الانتخابات التشريعية في الضاحية الجنوبية للعاصمة، بوجود "اكثر من ثلاثين مرشحة من بينهن ثلاث نساء على راس لوائح المرشحين عن حزبها في الانتخابات التشريعية" التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
وقالت المرشحة وهي توزع برنامج حزب الوحدة الشعبية الذي رشح ايضا زوجها محمد بوشيحة للانتخابات الرئاسية لوكالة فرانس برس "لقد منحني الحزب ثقته وعلي ان اكون في حجم المسؤولية وفي مستوى تونس الحديثة المبنية على حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين".

ووعد جميع المرشحين للرئاسة في حال فوزهم بمواصلة العمل على ترسيخ مكاسب المراة.
من جهته، وعد الرئيس التونسي الذي دعا مرارا المراة التونسية الى ان تكون "حصنا منيعا ضد قوى الشد الى الوراء" عند انطلاق حملته الانتخابية، ب"مزيد من دعم لحضور المراة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 في المئة عوضا عن 30 في المئة حاليا".

ودعا المعارض احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) لايجاد مقاربة جديدة " للوقوف ضد شتى انواع التمييز ضد النساء اللواتي اصبحن يخشين على المكاسب التحررية التي تحققت منذ استقلال البلاد العام 1956".
بدوره، دعا بوشيحة الى "رفع التحفظات عن الاتفاقيات المناهضة للتمييز ضد المرأة".
غير ان سناء بن عاشور الناشطة في مجال حقوق الانسان ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات غير الحكومية، اعتبرت ان "قضية المراة ذريعة" ودعت الى "التوقف عن التفريق بين حقوق المراة والرجل".
وشددت لفرانس برس على ضرورة "التركيز على الحريات"، معتبرة ان "توظيف السلطة للمراة لا يخدم قضيتها".
وتنشط هذه الجمعية منذ تاسيسها قبل عشرين عاما من اجل التصدي لكل اشكال التمييز ضد المراة وخصوصا العنف، وتطالب باستمرار بتحديث النصوص التشريعية.

من ناحيتها، عبرت الناشطة خديجة شريف لفرانس برس عن "قلقها لتراجع العقليات النيرة في تونس"، عازية ذلك الى "فقدان الديموقراطية وتنامي القنوات الفضائية ذات البعد الاصولي".
ونص قانون مجلة الاحوال الشخصية الذي اصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة على منع تعدد الزوجات ومنع التطليق، واقر نصوصا خاصة بالطلاق وبالحد الادنى لسن الزواج للفتيات كما اكد حق المراة في التعليم والعمل مقابل اجر متساو تماما مع الرجل.
واستكمالا لهذه الخطوة، كان بورقيبة ادرج فقرة في الدستور التونسي تشدد على المساواة في المواطنة وامام القانون بين الجنسين في مبادرة يعارضها الاسلاميون المتطرفون حتى اليوم.
وعزز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منذ وصوله الى السلطة قبل 22 عاما هذا القانون الذي يرى فيه "مكسبا وطنيا نحن ملتزمون به ومؤتمنون عليه".