الصفحات
سياسة
ووقع على البيان 135 شخصية بينها ناشطون وبرلمانيون ومسؤولون سابقون واكاديميون.
واكد الموقعون ان شعوب دول مجلس التعاون "تطالب باطلاق سراح سجناء الرأي ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية".
كما دعا البيان الى "اتاحة الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون اي تدخلات وفتح المجال امام الاعلام والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، وذلك من اجل تحقيق المواطنة".
الا ان البيان شدد على تمسك الشخصيات الموقعة عليه بنظام الحكم الوراثي في الدول الخليجية، وانما في اطار "دستوري ديموقراطي يستند الى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور".
وهي السنة الثالثة التي يعقد فيها "مؤتمر المجتمع المدني الموازي للقمة الخليجية".
الى ذلك، قال الموقعون على البيان انهم يشددون على ضرورة "توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الاقليمية والدولية، ويتطلعون الى حلول سلمية لكل القضايا العالقة"، بما في ذلك الوضع في اليمن والعراق ولبنان والملف النووي الايراني وقضية السلام في الشرق الاوسط.
كما دعا البيان الى "تفعيل جهود الحفاظ على البيئة"، معتبرين ان التغير المناخي "مرتبط بصورة مباشرة بمصير الانسان الخليجي وبقائه في هذه المنطقة من العالم".
وتعد دول الخليج، التي تعتمد بقوة على الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة والتبريد وتحلية المياه، من المناطق ذات البصمات الكربونية الاكبر في العالم نسبة لعدد السكان.
وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثلية تشريعية منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون.
وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين يتمتع بنفس الصلاحيات التشريعية وعدد الاعضاء، اما في سلطنة عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة.
الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكانية عزل امير البلاد، الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها.
واكد الموقعون ان شعوب دول مجلس التعاون "تطالب باطلاق سراح سجناء الرأي ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية".
كما دعا البيان الى "اتاحة الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون اي تدخلات وفتح المجال امام الاعلام والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، وذلك من اجل تحقيق المواطنة".
الا ان البيان شدد على تمسك الشخصيات الموقعة عليه بنظام الحكم الوراثي في الدول الخليجية، وانما في اطار "دستوري ديموقراطي يستند الى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور".
وهي السنة الثالثة التي يعقد فيها "مؤتمر المجتمع المدني الموازي للقمة الخليجية".
الى ذلك، قال الموقعون على البيان انهم يشددون على ضرورة "توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الاقليمية والدولية، ويتطلعون الى حلول سلمية لكل القضايا العالقة"، بما في ذلك الوضع في اليمن والعراق ولبنان والملف النووي الايراني وقضية السلام في الشرق الاوسط.
كما دعا البيان الى "تفعيل جهود الحفاظ على البيئة"، معتبرين ان التغير المناخي "مرتبط بصورة مباشرة بمصير الانسان الخليجي وبقائه في هذه المنطقة من العالم".
وتعد دول الخليج، التي تعتمد بقوة على الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة والتبريد وتحلية المياه، من المناطق ذات البصمات الكربونية الاكبر في العالم نسبة لعدد السكان.
وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثلية تشريعية منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون.
وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين يتمتع بنفس الصلاحيات التشريعية وعدد الاعضاء، اما في سلطنة عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة.
الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكانية عزل امير البلاد، الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها.
