صحافيو "لوموند" يرفضون عرض رجل الأعمال بردريل و شركة فرانس تيليكوم لشراء الصحيفة

ورفضت جمعية المحررين العرض الذي تقدم به من كلود بيردريل مالك مجموعة نوفيل اوبسرفاتور بالاشتراك مع فرانس تيليكوم وشركة بريزا الاسبانية (المساهمة ايضا في لوموند ومالكة صحيفة ال باييس الاسبانية).

في المقابل عبر 90,84 بالمئة من اعضاء جمعية المحريين عن تأييدهم للعرض الذي تقدم به ثلاثي منافس يضم رجل الاعمال بيار بيرجيه وصاحب مصرف اعمال ماتيو بيغاس ورئيس شركة الانترنت فري كزافييه نييل. وكانت اقلية من الصحافيين في جمعية المحررين وافقت الجمعة على عرض بيردريل-بريزا-فرانس تيليكوم.

واعلن بردريل الجمعة انه سيبقي على عرضه شراء الصحيفة بطلب من اداريي مجلس مراقبة لوموند (يضم ممثلين عن الموظفين واداريين يمثلون المساهمين الخارجيين). وسيعلن المجلس موقفه الاثنين. اما القرار النهائي فيتوقع ان يصدر في نهاية حزيران/يونيو بعد تصويت في جمعية عامة لمجمل المساهمين في لوموند.

وبعد اختيار الشاري، سيكون عليه دفع عشرة ملايين يورو سلفا لتسوية الصعوبات التي تواجهها الخزينة وبدء المفاوضات حول اعادة رسملتها.

واتخذت اعادة رسملة لوموند بعدا سياسيا مع دعوة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس مجلس ادارة الصحيفة الفرنسية العريقة اريك فوتورينو الى الاليزيه ليبلغه انه غير راض عن عرض بيرجيه بيغاس نييل.

ودعم بيار ماليا حملة الاشتراكية سيغولين رويال خلال الانتخابات الرئاسية في 2007. ويرى مراقبون يد الاليزيه ايضا في مشاركة فرانس تيليكوم التي تملك الدولة 26 بالمئة منها. واثار تدخل ساركوزي استياء خصومه السياسيين ال>ين يتهمونه بالتدخل في شؤون وسائل الاعلام.

ودعا الحزب الاشتراكي الرئيس الفرنسي الى "احترام استقلال وسائل الاعلام" بينما رأى الحزب الشيوعي ان ساركوزي يسير على خطى رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني. من جهته قال فرنسوا بايرو (وسط) ان "السلطة تعتبر ان وسائل الاعلام يجب ان تكون تحت نفوذها".

ويقيم ساركوزي علاقة معقدة مع وسائل الاعلام حيث يحظى بشبكة مهمة تضم عددا من رؤساء الصحف بين اصدقائه لكنه يتعرض في الوقت نفسه لانتقادات عدة.

ونفى الناطق باسم حزب ساركوزي الاتحاد من اجل حركة شعبية اي تدخل من رئيس الدولة على مسألة بيع لوموند معتبرا ان ذلك "شائعة سوقية".

وبمعزل عن قضية بيع لوموند، تتهم السلطات بمضاعفة تدخلاتها في وسائل الاعلام. وقد سرحت الاذاعة العام هذا الاسبوع مقدما برنامج فكاهي بسبب انقتاداتهما الحادة لكل السياسيين.

وبينما تنتهي ولاية رئيس التلفزيون العام في نهاية آب/اغسطس، وقعت حوالى مئة شخصية سياسية وثقافية وفنية مطلع حزيران/يونيو بيانا ضد "السيطرة على وسائل اعلام سمعية بصرية". وينض قانون اقر في 2009 على ان تعين السلطة التنفيذية رؤساء وسائل الاعلام العامة.

وقد رشح الكسندر بومبار رئيس اذاعة اوروبا 1 (مجموعة ارنو لاغاردير القريبة من ساركوزي) لمنصب رئيس التلفزيون خلفا لباتريك دي كارولي.

وبشكل عام اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين الرئيس بانه يريد "وضع وسائل الاعلان تحت تأثيرة تمهيدا لانتخابات 2012".