الصفحات
سياسة
الناشط الحقوقي عدنان الحسناوي
و افاد شهود عيان ل"فرانس برس "عن مقتل متظاهر عصر الخميس برصاص الشرطة في حي لافاييت قرب شارع بورقيبة الكبير في العاصمة التونسية.
واكد احد الشهود ان متظاهرا اخر اصيب بجروح بالغة بالرصاص بينما قال اخر انه توفي لكن لم يتم التاكد من ذلك لدى مصادر اخرى. وافاد الشهود ان الرصاص اطلق في شارع ليون.
وافاد الشهود ان قوات الامن حاولت تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع قبل اطلاق النار.
وفرقت قوات الامن متظاهرين حاولوا الوصول الى شارع بورقيبة للتوجه الى حي فيه سوبرماركت "كارفور" ودار الاذاعة العامة.
وانتشرت تعزيزات من الشرطة وقوات مكافحة الشغب بقوة في وسط المدينة حيث تصاعد التوتر اثر محاولة تنظيم تظاهرة ظهر الخميس
وسمعت طلقات رصاص متقطعة لكن تعذر تحديد مصدرها.
وفي غضون ذلك ما يزال الترقب قائم والإشاعات كثيرة لما قد يسفر عنه خطاب الرئيس التونسي لكن المؤكد الى الان اقالة بعض الشخصيات من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئاسة فقد أكد لنا مصدر موثوق به ان الرئيس أقال كل من عبد الوهاب عبد الله المستشار الوزير المكلف بالشؤون السياسية في انتظار تعيينه سفيرا بإحدى الدول الأوروبية وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
نعم ترقب وهدوء وحذر يسود العاصمة، المتاجر مغلقة والخطوات قليلة بعد رفع الحظر في الخامسة والنصف صباحا، وحدات خاصة تنتشر بالشوارع بعد انسحاب الجيش، وتونس كحمامة بيضاء مبللة في هده الصبيحة الشتوية والشمس تتسلل برفق إلى الشارع الجميل الصاخب بالحب والحياة بالأمس القريب...
جولة في العاصمة تمكنا من استجواب بعض الشخصيات حول استمرار مظاهر الاحتجاجات في كامل الجمهورية التونسية رغم القرارات التي تلاها أمس الوزير الأول محمد الغنوشي ولم تمتص الغضب الشعبي يقول الإعلامي جمعي القاسمي : "قبل كل شيء القصة ليست جملة من القرارات، الأمر الضروري الآن هو على المجتمع التونسي التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل على تهدأة الأوضاع وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما أن المطلوب الآن هو تنفيذ القرارات والإجراءات على الأرض حتى يلمسها المواطن الذي يبدو انه مل من الوعود ، لاسيما في المناطق الداخلية ، والدعوة موجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله وفروعه الجهوية على أن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا".
ويقول سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي : "الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه يوم 11 يناير تحدث في فقرة هامة إلى جانب الإدانة الشديدة لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل المواطنين الأبرياء، طالبنا فيها بجملة من الإصلاحات السياسية أولها الدعوى بإلحاح إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع وإلى فكّ كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية، وتمسكنا بحقنا في حرية التعبير وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا لما تضمنته المواثيق الدولية ودستور البلاد بعيدا عن إلحاق أي ضرر بالممتلكات العمومية، والحفاظ عليها باعتبارها مكاسب وطنية حققها شعبنا طيلة مسيرة طويلة من النضال الوطني والاجتماعي.
باختصار، لقد قلنا لقد آن الأوان لإصلاحات سياسية كبيرة أضحت حتمية لضمان عوامل الاستقرار والأمن والرقيّ أهما حرية التعبير والمصالحة مع المجتمع المدني حتى يكون المجتمع قادرا على المبادرة وإيجاد الحلول، وفك احتكار السلك القضائي، على السلطة تتخذ قرارات جريئة وقوية".
وحول سقوط الأستاذ الجامعي حاتم بن طاهر في مسيرة أمس برصاص البوليس في مدينة دوز الجنوبية يقول الطاهري : "لقد تقرر اليوم اجتماع نقابة التعليم العالي التي دعت الجامعيين لاتخاذ قرارات اللازمة، لان القتل كان متعمدا ومقصودا والصور توضح دلك، ولا أظن أن حاتم كان ملثما وقام بكسر أو حرق مؤسسة عمومية ".
وقال عدنان الحسناوي الناشط الحقوقي : "المشكلة من وجهة نظري هي أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني والتقدم في العولمة لم يكن متقدما بالسرعة المطلوبة في مجال الإصلاح السياسي، وعليه نجد أنفسنا اليوم في نظام اقتصادي ليبيرالي وسياسيا نوعا ما مغلقا.
وعليه فالمطلوب وعلى ضوء ما يحدث في محافظات الجمهورية التونسية من احتجاجات هو تصحيح المسار أو إحداث "7 نوفمبر 2" من قبل الرئيس بن علي، يقوم على المبادئ والأسس الجوهرية التي جاء بها بيان السابع من نوفمبر التاريخي ، وأهمها :
ـ لا للرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا للشعب دخل فيها
ـ حياة سياسية متطورة عمادها التعددية الحقيقية
ـ لا للتلاعب والتساهل بأموال المجموعة الوطنية
وعليه تقتضي الخطة بفتح حوار وطني مع كل الأحزاب السياسية القانونية اولا وبشكل خاص حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل، ودلك قصد أن يكون رد الرئيس بن علي على حملة المناشدة التي انطلقت بعد انتخابات 2009 بالرفض .
ثانيا حل مجلس النواب وإعادة انتخابات شفافة ونزيهة تتشكل على ضوء نتائجها حكومة من أوكد مهامها وضع برنامج لدعم دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطة واستقلالية القضاء ودعم الحكم الرشيد أمر ضروري لحدوث التداول السلمي على السلطة".
وعلى صعيد التفاعلات الخارجية اعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الخميس عن القلق من "الاستخدام غير المتكافىء للعنف" في تونس، داعيا "جميع الاطراف الى ضبط النفس واختيار طريق الحوار".
وقال فيون ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي اثر لقائه في لندن نظيره البريطاني ديفيد كاميرون "نحن قلقون للغاية من هذا الوضع، من العنف الذي تصاعد منذ بضعة ايام".
واضاف "نحض كل الاطراف على ضبط النفس واختيار طريق الحوار. لا يمكن الاستمرار في هذا الاستخدام غير المتكافىء للعنف".
واذ تطرق الى الافراج الاربعاء عن بعض المتظاهرين، اعتبر فيون انه ينبغي "التقدم في هذا الاتجاه" مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تتدخل لاقناع السلطات التونسية ب"الالتزام" في هذا الشان.
وقال ايضا "في ما يتجاوز مشاكل السياسة الداخلية، هناك مشكلة التنمية الاقتصادية، وهنا، ثمة عمل يمكننا القيام به على المستوى الاوروبي لتامين مساعدات للتنمية اكثر فاعلية".
واكد احد الشهود ان متظاهرا اخر اصيب بجروح بالغة بالرصاص بينما قال اخر انه توفي لكن لم يتم التاكد من ذلك لدى مصادر اخرى. وافاد الشهود ان الرصاص اطلق في شارع ليون.
وافاد الشهود ان قوات الامن حاولت تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع قبل اطلاق النار.
وفرقت قوات الامن متظاهرين حاولوا الوصول الى شارع بورقيبة للتوجه الى حي فيه سوبرماركت "كارفور" ودار الاذاعة العامة.
وانتشرت تعزيزات من الشرطة وقوات مكافحة الشغب بقوة في وسط المدينة حيث تصاعد التوتر اثر محاولة تنظيم تظاهرة ظهر الخميس
وسمعت طلقات رصاص متقطعة لكن تعذر تحديد مصدرها.
وفي غضون ذلك ما يزال الترقب قائم والإشاعات كثيرة لما قد يسفر عنه خطاب الرئيس التونسي لكن المؤكد الى الان اقالة بعض الشخصيات من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئاسة فقد أكد لنا مصدر موثوق به ان الرئيس أقال كل من عبد الوهاب عبد الله المستشار الوزير المكلف بالشؤون السياسية في انتظار تعيينه سفيرا بإحدى الدول الأوروبية وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
نعم ترقب وهدوء وحذر يسود العاصمة، المتاجر مغلقة والخطوات قليلة بعد رفع الحظر في الخامسة والنصف صباحا، وحدات خاصة تنتشر بالشوارع بعد انسحاب الجيش، وتونس كحمامة بيضاء مبللة في هده الصبيحة الشتوية والشمس تتسلل برفق إلى الشارع الجميل الصاخب بالحب والحياة بالأمس القريب...
جولة في العاصمة تمكنا من استجواب بعض الشخصيات حول استمرار مظاهر الاحتجاجات في كامل الجمهورية التونسية رغم القرارات التي تلاها أمس الوزير الأول محمد الغنوشي ولم تمتص الغضب الشعبي يقول الإعلامي جمعي القاسمي : "قبل كل شيء القصة ليست جملة من القرارات، الأمر الضروري الآن هو على المجتمع التونسي التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل على تهدأة الأوضاع وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما أن المطلوب الآن هو تنفيذ القرارات والإجراءات على الأرض حتى يلمسها المواطن الذي يبدو انه مل من الوعود ، لاسيما في المناطق الداخلية ، والدعوة موجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله وفروعه الجهوية على أن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا".
ويقول سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي : "الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه يوم 11 يناير تحدث في فقرة هامة إلى جانب الإدانة الشديدة لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل المواطنين الأبرياء، طالبنا فيها بجملة من الإصلاحات السياسية أولها الدعوى بإلحاح إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع وإلى فكّ كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية، وتمسكنا بحقنا في حرية التعبير وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا لما تضمنته المواثيق الدولية ودستور البلاد بعيدا عن إلحاق أي ضرر بالممتلكات العمومية، والحفاظ عليها باعتبارها مكاسب وطنية حققها شعبنا طيلة مسيرة طويلة من النضال الوطني والاجتماعي.
باختصار، لقد قلنا لقد آن الأوان لإصلاحات سياسية كبيرة أضحت حتمية لضمان عوامل الاستقرار والأمن والرقيّ أهما حرية التعبير والمصالحة مع المجتمع المدني حتى يكون المجتمع قادرا على المبادرة وإيجاد الحلول، وفك احتكار السلك القضائي، على السلطة تتخذ قرارات جريئة وقوية".
وحول سقوط الأستاذ الجامعي حاتم بن طاهر في مسيرة أمس برصاص البوليس في مدينة دوز الجنوبية يقول الطاهري : "لقد تقرر اليوم اجتماع نقابة التعليم العالي التي دعت الجامعيين لاتخاذ قرارات اللازمة، لان القتل كان متعمدا ومقصودا والصور توضح دلك، ولا أظن أن حاتم كان ملثما وقام بكسر أو حرق مؤسسة عمومية ".
وقال عدنان الحسناوي الناشط الحقوقي : "المشكلة من وجهة نظري هي أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني والتقدم في العولمة لم يكن متقدما بالسرعة المطلوبة في مجال الإصلاح السياسي، وعليه نجد أنفسنا اليوم في نظام اقتصادي ليبيرالي وسياسيا نوعا ما مغلقا.
وعليه فالمطلوب وعلى ضوء ما يحدث في محافظات الجمهورية التونسية من احتجاجات هو تصحيح المسار أو إحداث "7 نوفمبر 2" من قبل الرئيس بن علي، يقوم على المبادئ والأسس الجوهرية التي جاء بها بيان السابع من نوفمبر التاريخي ، وأهمها :
ـ لا للرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا للشعب دخل فيها
ـ حياة سياسية متطورة عمادها التعددية الحقيقية
ـ لا للتلاعب والتساهل بأموال المجموعة الوطنية
وعليه تقتضي الخطة بفتح حوار وطني مع كل الأحزاب السياسية القانونية اولا وبشكل خاص حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل، ودلك قصد أن يكون رد الرئيس بن علي على حملة المناشدة التي انطلقت بعد انتخابات 2009 بالرفض .
ثانيا حل مجلس النواب وإعادة انتخابات شفافة ونزيهة تتشكل على ضوء نتائجها حكومة من أوكد مهامها وضع برنامج لدعم دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطة واستقلالية القضاء ودعم الحكم الرشيد أمر ضروري لحدوث التداول السلمي على السلطة".
وعلى صعيد التفاعلات الخارجية اعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الخميس عن القلق من "الاستخدام غير المتكافىء للعنف" في تونس، داعيا "جميع الاطراف الى ضبط النفس واختيار طريق الحوار".
وقال فيون ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي اثر لقائه في لندن نظيره البريطاني ديفيد كاميرون "نحن قلقون للغاية من هذا الوضع، من العنف الذي تصاعد منذ بضعة ايام".
واضاف "نحض كل الاطراف على ضبط النفس واختيار طريق الحوار. لا يمكن الاستمرار في هذا الاستخدام غير المتكافىء للعنف".
واذ تطرق الى الافراج الاربعاء عن بعض المتظاهرين، اعتبر فيون انه ينبغي "التقدم في هذا الاتجاه" مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تتدخل لاقناع السلطات التونسية ب"الالتزام" في هذا الشان.
وقال ايضا "في ما يتجاوز مشاكل السياسة الداخلية، هناك مشكلة التنمية الاقتصادية، وهنا، ثمة عمل يمكننا القيام به على المستوى الاوروبي لتامين مساعدات للتنمية اكثر فاعلية".
