الصفحات
سياسة
ويتوعد الناشطون في المجتمع المدني اللبناني ، المنخرطون في عدد من الجمعيات المدنية ، بالتحرك في كلّ مرّة يجتمع فيها المجلس النيابي ، الذي مدد لنفسه في جلسة حضرها 97 نائباً من أصل 128 ، ويعتبرونه غير شرعي ، ولكنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من تغيير الواقع الراهن.
ويأمل ناشطو المجتمع المدني أن يتحول هذا التحرك ، إلى قوة ضاغطة قادرة على إحداث تغيير حقيقي قد يصل إلى استبدال النظام السياسي في لبنان.
ويعتبر البعض أن حصول التمديد دليل على وجود أزمة نظام في لبنان ، وأن على التحركات الشبابية المضي قدماً ، ونشر الوعي بين الناس حول مفاهيم المواطنة والديمقراطية ، حتى التمكن من إحداث تغيير جذري ، من نظام سياسي تحكمه الطائفية ، إلى نظام سياسي تحكمه الديمقراطية الحقيقية .
وقال الناشط مازن أبو حمدان الذي ينتمي الى جمعية شمل ( شباب مواطنون ، لا عنفيون ، لا طائفيون ) المعارضة للتمديد للمجلس النيابي في لبنان ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الجمعيات والأفراد الذين يرفضون التمديد ، تواصلوا فيما بينهم ، وأنشأوا ما عرف "بالحراك المدني للمحاسبة ، الذي يعتبر أن النواب الممد لهم ، غير شرعيين ولكنهم يمثلون سلطة أمر واقع ".
أما التعبير عن الرفض ، تابع أبو حمدان ، فيتخذ أشكالاً عديدة منها التظاهر ، ورشق النواب بالبندورة ، كما حصل يوم التصويت على التمديد ، وكذلك رشق المجلس الدستوري الذي كان مكلفاً النظر في الطعون المقدمة بالتمديد للمجلس النيابي ".
وكان المجلس الدستوري في لبنان ، الذي لا ترد أحكامه، فشل بالانعقاد اربع مرات متتالية، للبت بالطعنين بدستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني ، المقدمين من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، ومن زعيم تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ، بسبب عدم اكتمال نصاب هذا المجلس ، مما جعل قانون التمديد نافذاً.
وأضاف أبو حمدان " لاحظنا أن معظم الشعب اللبناني غير راضٍ عما يحصل ولكن الشعب يشعر بإحباط وليس لديه القدرة على التغيير ، أما نحن فعلينا تغيير هذا الإحباط إلى غضب وقدرة على المواجهة والمحاسبة".
ورأى أن "هناك صعوبة في حصول حراك شعبي تغييري في لبنان شبيه بما يحصل في بعض بلدان العالم العربي ، وخاصةً في مصر ، لأن " الانقسام في تلك البلدان هو انقسام أفقي بين الظالم الذي هو الحاكم والمظلوم الذي هو الشعب ، أما في لبنان فالظالم يتألف من مجموعة من الزعماء ، يتبع لكلّ منهم مجموعة شعبية تأتمر بأوامرهم ، وبين هؤلاء الزعماء يوجد انقسام عمودي ، وبالتالي بين المجموعات الشعبية التابعة لهم ، لذلك لا يمكننا الحديث عن ثورة شعبية موحدة في لبنان لأن الشعب منقسم ولكلّ زعيم سياسي "مناصريه ".
ويرى البعض أن هناك مشكلة في النظام السياسي في لبنان الذي لا ينتج مواطنة حقيقية ، لأنه مبني على توازن الخوف بين الطوائف وعلى عدم الثقة ، وربط المصالح الحيوية للبنانيين بالزعيم الطائفي ، فيشعر المواطن من طائفة معينة أن المواطن من الطائفة الأخرى هو خصمه أو عدوّه .
وقال أبو حمدان "إن الطبقة السياسية تنتج قوانين انتخابية تعزز النظام الطائفي "، مشيراً إلى أن "الإصلاح يبدأ من قانون الانتخاب
ومن قانون الأحوال الشخصية ، وإقرار الزواج المدني الاختياري ، فالحب بين الطوائف في هذا النظام ممنوع ، والعنف مسموح ، وهذا أمر ينبغي أن يتغيّر ".
وأتت خطوة التمديد للمجلس النيابي اللبناني ، بسبب تعثر توصل القوى السياسية في لبنان إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية والتي كانت مقررة في 16 حزيران/يونيو الماضي ، وبسبب الأوضاع الأمنية التي تمرّ بها البلاد ، فاتفقت معظم الكتل النيابية على خطوة التمديد للبرلمان.
وقال مروان معلوف أحد مؤسسي مجموعة "من أجل الجمهورية "الناشطة ضد التمديد للمجلس النيابي اللبناني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " نحن نحارب من أجل الجمهورية اللبنانية والمحافظة على آخر مكتسباتنا الديمقراطية في لبنان وهي حرية التعبير والسلطة الشعبية وتداول السلطة ".
وأضاف "التمديد غير دستوري وغير شرعي ، أما الأسباب التي تذرّع بها النواب من أجل إقرار التمديد ، والمتمثلة بتردي الحالة الأمنية ، فهي مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ". معتبراً أن التمديد "هو انقلاب على الديمقراطية وهو شكل من أشكال الديكتاتورية ، وهو تمّ لأسباب سياسية واضحة ، فالطبقة السياسية غير مؤمنة بالديمقراطية في هذا البلد بل هي مؤمنة بوجود أمر واقع وبانها هي الحاكمة في هذا الظرف ، وهي غير محتاجة للشرعية الشعبية لكي تمارس الحكم ".
وأوضح معلوف أن الهدف من تحركات الناشطين في المجتمع المدني ، "هو محاربة التمديد ، عن طريق خلق رأي عام في البلد مقتنع بخطورة التمديد ، ورافض لوصاية النواب". مستدركاً أن "الأمر قد يحتاج وقتاً طويلاً وربما استمر طيلة 17 شهراً ، وذلك بسبب الواقع المتردي الذي يمر به لبنان ، على الصعيد الأمني والاقتصادي ، مما يجعل تجاوب اللبنانيين مع طروحاتنا يسير بوتيرة بطيئة ".
وقال الدكتور اسماعيل سكرية المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ، والنائب السابق في البرلمان اللبناني لوكالة الأنباء الألمانية "إن التمديد خيار سيء ، ويطعن بما ندعيه من ديمقراطية ، لكن يمكن أن نتفهمه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، والتي ربما كانت لتعيق الانتخابات لو حصلت" .
وأضاف سكرية " إن الديمقراطية غير مطبقة في لبنان ، كما أن الانتخابات في شكلها السليم والقوانين الديمقراطية العادلة ، غير موجودة في هذا البلد ، لأن رموز الصراع السياسي يتلاعبون بالانتخابات ، ويفرضون القانون المناسب لهم ، وكذلك التوقيت ".
ورأى سكرية أن الأداء السياسي في هذا البلد " يغلب عليه طابع الضجيج ، واستهلاك الخطابات والشعارات ، البعيدة عن الممارسة ".
وأضاف " نحن في لبنان محكومون بسياسيين لديهم ذهنية مافيات ، وأمراء حرب وقطاع طرق ، وهم لا يرتدعون عن فعل أي شيء للحفاظ على مصالحهم الفئوية أو الخاصة الذاتية أو العائلية ، فالدولة والوطن بالنسبة إليهم هي مزرعة للتقاسم والتحاصص ".
و"النظام السياسي في لبنان هو عبارة عن شركة طوائف وعصبيات وسلطة "، تابع سكرية ، و"هي لا تنتج إلا الفساد ". مشيراً إلى أنه "في ظل هذا المناخ ، حتى لو جرت الانتخابات فلن يتغيّر شيء ، لأن مجلس النواب في لبنان لا يقوم بدوره ، فهو مجرد موظف ، والدليل على ذلك ، طرح العديد من الملفات في السنوات الماضية ، أمام هذا المجلس ، التي تحدثت عن تزوير فاضح بصحة الناس ، ولم يتحرك أي من النواب ".
وتابع سكرية إن "ثقافة التغيير لم تصل بعد إلى لبنان ، ونحن بعيدون جداً عما يجري في مصر من وعي سياسي شعبي فرض تغييراً حقيقياً ".
ورأى أن في لبنان " أزمة نظام " ، واصفاً التحركات الرافضة للتمديد للمجلس النيابي ب" الظاهرة الصوتية "، لأن التغيير حسبما قال "يبدأ من الممارسة ، والتظاهرات الموسمية لا تسقط نظاماً ، فالمطلوب أن يرسم هؤلاء المطالبون بالتغيير نهجاً في الممارسة لرفض ما يجري ".
ويرى البعض أن ما يحرك اللبنانيين هو ثقافة العصبيات والغرائز وليس ثقافة المواطنة .
ولكن بالرغم من هذا الواقع العاجز ينظر اللبنانيون بعين الأمل إلى الغد ، ويأملون أن يأتي اليوم الذي يثبتون فيه أنهم جديرون بإحداث تغيير حقيقي في نظامهم السياسي ، يسمح بممارسة المواطنة الحقيقية ، ويكون خير نموذج للديمقراطية ، بعيداً عن الطائفية.
ويأمل ناشطو المجتمع المدني أن يتحول هذا التحرك ، إلى قوة ضاغطة قادرة على إحداث تغيير حقيقي قد يصل إلى استبدال النظام السياسي في لبنان.
ويعتبر البعض أن حصول التمديد دليل على وجود أزمة نظام في لبنان ، وأن على التحركات الشبابية المضي قدماً ، ونشر الوعي بين الناس حول مفاهيم المواطنة والديمقراطية ، حتى التمكن من إحداث تغيير جذري ، من نظام سياسي تحكمه الطائفية ، إلى نظام سياسي تحكمه الديمقراطية الحقيقية .
وقال الناشط مازن أبو حمدان الذي ينتمي الى جمعية شمل ( شباب مواطنون ، لا عنفيون ، لا طائفيون ) المعارضة للتمديد للمجلس النيابي في لبنان ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الجمعيات والأفراد الذين يرفضون التمديد ، تواصلوا فيما بينهم ، وأنشأوا ما عرف "بالحراك المدني للمحاسبة ، الذي يعتبر أن النواب الممد لهم ، غير شرعيين ولكنهم يمثلون سلطة أمر واقع ".
أما التعبير عن الرفض ، تابع أبو حمدان ، فيتخذ أشكالاً عديدة منها التظاهر ، ورشق النواب بالبندورة ، كما حصل يوم التصويت على التمديد ، وكذلك رشق المجلس الدستوري الذي كان مكلفاً النظر في الطعون المقدمة بالتمديد للمجلس النيابي ".
وكان المجلس الدستوري في لبنان ، الذي لا ترد أحكامه، فشل بالانعقاد اربع مرات متتالية، للبت بالطعنين بدستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني ، المقدمين من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، ومن زعيم تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ، بسبب عدم اكتمال نصاب هذا المجلس ، مما جعل قانون التمديد نافذاً.
وأضاف أبو حمدان " لاحظنا أن معظم الشعب اللبناني غير راضٍ عما يحصل ولكن الشعب يشعر بإحباط وليس لديه القدرة على التغيير ، أما نحن فعلينا تغيير هذا الإحباط إلى غضب وقدرة على المواجهة والمحاسبة".
ورأى أن "هناك صعوبة في حصول حراك شعبي تغييري في لبنان شبيه بما يحصل في بعض بلدان العالم العربي ، وخاصةً في مصر ، لأن " الانقسام في تلك البلدان هو انقسام أفقي بين الظالم الذي هو الحاكم والمظلوم الذي هو الشعب ، أما في لبنان فالظالم يتألف من مجموعة من الزعماء ، يتبع لكلّ منهم مجموعة شعبية تأتمر بأوامرهم ، وبين هؤلاء الزعماء يوجد انقسام عمودي ، وبالتالي بين المجموعات الشعبية التابعة لهم ، لذلك لا يمكننا الحديث عن ثورة شعبية موحدة في لبنان لأن الشعب منقسم ولكلّ زعيم سياسي "مناصريه ".
ويرى البعض أن هناك مشكلة في النظام السياسي في لبنان الذي لا ينتج مواطنة حقيقية ، لأنه مبني على توازن الخوف بين الطوائف وعلى عدم الثقة ، وربط المصالح الحيوية للبنانيين بالزعيم الطائفي ، فيشعر المواطن من طائفة معينة أن المواطن من الطائفة الأخرى هو خصمه أو عدوّه .
وقال أبو حمدان "إن الطبقة السياسية تنتج قوانين انتخابية تعزز النظام الطائفي "، مشيراً إلى أن "الإصلاح يبدأ من قانون الانتخاب
ومن قانون الأحوال الشخصية ، وإقرار الزواج المدني الاختياري ، فالحب بين الطوائف في هذا النظام ممنوع ، والعنف مسموح ، وهذا أمر ينبغي أن يتغيّر ".
وأتت خطوة التمديد للمجلس النيابي اللبناني ، بسبب تعثر توصل القوى السياسية في لبنان إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية والتي كانت مقررة في 16 حزيران/يونيو الماضي ، وبسبب الأوضاع الأمنية التي تمرّ بها البلاد ، فاتفقت معظم الكتل النيابية على خطوة التمديد للبرلمان.
وقال مروان معلوف أحد مؤسسي مجموعة "من أجل الجمهورية "الناشطة ضد التمديد للمجلس النيابي اللبناني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " نحن نحارب من أجل الجمهورية اللبنانية والمحافظة على آخر مكتسباتنا الديمقراطية في لبنان وهي حرية التعبير والسلطة الشعبية وتداول السلطة ".
وأضاف "التمديد غير دستوري وغير شرعي ، أما الأسباب التي تذرّع بها النواب من أجل إقرار التمديد ، والمتمثلة بتردي الحالة الأمنية ، فهي مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ". معتبراً أن التمديد "هو انقلاب على الديمقراطية وهو شكل من أشكال الديكتاتورية ، وهو تمّ لأسباب سياسية واضحة ، فالطبقة السياسية غير مؤمنة بالديمقراطية في هذا البلد بل هي مؤمنة بوجود أمر واقع وبانها هي الحاكمة في هذا الظرف ، وهي غير محتاجة للشرعية الشعبية لكي تمارس الحكم ".
وأوضح معلوف أن الهدف من تحركات الناشطين في المجتمع المدني ، "هو محاربة التمديد ، عن طريق خلق رأي عام في البلد مقتنع بخطورة التمديد ، ورافض لوصاية النواب". مستدركاً أن "الأمر قد يحتاج وقتاً طويلاً وربما استمر طيلة 17 شهراً ، وذلك بسبب الواقع المتردي الذي يمر به لبنان ، على الصعيد الأمني والاقتصادي ، مما يجعل تجاوب اللبنانيين مع طروحاتنا يسير بوتيرة بطيئة ".
وقال الدكتور اسماعيل سكرية المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ، والنائب السابق في البرلمان اللبناني لوكالة الأنباء الألمانية "إن التمديد خيار سيء ، ويطعن بما ندعيه من ديمقراطية ، لكن يمكن أن نتفهمه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، والتي ربما كانت لتعيق الانتخابات لو حصلت" .
وأضاف سكرية " إن الديمقراطية غير مطبقة في لبنان ، كما أن الانتخابات في شكلها السليم والقوانين الديمقراطية العادلة ، غير موجودة في هذا البلد ، لأن رموز الصراع السياسي يتلاعبون بالانتخابات ، ويفرضون القانون المناسب لهم ، وكذلك التوقيت ".
ورأى سكرية أن الأداء السياسي في هذا البلد " يغلب عليه طابع الضجيج ، واستهلاك الخطابات والشعارات ، البعيدة عن الممارسة ".
وأضاف " نحن في لبنان محكومون بسياسيين لديهم ذهنية مافيات ، وأمراء حرب وقطاع طرق ، وهم لا يرتدعون عن فعل أي شيء للحفاظ على مصالحهم الفئوية أو الخاصة الذاتية أو العائلية ، فالدولة والوطن بالنسبة إليهم هي مزرعة للتقاسم والتحاصص ".
و"النظام السياسي في لبنان هو عبارة عن شركة طوائف وعصبيات وسلطة "، تابع سكرية ، و"هي لا تنتج إلا الفساد ". مشيراً إلى أنه "في ظل هذا المناخ ، حتى لو جرت الانتخابات فلن يتغيّر شيء ، لأن مجلس النواب في لبنان لا يقوم بدوره ، فهو مجرد موظف ، والدليل على ذلك ، طرح العديد من الملفات في السنوات الماضية ، أمام هذا المجلس ، التي تحدثت عن تزوير فاضح بصحة الناس ، ولم يتحرك أي من النواب ".
وتابع سكرية إن "ثقافة التغيير لم تصل بعد إلى لبنان ، ونحن بعيدون جداً عما يجري في مصر من وعي سياسي شعبي فرض تغييراً حقيقياً ".
ورأى أن في لبنان " أزمة نظام " ، واصفاً التحركات الرافضة للتمديد للمجلس النيابي ب" الظاهرة الصوتية "، لأن التغيير حسبما قال "يبدأ من الممارسة ، والتظاهرات الموسمية لا تسقط نظاماً ، فالمطلوب أن يرسم هؤلاء المطالبون بالتغيير نهجاً في الممارسة لرفض ما يجري ".
ويرى البعض أن ما يحرك اللبنانيين هو ثقافة العصبيات والغرائز وليس ثقافة المواطنة .
ولكن بالرغم من هذا الواقع العاجز ينظر اللبنانيون بعين الأمل إلى الغد ، ويأملون أن يأتي اليوم الذي يثبتون فيه أنهم جديرون بإحداث تغيير حقيقي في نظامهم السياسي ، يسمح بممارسة المواطنة الحقيقية ، ويكون خير نموذج للديمقراطية ، بعيداً عن الطائفية.
