خبراء : سقوط حكومة الحريري يدخل لبنان في "ازمة مفتوحة" يصعب تحديد مسارها

ويقول مدير مركز "كارنيغي" للشرق الاوسط بول سالم لوكالة فرانس برس "دخلنا في مرحلة سياسية طويلة الامد، (...) ومن المرجح ان يستغرق تشكيل حكومة جديدة اشهرا عدة".

وقدم 11 وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه استقالاتهم الاربعاء من الحكومة، ما جعلها مستقيلة حكما بموجب الدستور، كونهم يشكلون اكثر من ثلث اعضائها.
ويبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد الاثنين المقبل، بعد ان كلف الخميس الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الاعمال.

والحريري هو الشخصية السنية الاكثر شعبية، لكن ليس معلوما ما اذا كانت ستتم تسميته مجددا في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان. كما ان حدة الانقسام السياسي قد تحول دون الاتفاق على تشكيلة حكومية قبل اشهر طويلة.
ويمثل قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) حاليا في البرلمان 60 نائبا من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).

وتحتل كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، 11 مقعدا في البرلمان، ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية عماد سلامه "لا احد يعلم من يملك الاكثرية في لبنان اليوم".

ويضيف "جنبلاط هو من سيرجح هذه الجهة او تلك. اذا قرر جنبلاط الانضمام الى قوى 8 آذار، ستصبح الاكثرية الى جانبها".
وتقول الباحثة في مركز الدوحة العربي للابحاث والدراسات السياسية امل سعد غريب "اذا رفض الحريري مطالب حزب الله، لن يشكل الحكومة"، معتبرة ان "حزب الله وحلفاءه قد ينجحون في تسمية مرشحهم كرئيس حكومة".

واذا كانت قوى 14 آذار (فريق الحريري) اكدت حتى الآن ان مرشحها الوحيد لترؤس الحكومة هو الحريري، فان اطراف قوى 8 آذار، وكذلك جنبلاط، يتريثون في التسمية.
وجاءت التطورات الاخيرة بعدما وصلت الازمة بين فريقي الحريري وحزب الله والمتمحورة حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى طريق مسدود.

ويتهم حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان بانها مسيسة واداة اميركية واسرائيلية لاستهدافه، وذلك في ضوء تقارير عن احتمال توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005. في المقابل يرفض فريق الحريري اي تنازل في شأن المحكمة.

ويحذر سياسيون ومحللون من تداعيات امنية سلبية لاتهام حزب الله الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، باغتيال الزعيم السني.
ويرى البعض ان الهدف من خطوة حزب الله الاربعاء استباق القرار الظني الذي يتردد منذ اسابيع انه اصبح قريبا.

وتقول غريب "عندما يصدر القرار الظني، تريد قوى 8 آذار ان تكون في مركز قرار في مؤسسات الدولة من اجل الحؤول دون توقيف... اي من المشتبه بهم" المنتمين الى حزب الله.
وتضيف "لا خيار امامها الا ان تكون في موقع السيطرة في الحكومة، والا ستفتح عليها ابواب الجحيم".

وترى ان لبنان سيواجه عندها "سيناريو يذكر بالحرب الاهلية وشبيها بما حصل في ايار/مايو 2008. لذلك على المعارضة ان تضمن ان الامن بين يديها خصوصا من اجل تفادي الحرب".

والازمة الحالية هي اسوأ ازمة يشهدها لبنان منذ الازمة الحكومية التي استمرت من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حتى ايار/مايو 2008 بعد انسحاب خمسة وزراء شيعة وسادس مسيحي من الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة آنذاك على خلفية خلاف حول اقرار نظام المحكمة الدولية.

وتطورت الازمة الى معارك في الشارع بين انصار فريقي حزب الله وسعد الحريري في ايار/مايو 2008 تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص واستدعت عقد مؤتمر حوار وطني في الدوحة تم خلاله التوصل الى تسوية.
ويقول سالم "لا اعتقد ان هناك خطر قيام حزب الله باعمال عسكرية في بيروت، الا اننا قد نكون في مواجهة حصول احداث غير متوقعة في الشارع... تخرج عن السيطرة".