الصفحات
سياسة
وخلصت الجمعية في تقرير أنجزته لجنة تقصي الحقائق تابعة لها إلى أنه من الواجب تحديد المسئوليات بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة العيون مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسئوليته في إطار محاكمة عادلة عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشفت الجمعية في مؤتمر صحفي اليوم بمقرها في الرباط للإعلان عن تقرير اللجنة أن هناك أوضاعا اجتماعية أدت إلى تشكيل مخيم اكديم إزيك بتاريخ 10 تشرين اول/أكتوبر 2010 وأن السلطات المحلية للمدينة لم تف بالوعود التي سبق أن قدمتها للسكان.
كما اعتبرت اللجنة في تقريرها أن اختيار توقيت فك المخيم فجر يوم الاثنين 8 تشرين ثان/نوفمبر الماضي كان مفاجئا وغير مناسب.
وتحدثت اللجنة عن تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أحداث العيون وضرورة تحديد المسئولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بالجثة وانتهاك حرمتها مع الإلحاح على إفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيئات المدنية دون تمييز للعمل في المنطقة.
وتمكين مختلف الأحزاب للمساهمة في وضع الاطر والكيانات السياسية دون ضغوط أو تضييق وتوفير كل إمكانيات تصريف مختلف احتجاجات السكان بما يضمن الحق في المشاركة كشرط أساسي للديمقراطية وفتح الحوار مع ممثليهم قبل استفحال الأوضاع.
وكشفت الجمعية في مؤتمر صحفي اليوم بمقرها في الرباط للإعلان عن تقرير اللجنة أن هناك أوضاعا اجتماعية أدت إلى تشكيل مخيم اكديم إزيك بتاريخ 10 تشرين اول/أكتوبر 2010 وأن السلطات المحلية للمدينة لم تف بالوعود التي سبق أن قدمتها للسكان.
كما اعتبرت اللجنة في تقريرها أن اختيار توقيت فك المخيم فجر يوم الاثنين 8 تشرين ثان/نوفمبر الماضي كان مفاجئا وغير مناسب.
وتحدثت اللجنة عن تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أحداث العيون وضرورة تحديد المسئولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بالجثة وانتهاك حرمتها مع الإلحاح على إفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيئات المدنية دون تمييز للعمل في المنطقة.
وتمكين مختلف الأحزاب للمساهمة في وضع الاطر والكيانات السياسية دون ضغوط أو تضييق وتوفير كل إمكانيات تصريف مختلف احتجاجات السكان بما يضمن الحق في المشاركة كشرط أساسي للديمقراطية وفتح الحوار مع ممثليهم قبل استفحال الأوضاع.
