الصفحات
سياسة
الرئيس اليمني وامير قطر
وأكد الأمير القطري في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماعه مع الرئيس صالح إنه تم الإتفاق على إعادة تفعيل اتفاقية الدوحة ذات النقاط الخمس حول حل قضية صعدة. وأضاف صالح قوله "نعم تم الإتفاق على تفعيل النقاط الخمس وأضفنا نقطة سادسة تتعلق بإشراك السعودية في أي تفاهمات مع الحوثيين".
ونفى الرئيس صالح إمكانية إندلاع حرب سابعة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، وقال "هذا غير وارد ومرفوض تماماً".
وأضاف "ما يحدث من خروقات هي مشاكل بين مواطنين موالين للدولة والحوثيين، تحصل بعض الخروقات لكن اللجنة الوطنية تتغلب عليها، واليوم عملوا خطوات جيدة، ومن غداً سيتم سحب جميع العناصر الموجودين في المديريات وتسليم كل شيء للسلطة المحلية وللشرطة والأمن وهم ماشيين على البرنامج بشكل جيد".
وكانت الوساطة القطرية بشأن صعد قد فشلت، واندلعت بعدها جولتين للحرب بين الحكومة اليمنية والمتمردين، قبل تتوقف الجولـة السادسة مطلع العام الجاري.
وساءت العلاقات اليمنية القطرية أكثر عقب القمة العربية المنعقدة في الدوحة حيث رفضت الدوحة قبول مبادرة للرئيس صالح بشأن إنشاء اتحاد عربي، في وقت هاجم حينها الرئيس صالح الوساطة القطرية في صعدة، وأكد إنها انتهت.
وقال في مقابلة مع صحيفة الحياة السعودية في مارس 2009 "إن القبول بالوساطة القطرية كان خطأ، لأن الوساطة جعلت من "الحوثي" يعتقد بأنه نداً للدولة". حسبما قال.
وبشأن إقامة خليجي 20 في اليمن، أكد الرئيس صالح في تصريحاته اليوم إن خليجي20 سيقام في موعده المحدد باليمن. ورحب بزيارة الأمير القطري لليمن، وقال" مجيء سمو الأمير خطوة إيجابية ونحن رحبنا بالإستثمارات القطرية، وما يجب على أشقائنا في دول الخليج هو استيعاب بعض العمالة اليمنية فهذه أكبر مساعدة يمكن أن يقدموها لليمنيين".
من جهته، أكد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وقوف بلاده دائماً إلى جانب اليمن ومشاكله، وقال "نحن دائماً مع اليمنيين في مشاكلهم وهم للأمانة لم يرفضوا تدخلنا في ذلك، وسنكون سعداء لإيجاد حلول لأي مشكلة في اليمن".
كما أكد الأمير القطري على وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن، معبراً رفض قطر لتدويل قضية جنوب اليمن. محذراً من خطورة وعواقب التدويل.
وأشار إلى المصير الذي آلت إليه السودان إثر تدويل قضية الجنوب . وقال "علينا أن ندرك ما يحصل في السودان بدأوا بقضية الجنوب والآن سيدفع ثمن الإنفصال وللأسف إن فيه أطراف عربية شاركت الجنوبيين في مساعيهم للانفصال إذا ما عدنا إلى ما قبل 25 سنة مضت".
وكان الأمير القطري قد وصل العاصمة صنعاء في زيارة مفاجئة وذلك في أعقاب رسالة رسمية من الرئيس صالح بعثها إليه قبل يوميـن ونقلها إليه المستشار السياسي للرئيس صالح وممثل الحكومة في توقيع اتفاقية الدوحة، د. عبدالكريم الإرياني.
وكانت اتفاقية الدوحة المكونة من 9 بنود قد توصل إليها الحكومة اليمنية مع المتمردين منتصف 2007، وتمكنت من إنهاء الحرب الرابعة في صعدة آنذاك،، لكنه وقع عليها بشكل نهائي مع مطلع 2008. وأضيفت إليها 5 بنود جديدة، لتصبح 14 بنداً. وهي على النحو التالي:
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم: حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14-تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.
ونفى الرئيس صالح إمكانية إندلاع حرب سابعة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، وقال "هذا غير وارد ومرفوض تماماً".
وأضاف "ما يحدث من خروقات هي مشاكل بين مواطنين موالين للدولة والحوثيين، تحصل بعض الخروقات لكن اللجنة الوطنية تتغلب عليها، واليوم عملوا خطوات جيدة، ومن غداً سيتم سحب جميع العناصر الموجودين في المديريات وتسليم كل شيء للسلطة المحلية وللشرطة والأمن وهم ماشيين على البرنامج بشكل جيد".
وكانت الوساطة القطرية بشأن صعد قد فشلت، واندلعت بعدها جولتين للحرب بين الحكومة اليمنية والمتمردين، قبل تتوقف الجولـة السادسة مطلع العام الجاري.
وساءت العلاقات اليمنية القطرية أكثر عقب القمة العربية المنعقدة في الدوحة حيث رفضت الدوحة قبول مبادرة للرئيس صالح بشأن إنشاء اتحاد عربي، في وقت هاجم حينها الرئيس صالح الوساطة القطرية في صعدة، وأكد إنها انتهت.
وقال في مقابلة مع صحيفة الحياة السعودية في مارس 2009 "إن القبول بالوساطة القطرية كان خطأ، لأن الوساطة جعلت من "الحوثي" يعتقد بأنه نداً للدولة". حسبما قال.
وبشأن إقامة خليجي 20 في اليمن، أكد الرئيس صالح في تصريحاته اليوم إن خليجي20 سيقام في موعده المحدد باليمن. ورحب بزيارة الأمير القطري لليمن، وقال" مجيء سمو الأمير خطوة إيجابية ونحن رحبنا بالإستثمارات القطرية، وما يجب على أشقائنا في دول الخليج هو استيعاب بعض العمالة اليمنية فهذه أكبر مساعدة يمكن أن يقدموها لليمنيين".
من جهته، أكد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وقوف بلاده دائماً إلى جانب اليمن ومشاكله، وقال "نحن دائماً مع اليمنيين في مشاكلهم وهم للأمانة لم يرفضوا تدخلنا في ذلك، وسنكون سعداء لإيجاد حلول لأي مشكلة في اليمن".
كما أكد الأمير القطري على وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن، معبراً رفض قطر لتدويل قضية جنوب اليمن. محذراً من خطورة وعواقب التدويل.
وأشار إلى المصير الذي آلت إليه السودان إثر تدويل قضية الجنوب . وقال "علينا أن ندرك ما يحصل في السودان بدأوا بقضية الجنوب والآن سيدفع ثمن الإنفصال وللأسف إن فيه أطراف عربية شاركت الجنوبيين في مساعيهم للانفصال إذا ما عدنا إلى ما قبل 25 سنة مضت".
وكان الأمير القطري قد وصل العاصمة صنعاء في زيارة مفاجئة وذلك في أعقاب رسالة رسمية من الرئيس صالح بعثها إليه قبل يوميـن ونقلها إليه المستشار السياسي للرئيس صالح وممثل الحكومة في توقيع اتفاقية الدوحة، د. عبدالكريم الإرياني.
وكانت اتفاقية الدوحة المكونة من 9 بنود قد توصل إليها الحكومة اليمنية مع المتمردين منتصف 2007، وتمكنت من إنهاء الحرب الرابعة في صعدة آنذاك،، لكنه وقع عليها بشكل نهائي مع مطلع 2008. وأضيفت إليها 5 بنود جديدة، لتصبح 14 بنداً. وهي على النحو التالي:
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم: حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14-تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.
