الصفحات
سياسة
أشارت التقرير إلى مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني
يواجه البشير اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" تتعلق بالصراع في دارفور ، كما أنه متهم بـ"التزوير" في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي ، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
وقال إروين فان دير بورجت ، مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف".
وأضاف أن "السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع".
ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني ، بمن فيهم صحفيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان وطلبة.
وأشارت في تقريرها إلى "مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني ، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم".
وأضافت: "اعتقل أحمد علي محمد عثمان ، وهو طبيب يعرف أيضاً باسم أحمد سردوب ، على يد /جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني/ في 20 آذار/مارس 2009 في الخرطوم ، عقب كتابته مقالا انتقد فيه قرار الحكومة بطرد منظمات إنسانية من السودان وأعمال اغتصاب في إقليم دارفور".
ونقلت المنظمة عن عثمان قوله: "أسندوني إلى كرسي وأمسكوا بي من ذراعي وقدمي ، بينما قام آخرون بضربي على ظهري وساقي وذراعي بشيء يشبه السلك الكهربائي".
وأضاف عثمان: "وقاموا بركلي في خصيتي وهم يتحدثون عن تقرير الاغتصاب في دارفور".
وذكرت المنظمة أن عثمان يعيش حاليا خارج البلاد بعد تلقيه تهديدات بـ"القتل" عندما حاول الإبلاغ عن الحادث.
وقالت المنظمة: "منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيسان/أبريل 2010 ، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير.. فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية ، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة".
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبرت أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة. كما قبض على بعض الصحفيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم".
جاء هذا النقد اللاذع عقب أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الإبادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير
وقال إروين فان دير بورجت ، مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف".
وأضاف أن "السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع".
ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني ، بمن فيهم صحفيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان وطلبة.
وأشارت في تقريرها إلى "مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني ، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم".
وأضافت: "اعتقل أحمد علي محمد عثمان ، وهو طبيب يعرف أيضاً باسم أحمد سردوب ، على يد /جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني/ في 20 آذار/مارس 2009 في الخرطوم ، عقب كتابته مقالا انتقد فيه قرار الحكومة بطرد منظمات إنسانية من السودان وأعمال اغتصاب في إقليم دارفور".
ونقلت المنظمة عن عثمان قوله: "أسندوني إلى كرسي وأمسكوا بي من ذراعي وقدمي ، بينما قام آخرون بضربي على ظهري وساقي وذراعي بشيء يشبه السلك الكهربائي".
وأضاف عثمان: "وقاموا بركلي في خصيتي وهم يتحدثون عن تقرير الاغتصاب في دارفور".
وذكرت المنظمة أن عثمان يعيش حاليا خارج البلاد بعد تلقيه تهديدات بـ"القتل" عندما حاول الإبلاغ عن الحادث.
وقالت المنظمة: "منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيسان/أبريل 2010 ، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير.. فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية ، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة".
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبرت أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة. كما قبض على بعض الصحفيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم".
جاء هذا النقد اللاذع عقب أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الإبادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير
