جدل لبناني حول اتهام دمشق لفريق الحريري بدعم المحتجين السوريين

واكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار في بيان اصدرته بعد اجتماعها اليوم "رفض حملة التجني" على النائب جمال الجراح، محذرة "الاطراف اللبنانية من التورط في مخطط جديد يوقع الفتنة بين اللبنانيين".

واشار بيان قوى 14 آذار الى ما اسماه "حملة افتراءات واتهامات كاذبة" وجهها الاعلام السوري والسفير السوري في لبنان الى تيار المستقبل "بالتدخل في الشؤون السورية"، والى "انقضاض" حزب الله اللبناني، حليف دمشق، على التيار و"إلباسه الاتهامات السورية المفبركة".

وطالب البيان "باحترام السيادة اللبنانية وبصورة خاصة الحصانات الدستورية الممنوحة لممثلي الأمة"، مؤكدا على "مسؤولية رئيس مجلس النواب في الدفاع عن النائب الجراح".

كما طالبت قوى 14 آذار وزير الخارجية علي الشامي المنتمي الى حركة امل المتحالفة مع حزب الله، "باستدعاء السفير السوري لاستيضاحه حول ما جاء في تصريحاته من مخالفات لاصول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرأس حركة امل، الاربعاء على اسئلة صحافيين حول طلب الاستدعاء، باعتبار ان على المطالبين، "بدل التشكي، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد" لطلب الاستدعاء.

والحكومة اللبنانية هي في حال تصريف اعمال منذ سقوطها بضغط من حزب الله في 12 كانون الثاني/يناير، وبالتالي، لا يمكن لمجلس الوزراء ان ينعقد.

واكدت قوى 14 آذار رفضها "التدخل في شؤون الغير"، مشيرة الى انها "تؤمن اصلا ان الشعوب بقواها الذاتية قادرة على العبور الى الحرية والكرامة".

وحملت حزب الله وفريقه "المسؤولية السياسية والامنية الناجمة عن المضي قدما في ركوب هذه الموجة واللعب بالاستقرار". وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي حذر في مؤتمر صحافي عقده في بيروت الاسبوع الماضي من ان "اي اذى يصيب سوريا يصيب لبنان بالقدر نفسه، واحيانا اكثر".

ودعا الجهات الرسمية اللبنانية "الى تقصي الحقائق" حول "اعترافات" لاشخاص بثها التلفزيون السوري قالوا فيها انهم ينتمون الى "خلية ارهابية حرضت على التظاهر" في سوريا. وذكر هؤلاء، بحسب الشريط الذي بثه التلفزيون السوري، انهم تلقوا دعما من النائب الجراح، وهو ما نفاه الاخير.

واعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تصريح الاربعاء ان "حجم المشكلات اللبنانية لا يحتمل اضافات من خلال انزلاقات تعكس او تتفاعل مع ما يجري في الدول العربية، لان الارتدادات ستكون سيئة جدا على لبنان وعلى اللبنانيين".

وقال ان بعض القوى السياسية عبرت "عن تفهمها لهذه المخاوف وترجمت هذا التفهم بمواقف ايجابية تعكس المسؤولية الوطنية، وتجلى ذلك في التأكيد على اهمية استقرار الوضع في سوريا والدعوات الى عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا او لاي دولة عربية اخرى".

وشدد على "الالتزام بهذه الروحية آملين ان يلاقي المسؤولون السوريون هذه المواقف بالايجابية نفسها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وينقسم اللبنانيون اجمالا بين معارض لسوريا ومؤيد لها، على خلفية تواجد عسكري طويل للسوريين في لبنان استمر من 1976 الى 2005 ونفوذ واسع مارسوه خلال تلك السنوات في الحياة السياسية اللبنانية.

وتلتزم معظم القيادات اللبنانية من الصف الاول منذ بدء حركة التظاهرات والاحتجاجات في سوريا، بعدم الادلاء بتصريحات علنية حول التطورات، خشية تسعير ازمة داخلية معقدة اصلا.

واجرى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي خلال الفترة الماضية اكثر من اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الاسد لتأكيد تضامنهما مع بلاده.