الصفحات
سياسة
وأضاف بليكرت أنه ليس من المستبعد أن يستغل العيدودي الفترة المتبقية لحين صدور قرار من المحكمة بشأن طلب اللجوء المقدم منه، من أجل شن هجوم داخل ألمانيا.
وكانت سلطات الأمن في ألمانيا كثفت من مراقبتها للعيدودي قبل ترحيله. وقال بليكرت إنه في حال تصنيفه في تحليل المخاطر الأمنية، ضمن الفئة الأعلى للأشخاص الخطرين، فإن ذلك سيستلزم تخصيص نحو 30 شرطيا لمراقبته.
وتم ترحيل العيدودي/42 عاما/ المصنف على أنه إسلامي خطر، إلى تونس في الثالث عشر من الشهر الماضي، لكن المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين فيستفاليا قررت أمس الأربعاء في آخر درجات التقاضي أن ترحيله تم بدون وجه حق، ما يلزم السلطات الألمانية بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.
وكانت سلطات الأمن في ألمانيا كثفت من مراقبتها للعيدودي قبل ترحيله. وقال بليكرت إنه في حال تصنيفه في تحليل المخاطر الأمنية، ضمن الفئة الأعلى للأشخاص الخطرين، فإن ذلك سيستلزم تخصيص نحو 30 شرطيا لمراقبته.
وتم ترحيل العيدودي/42 عاما/ المصنف على أنه إسلامي خطر، إلى تونس في الثالث عشر من الشهر الماضي، لكن المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين فيستفاليا قررت أمس الأربعاء في آخر درجات التقاضي أن ترحيله تم بدون وجه حق، ما يلزم السلطات الألمانية بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.
وفي برلين ايضا أعلن الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا أنه يرى أن وزيرا الداخلية والخارجية الاتحاديين، هورست زيهوفر وهايكو ماس، يقع على عاتقهم التزام حاليا في قضية الإسلامي التونسي سامي العيدودي الذي أكد القضاء أنه تم ترحيله بشكل غير قانوني إلى بلده.
وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب ماركو بوشمان اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنه يتعين على كلا الوزيرين الاهتمام بألا يتعرض للتعذيب في بلده.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين-فيستفاليا قضت أمس الأربعاء بأن ترحيل الإسلامي التونسي سامي العيدودي المصنف على أنه خطير أمنيا في تموز/يوليو الماضي كان باطلا، وأقرت بإلزام السلطات الألمانية بإعادته إلى ألمانيا.
وتعليقا على تصريحات وزير الداخلية المحلي للولاية هربرت رويل بعد صدور الحكم التي نادي فيها بضرورة أن تراعي المحاكم حس العدالة لدى المواطنين، قال البرلماني الليبرالي البارز إنه يجب قبول قرارات المحاكم المستقلة- حتى وإذا كان المرء لا يعتبرها صائبة من الناحية الضمنية.
وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب ماركو بوشمان اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنه يتعين على كلا الوزيرين الاهتمام بألا يتعرض للتعذيب في بلده.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين-فيستفاليا قضت أمس الأربعاء بأن ترحيل الإسلامي التونسي سامي العيدودي المصنف على أنه خطير أمنيا في تموز/يوليو الماضي كان باطلا، وأقرت بإلزام السلطات الألمانية بإعادته إلى ألمانيا.
وتعليقا على تصريحات وزير الداخلية المحلي للولاية هربرت رويل بعد صدور الحكم التي نادي فيها بضرورة أن تراعي المحاكم حس العدالة لدى المواطنين، قال البرلماني الليبرالي البارز إنه يجب قبول قرارات المحاكم المستقلة- حتى وإذا كان المرء لا يعتبرها صائبة من الناحية الضمنية.
