رام الله واحة ازدهار واستثناء في اقتصاد فلسطيني هش لاتزال اسرائيل تحتفظ بمفاتيحه

ففي هذه المدينة البالغ عدد سكانها اربعين الف نسمة، تشييد المباني السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة فيما تفتح مقاه ومطاعم جديدة ابوابها على الدوام.

انها واجهة مثالية لجهود رئيس الوزراء سلام فياض الطامح لاقامة دولة فلسطينية "مستقلة وقابلة للحياة" بحلول 2011.

غير ان "رام الله تبقى استثناء" على حد قول ناصر عبد الكريم الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت.

فان كان النمو في الضفة الغربية وصل الى 8,5% عام 2009 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، الا ان الاقتصاد الفلسطيني يبقى مرهونا بالمساعدة الدولية وبالقيود التي تفرضها اسرائيل على تنقل الاشخاص والبضائع.

واوضح عبد الكريم "ان توقفت المساعدة الدولية لمطلق سبب او تم تخفيضها، عندها ستهبط النفقات الحكومية وسيعود الاقتصاد بكل بساطة الى الصفر".

وتمثل حصة المساعدة في اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني 22% رغم انها تراجعت.

وقدمت الدول المانحة 1,35 مليار دولار للسلطة الفلسطينية عام 2009 لتمكينها من تمويل ميزانيتها، مع مبلغ اضافي قدره 400 مليون دولار خصص لبرامج انمائية.

وذكر عبد الكريم من جهة اخرى انه "ليس هناك تحسن ملحوظ في الاستثمارات الخاصة وخصوصا في القطاعات التي يمكن ان تشكل بنية تحتية لدولة مستقلة مثل الزراعة والصناعة".

واشار صندوق النقد الدولي الى ان القيود الاسرائيلية "ما زالت تعيق النشاط الاقتصادي الداخلي والتجارة الخارجية" في الضفة الغربية.

واعلن الجيش الاسرائيلي انه يعتزم القيام "في مستقبل قريب" بمجموعة من "بوادر حسن النية" حيال الضفة الغربية ومنها ازالة عدد من الحواجز.

لكن مهدي المصري رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الفلسطينية اعتبر ان "هذه مجرد مظاهر"، مؤكدا ان بناء اقتصاد متين لن يتم الا في حال بسط السيطرة الفلسطينية على مجمل الضفة الغربية.

وبموجب اتفاقية اوسلو للسلام الموقعة عام 1993، فان السلطة الفلسطينية تسيطر امنيا واداريا على 18% من الضفة الغربية صنفت ضمن المنطقة أ، وتتعاون مع اسرائيل في المنطقة ب (20%) فيما تسيطر اسرائيل على المنطقة ج.

وقال المصري ان "في وسع ادنى جندي في الجيش الاسرائيلي عرقلة حركة نقل بضائع بقيمة ملايين الدولارات".

وقال عبد الكريم ان "اسرائيل احتفظت بالمفاتيح ويمكنها تغيير كل شيء في اي لحظة بمجرد اقامة حاجز" على سبيل المثال.

ومن العراقيل الاخرى التي تعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني الحصار المحكم الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 2007.

وقال المصري ان "35 الى 40% من الاقتصاد الفلسطيني معرقل بسبب الحصار على غزة" حيث وصلت نسبة البطالة الى 40% بالمقارنة مع حوالى 20% في الضفة الغربية.

وثمة اخيرا تباينات كبيرة بين رام الله ومدن الضفة الغربية الاخرى مثل نابلس والخليل، حيث يبقى الازدهار الاقتصادي حلما بعيد المنال في البلدات الواقعة في المنطقة ج.

وفي بير نبالة بين رام الله والقدس، لخص محمود نعيم الموظف في محل للخزفيات الوضع ب"الركود"، مشيرا الى ان الجدار الامني الذي اقامته اسرائيل بدل كليا حياة المدينة التي كانت تشهد من قبل حركة كبيرة.

وقال قبل الجدار، كنا نتعامل كثيرا مع القدس. اما اليوم، فلم يعد هناك اي حركة او بالكاد