رئيس مركز حقوقي سوري: لا لحماية مجرمي الحرب بالبلاد بأية اتفاقية دولية

وكان محققو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلنوا أن لديهم قوائم بقادة سوريين كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأبقوا القائمة سرّية التزاماً بمقتضيات التحقيق، ودعوا إلى العمل "بسرعة لضمان المحاسبة" لكل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة السورية ضد النظام السوري التي أوشكت أن تُنهي عامها الثاني، فيما قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إنه يتعين التحقيق في ارتكاب الأسد جرائم حرب، ودعت إلى تحرك خارجي ضد سورية بما في ذلك احتمال القيام بعمل عسكري

وحول هذا التحرك الحقوقي الأممي، قال رديف مصطفى، رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن حديث المحققين الدوليين عن ضرورة تحويل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية يندرج باعتقادي في إطار واجبهم الأخلاقي والقانوني أولاً، وقد يُشكّل ضغطاً سياسياً على النظام السوري الذي أثبت طوال عمر الثورة أنه غير مهتم بالمجتمع الدولي وتوصياته ومبادراته إلا من ناحية العمل على إفشالها وإفراغها من مضمونها" حسب تأكيده

وأضاف مصطفى، العضو السابق في المجلس الوطني السوري المعارض "تتحدث نافي بيلاي بوضوح مشكورة لأنها تعلم بأن العدالة الدولية باتت على المحك، وأن ثقة الناس باتت شبه معدومة بها، لأن الشعب السوري يتعرض لحرب شعواء من قِبل نظام فاقد الشرعية يرتكب يومياً المجازر والانتهاكات الممنهجة دون أي رادع، إن ما يجري في سورية هو وصمة عار على الضمير البشري وعلى تاريخ الهيئة الدولية" الأمم المتحدة

وعن رفض روسيا تحويل مجرمي الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية على الرغم من أنها ستحاكم من ارتكب هذه الجرائم من طرفي النظام والمعارضة إن وجدت، قال مصطفى "اقترحتُ سابقاً أن يعتبر مجلس الأمن روسيا شريكاً للنظام في القتل في سورية، وبالتالي العمل على منعها من التصويت على قرار تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المجرمين"

.

وتابع "أما النظام السوري فإنه يرفض تحويل الملف إلى المحكمة لأنه يعلم تماماً بأن المحاكمة ستطال جميع رموز النظام وأركانه وعلى رأسهم بشار الأسد، ويعلم تماماً أن انتهاكات بعض الكتائب المسلحة لا ترتقي إلى درجة جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن كونها محدودة النطاق وغير ممنهجة" حسب رأيه

وكانت سويسرا قد قادت منتصف كانون الثاني/يناير الماضي جهوداً أثمرت عن طلب ما يزيد على 50 دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الأزمة في سورية إلى محكمة جرائم الحرب، وهي جهود أفشلتها روسيا

وحول إمكانية حماية من ارتكب جرائم حرب من رجال النظام فيما لو أُدرج ذلك في أي اتفاق لإنهاء الأزمة، قال الناشط السياسي السوري المعارض "لا يمكن بأي حال من الأحوال حماية المجرمين بأية اتفاقية دولية، لأن محاكمة هؤلاء من حق الشعب السوري" وفق تأكيده

وتتهم المعارضة السورية والمحتجين النظام السوري بـ"ارتكاب مجازر وانتهاكات" أدت إلى سقوط أكثر من 70 ألف قتيل منذ انطلاق الثورة قبل نحو سنتين، كما حمّلت الأمم المتحدة الحكومة وحلفاءها القدر الأكبر من اللوم.

ولم توقع سورية على لائحة روما المُنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والسبيل الوحيد لنقل الملف للجنائية الدولية هو قرار من مجلس الأمن