الصفحات
سياسة
هذا وقد احتشد متظاهرون في شوارع العاصمة الرومانية بوخارست ومدن كبرى أخرى يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات المناهضة للفساد، وسط مطالب بتنحي الحكومة.
وتجمع نحو عشرة آلاف شخص خارج مقر الحكومة في بوخارست، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أجيربريس".
وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت مؤخرا، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين.
ولم يتم الابلاغ عن وجود اشتباكات يوم الاحد. وانخفض الوجود الأمني بالمقارنةً بيومي الجمعة والسبت.
كما تم الابلاغ عن مظاهرات يوم الاحد في كلوج-نابوكا وسيبيو واياسى.
واحتاج ما لا يقل عن 450 شخصًا إلى عناية طيبة بسبب اصابات تعرضوا لها يوم الجمعة الماضي في مصادمات بين متظاهرين والشرطة.
وكان الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا قد تعرض لانتقادات حادة بعد أن مرر قوانين تحد من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقال رئيستها لورا كوفيسي.
يشار إلى أن وكالة مكافحة الفساد تحت رئاسة كوفيسي تولت مسؤولية تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير من المسؤولين وإدانتهم.
وأدين أيضا الرئيس الحالي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراجنا على خلفية انتهاكات خاصة بالانتخابات، كما يواجه إدانة محتملة بالفساد. وتمنعه الإدانة من أن يصبح رئيسا للوزراء، رغم أنه يتحكم في عمل الحكومة عبر سيطرة الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء دانسيلا.
يذكر أن رومانيا، إحدى دول الكتلة الشيوعية سابقا، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2008 ولكنها لاتزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.
وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت مؤخرا، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين.
ولم يتم الابلاغ عن وجود اشتباكات يوم الاحد. وانخفض الوجود الأمني بالمقارنةً بيومي الجمعة والسبت.
كما تم الابلاغ عن مظاهرات يوم الاحد في كلوج-نابوكا وسيبيو واياسى.
واحتاج ما لا يقل عن 450 شخصًا إلى عناية طيبة بسبب اصابات تعرضوا لها يوم الجمعة الماضي في مصادمات بين متظاهرين والشرطة.
وكان الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا قد تعرض لانتقادات حادة بعد أن مرر قوانين تحد من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقال رئيستها لورا كوفيسي.
يشار إلى أن وكالة مكافحة الفساد تحت رئاسة كوفيسي تولت مسؤولية تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير من المسؤولين وإدانتهم.
وأدين أيضا الرئيس الحالي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراجنا على خلفية انتهاكات خاصة بالانتخابات، كما يواجه إدانة محتملة بالفساد. وتمنعه الإدانة من أن يصبح رئيسا للوزراء، رغم أنه يتحكم في عمل الحكومة عبر سيطرة الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء دانسيلا.
يذكر أن رومانيا، إحدى دول الكتلة الشيوعية سابقا، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2008 ولكنها لاتزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.
