ويتوقع ان تكون فيتنام اول بلد في المنطقة يملك مفاعلا في غضون عشر سنوات، في حين تدرس سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلاند الفرص التي تتيحها لها الطاقة النووية المدنية.
واوضح انتوني جودي مدير قسم الطاقة والمياه في بنك التنمية الاسيوي الذي يوجد مقره في مانيلا "الجميع يطالب بهواء مكيف وآخر التجهيزات الالكترونية ما يحفز الطلب على الكهرباء".
وتوقع جودي في الاونة الاخيرة ان يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 2,4 بالمئة حتى 2030 في منطقة آسيا والمحيط الهادىء مقابل 1,1 بالمئة في باقي العالم.
واعتمدت منطقة جنوب شرق آسيا حتى الان على الطاقات الاحفورية وخصوصا الفحم الحجري والطاقة الكهربائية المنتجة من السدود غير ان ذلك لم يعد كافيا للاستجابة للطلب المتنامي.
واوضح وزير الطاقة الماليزي بيتر شين في الاونة الاخيرة ان "الطلب ما انفك يزداد و(الاحتياط ل) المستقبل يدفعنا الى الطاقة النووية، انها الحل الوحيد القابل للاستمرار".
بيد ان معارضي هذا التوجه يشيرون الى نقص الخبرة المحلية في مجال استخدام الطاقة النووية المدنية ويعربون عن مخاوفهم بشأن الثقافة الامنية في منطقة تشهد كوارث طبيعية مثل الزلازل وثوران البراكين.
وتساءل عريف فيانتو من منظمة غرينبيس "لماذا المخاطرة بالنووي في الوقت الذي توجد فيه موارد طاقة متجددة بكميات كبيرة في المنطقة؟".
ويرد مايكل كواه الخبير في معهد دراسات الطاقة في سنغافورة ان اللجوء الى الطاقة الذرية يتيح لهذه البلدان التوصل الى توازن في مواردها من الطاقة. ويضيف "كما هو الحال في البورصة من المهم الحفاظ على ملف متنوع يمثل مجمل الموارد المتاحة".
غير ان الخبراء يحذرون من ان اعتماد النووي يستدعي جهدا طويلا من هذه الدول انطلاقا من وضع التشريعات المناسبة مرورا بتدريب الكفاءات وانشاء مؤسسة وحتى مختلف مراحل البناء.
والمثل الذي لا ينبغي اتباعه هو مثل الفيليبين التي لم تتمكن ابدا من تشغيل مفاعل نووي بنته في سبعينات القرن الماضي بسبب مشاكل امنية ومزاعم فساد.
ويشير جودي في المقابل الى مثال فيتنام حيث اطلقت السلطات الشيوعية عملية قبل اكثر من عشر سنوات قبل ان يمنح البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 موافقته لبناء اول مفاعل نووي بقوة اربعة آلاف ميغاواط. وقدر خبراء تكلفة بناء اربعة مفاعلات بما بين 11 و18 مليار دولار يتوقع ان يبدا اولها العمل في 2020.
وبعد عام من ذلك يتوقع ان يبدا اول مفاعل ماليزي العمل. وتعتزم ماليزيا اعتماد الخبرة الفرنسية والكورية الجنوبية واليابانية او الصينية. وبدأت جارتها سنغافورة للتو دراسة جدوى في حين تبحث اندونيسيا وتايلاند الامكانات في هذا المجال رغم المعارضة المحلية الشديدة لانشاء مفاعلات.
وتتبع هذه الدول مثال الصين التي تملك 11 مفاعلا عاملا وهي بصدد بناء 20 مفاعلا آخر. اما الهند فهي تطمح في الافادة من الخبرة الاميركية بموجب اتفاق يتيح لواشنطن بيعها مفاعلات نووية ووقودا للاستخدام المدني ونقل التكنولوجيا اليها.
واوضح انتوني جودي مدير قسم الطاقة والمياه في بنك التنمية الاسيوي الذي يوجد مقره في مانيلا "الجميع يطالب بهواء مكيف وآخر التجهيزات الالكترونية ما يحفز الطلب على الكهرباء".
وتوقع جودي في الاونة الاخيرة ان يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 2,4 بالمئة حتى 2030 في منطقة آسيا والمحيط الهادىء مقابل 1,1 بالمئة في باقي العالم.
واعتمدت منطقة جنوب شرق آسيا حتى الان على الطاقات الاحفورية وخصوصا الفحم الحجري والطاقة الكهربائية المنتجة من السدود غير ان ذلك لم يعد كافيا للاستجابة للطلب المتنامي.
واوضح وزير الطاقة الماليزي بيتر شين في الاونة الاخيرة ان "الطلب ما انفك يزداد و(الاحتياط ل) المستقبل يدفعنا الى الطاقة النووية، انها الحل الوحيد القابل للاستمرار".
بيد ان معارضي هذا التوجه يشيرون الى نقص الخبرة المحلية في مجال استخدام الطاقة النووية المدنية ويعربون عن مخاوفهم بشأن الثقافة الامنية في منطقة تشهد كوارث طبيعية مثل الزلازل وثوران البراكين.
وتساءل عريف فيانتو من منظمة غرينبيس "لماذا المخاطرة بالنووي في الوقت الذي توجد فيه موارد طاقة متجددة بكميات كبيرة في المنطقة؟".
ويرد مايكل كواه الخبير في معهد دراسات الطاقة في سنغافورة ان اللجوء الى الطاقة الذرية يتيح لهذه البلدان التوصل الى توازن في مواردها من الطاقة. ويضيف "كما هو الحال في البورصة من المهم الحفاظ على ملف متنوع يمثل مجمل الموارد المتاحة".
غير ان الخبراء يحذرون من ان اعتماد النووي يستدعي جهدا طويلا من هذه الدول انطلاقا من وضع التشريعات المناسبة مرورا بتدريب الكفاءات وانشاء مؤسسة وحتى مختلف مراحل البناء.
والمثل الذي لا ينبغي اتباعه هو مثل الفيليبين التي لم تتمكن ابدا من تشغيل مفاعل نووي بنته في سبعينات القرن الماضي بسبب مشاكل امنية ومزاعم فساد.
ويشير جودي في المقابل الى مثال فيتنام حيث اطلقت السلطات الشيوعية عملية قبل اكثر من عشر سنوات قبل ان يمنح البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 موافقته لبناء اول مفاعل نووي بقوة اربعة آلاف ميغاواط. وقدر خبراء تكلفة بناء اربعة مفاعلات بما بين 11 و18 مليار دولار يتوقع ان يبدا اولها العمل في 2020.
وبعد عام من ذلك يتوقع ان يبدا اول مفاعل ماليزي العمل. وتعتزم ماليزيا اعتماد الخبرة الفرنسية والكورية الجنوبية واليابانية او الصينية. وبدأت جارتها سنغافورة للتو دراسة جدوى في حين تبحث اندونيسيا وتايلاند الامكانات في هذا المجال رغم المعارضة المحلية الشديدة لانشاء مفاعلات.
وتتبع هذه الدول مثال الصين التي تملك 11 مفاعلا عاملا وهي بصدد بناء 20 مفاعلا آخر. اما الهند فهي تطمح في الافادة من الخبرة الاميركية بموجب اتفاق يتيح لواشنطن بيعها مفاعلات نووية ووقودا للاستخدام المدني ونقل التكنولوجيا اليها.