سياسة التمييز الاسرائيلية أدت إلى تفشي الفقر في القدس الشرقية

واوضحت منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان "الاقتصاد في القدس الشرقية ليس مدمجا لا في الاقتصاد الفلسطيني ولا في الاقتصاد الاسرائيلي". واضافت ان "الفقر لا يتوقف عن الازدياد بين السكان الفلسطينيين في القدس منذ عشر سنوات وبالواقع فان عزل المدينة عن باقي الاراضي الفلسطينية استمر في الازدياد منذ الانتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل الاسرائيلي".
وبحسب المعطيات المتوفرة للمنظمة، فان 82% من الاطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون الفقر عام 2010 مقابل 45% من الاطفال الاسرائيليين الذين يعيشون في القدس.
وبحسب بعض التقديرات، فان جدار الفصل الاسرائيلي تسبب باكثر من مليار دولار خسائر مباشرة على الاقتصاد في القدس الشرقية منذ بدء بنائه في العام 2003، حسب دراسة للمنظمة. اما الاثار الضارة لجهة الفرص التي ضاعت بالنسبة للتجارة وتوفير فرص العمل فهي مستمرة وتقدر بحوالى 200 مليون دولار سنويا، بحسب الدراسة.
وبحسب اقتصاديي الامم المتحدة، فان تفقير الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لا يفسر فقط بعزل هذا القطاع من المدينة.
وبالنظر الى ان الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لهم وضع قانوني مختلف عن وضع الاسرائيليين، فهم يعانون من "سلسلة عقبات وخصوصا في ما يتعلق بالسكن والتوظيف والضريبة"، حسب ما قالت الامم المتحدة.
واعتبر الخبراء الدوليون في دراستهم انه "هناك الكثير مما يمكن ان يساعد على تخطي تأثير سياسة الفصل" مثل مراجعة انظمة الضرائب او تقديم الخدمات.
وتابع الخبراء لكن "الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة" بالنسبة لفلسطينيين القدس الشرقية هي "نهاية الاستيطان والاحتلال لهذا القطاع".
ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967، ضمت اسرائيل واحتلت القدس الشرقية التي تقطنها اغلبية عربية ولكن الاسرة الدولية لم تعترف ابدا بهذا القرار.
ويريد الفلسطينيون ان يجعلوا من القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية في حين يؤكد الاسرائيليون ان القدس غير قابلة للتقسيم وهي "العاصمة الابدية" لدولة اسرائيل.