الصفحات
سياسة
المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس قبل 44 سنة
ويرى الباحثون ان هذه القضية تبقى حساسة جدا لان تطور ملفها القضائي قد يرفع النقاب عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين فيها، ما قد يعكر العلاقات الوثيقة بين القوة الاستعمارية الفرنسية سابقا والمغرب الخارج في النهاية من سنوات الرصاص (1960-1999). وقال عبد القادر عبد الرحيم من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ملخصا القضية "منذ زوال الاستعمار والمغرب يعتبر شريكا استراتيجيا لفرنسا في المتوسط ولا احد يريد احقاق الحقيقة".
وقد اختفى المهدي بن بركة المعارض للملك الحسن الثاني الذي كان يحظى باحترام كبير وكان من ابرز قادة عدم الانحياز في العالم الثالث، في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب بباريس في عملية قامت بها اجهزة الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم يتم حتى الان توضيح هذه القضية بشكل كامل ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم تحدد ظروف وفاته.
وفي آخر تطور تشهده القضية، كان قرار نيابة باريس الجمعة تعليق اصدار اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة مسؤولين مغاربة بمن فيهم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية). وقد وقع القاضي الفرنسي باتريك رامايل في تشرين الاول/اكتوبر 2007 تلك المذكرات التي كان يفترض ان تبثها انتربول خلال الايام الاخيرة.
و"بعد مرور عشر سنوات على بداية عهده، يطعن الاسلاميون في شرعية العاهل المغربي الذي يخضع لضغط جيش ما زال يشكل العمود الفقري في النظام" وذلك ما يفسر، حسب عبد القادر عبد الرحيم "لماذا لا يرغب محمد السادس غير المتورط على الاطلاق في القضية، في تسليم ضابطين رفيعي المستوى". واكد ان "فرنسا لن تقوم باي شيء من شأنه ان يساهم في زعزعة استقرار النظام".
من جانب اخر ترى خديجة محسن فينان الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ان القضية تكتسي طابعا "شخصيا وعاطفيا" في العلاقة بين الدولتين التي زادها "الخلاف مع الجزائر متانة".
واعتبرت ان الوضع دقيق: بالنسبة لمحمد السادس لانه رغم سياسة انفتاحه "يستمد جزءا من شرعيته من سلالته"، وبالنسبة لفرنسا التي لا تتحمل "نقض" ما تؤكده السلطات الفرنسية منذ اربعة عقود.
وقد اعلن الجنرال ديغول في شباط/فبراير 1966 ان "لا شيء قطعا، لا شيء يدل على ان جهاز مكافحة التجسس والشرطة كانا على علم بالعملية او ان يكونا غطياها". وانتهى اول تحقيق فرنسي حينها بملاحقة 13 شخصا، مثل اقل من نصفهم سنة 1966 في محاكمة اولى انتهت بالافراج عن معظم المتهمين الفرنسيين.
وفي نهاية المطاف حكم على وزير الداخلية المغربي حينها محمد اوفقير الذي كان في باريس حين وقوع عملية الخطف، غيابيا بالسجن المؤبد في الخامس من حزيران/يونيو 1967.
وادت ادانة وزير اجنبي خلال ممارسته مهامه، في قرار غير مسبوق في القانون الدولي، الى جمود العلاقات الفرنسية المغربية طيلة عامين. وكان لا بد من الانتظار حتى وفاة الحسن الثاني لفتح تحقيق جديد تقدم بصعوبة رغم العراقيل وافادات عدة شهود.
من جانبها لم تتوقف عائلة بن بركة عن التنديد ب"التواطؤ" بين باريس والرباط وانعدام الارادة السياسية لاحقاق الحقيقة.
وقد اختفى المهدي بن بركة المعارض للملك الحسن الثاني الذي كان يحظى باحترام كبير وكان من ابرز قادة عدم الانحياز في العالم الثالث، في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب بباريس في عملية قامت بها اجهزة الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم يتم حتى الان توضيح هذه القضية بشكل كامل ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم تحدد ظروف وفاته.
وفي آخر تطور تشهده القضية، كان قرار نيابة باريس الجمعة تعليق اصدار اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة مسؤولين مغاربة بمن فيهم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية). وقد وقع القاضي الفرنسي باتريك رامايل في تشرين الاول/اكتوبر 2007 تلك المذكرات التي كان يفترض ان تبثها انتربول خلال الايام الاخيرة.
و"بعد مرور عشر سنوات على بداية عهده، يطعن الاسلاميون في شرعية العاهل المغربي الذي يخضع لضغط جيش ما زال يشكل العمود الفقري في النظام" وذلك ما يفسر، حسب عبد القادر عبد الرحيم "لماذا لا يرغب محمد السادس غير المتورط على الاطلاق في القضية، في تسليم ضابطين رفيعي المستوى". واكد ان "فرنسا لن تقوم باي شيء من شأنه ان يساهم في زعزعة استقرار النظام".
من جانب اخر ترى خديجة محسن فينان الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ان القضية تكتسي طابعا "شخصيا وعاطفيا" في العلاقة بين الدولتين التي زادها "الخلاف مع الجزائر متانة".
واعتبرت ان الوضع دقيق: بالنسبة لمحمد السادس لانه رغم سياسة انفتاحه "يستمد جزءا من شرعيته من سلالته"، وبالنسبة لفرنسا التي لا تتحمل "نقض" ما تؤكده السلطات الفرنسية منذ اربعة عقود.
وقد اعلن الجنرال ديغول في شباط/فبراير 1966 ان "لا شيء قطعا، لا شيء يدل على ان جهاز مكافحة التجسس والشرطة كانا على علم بالعملية او ان يكونا غطياها". وانتهى اول تحقيق فرنسي حينها بملاحقة 13 شخصا، مثل اقل من نصفهم سنة 1966 في محاكمة اولى انتهت بالافراج عن معظم المتهمين الفرنسيين.
وفي نهاية المطاف حكم على وزير الداخلية المغربي حينها محمد اوفقير الذي كان في باريس حين وقوع عملية الخطف، غيابيا بالسجن المؤبد في الخامس من حزيران/يونيو 1967.
وادت ادانة وزير اجنبي خلال ممارسته مهامه، في قرار غير مسبوق في القانون الدولي، الى جمود العلاقات الفرنسية المغربية طيلة عامين. وكان لا بد من الانتظار حتى وفاة الحسن الثاني لفتح تحقيق جديد تقدم بصعوبة رغم العراقيل وافادات عدة شهود.
من جانبها لم تتوقف عائلة بن بركة عن التنديد ب"التواطؤ" بين باريس والرباط وانعدام الارادة السياسية لاحقاق الحقيقة.
