الصفحات
سياسة
الكنيسة واجهت انتقادات من جهات متعاطفة معها لأنها تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق القانون
وقد رفض الأنبا شنودة تطبيق الحكم، متحديا الدولة علنا في موعظة علنية له مما حدا بالدولة عبر وزارة العدل المصرية ان توزع الى محكمة أخرى، بإعادة الحكم السابق "للنظر فيه " مخالفة بذلك لصريح القانون المصري.
ولن نخوض هنا في متاهات قانونية، لكن ما يشغلنا مع عدد كبير من المعلقين؛ هو تزايد الاحتقان الطائفي في مصر، خاصة بعد أكثر من جريمة قتل قام بها بعض الأقباط – مؤخرا – لمسلمين او لأقباط متحولين الى الإسلام .. كما كان آخر اسباب الاحتقان ما هو معروف بقضية " السيدة كاميليا " وهي زوجة لكاهن قبطي، اختفت لبضعة أيام ثم ظهر أنها أسلمت، لكي تتخلص من زوجها بسبب الخلافات بينهما. لكن الكنيسة طلبت عبر مظاهرات قام بها ألأقباط " تسليمها " كاميليا ( هذا هو التعبير الذي استخدمته الكنيسة اكثر من مرة ) ن وبالفعل استجابت الدولة عبر جهاز الأمن، وقبضت على كاميليا و"سلمتها " للكنيسة التي - يقال – أنها خبأتها في دير لتقوم بغسيل مخ لها كما ورد في مقال لرئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية نقلا عن اقوال الناطق الرسمي باسم الكنيسة(! )
التعليقات المتواردة – حتى من جهات متعاطفة مع الكنيسة – تنتقد الكنيسة لأنها تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق قانون البلاد. بينما تعلن الكنيسة على لسان رأسها أنها لن تخضع إلا للشريعة المسيحية التي تقنن الزواج والطلاق للمسيحيين. واهم بند فيها لا يجوز الطلاق الا لعلة الزنى، ومن تزوج بمطلقة (أو مطلق ) فقد زنى.
الإجابة السهلة بالطبع على موقف الدولة، هو رغبة الدولة المصرية في كسب ود الغرب " المسيحي " الذي انتقدت مؤسساته المدنية والحقوقية مرارا، ما أطلقت عليه هذه الجهات " انتهاك حقوق الأقليات الدينية في مصر وحقوق الإنسان بصفة عامة "
نحن هنا بمواجهة قانونية وفلسفية، عن الدين والدولة. فبينما تحتج الكنيسة ومعها جميع منظمات العمل المدني وحقوق الإنسان عن المادة الثانية في الدستور المصري القائلة بأن " الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للقانون في مصر " باعتبار ان هذه المادة "تقيد " القوانين المدنية في مصر بمواد وقوانين الشريعة الاسلامية مع وجود أقلية دينية كبيرة، وتطالب – مع الكنيسة ايضا – بقانون مدني عام وبفصل الدين عن الدولة، نجد أن الكنيسة المصرية، تختار أن تواجه الدولة، عبر قانون مدني، بالتلويح في وجهها "بشريعة دينية مسيحية " بل وتطالب الدولة "بتسليمها" الأقباط الذين يعلنون إسلامهم باعتبارهم "مواطنين مسيحيين" ينتمون إلى" الكنيسة " القبطية بالأساس (!)
هذا التصاعد في الاحتقان الطائفي لم تشهد مصر له مثيلا إلا في بدايات القرن الماضي حينما حاول بعض المسيحيين الأرثوذكس الأغنياء تأسيس حزب مسيحي مغلق عليهم في مواجهة ما اعتقدوا انه تطرف إسلامي متصاعد، لكن "ثورة 1919 " استطاعت أن ترفع شعارا يوحد المصريين جميعهم وهو "الهلال مع الصليب .. والدين لله والوطن للجميع "
لكن - بالطبع –جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ ذلك الوقت، واشتعلت في مصر "حرائق طائفية " تتصاعد بوتيرة منتظمة، حتى وصل الحال الى ما هو عليه فيما أطلقت عليه أجهزة الاعلام "مذبحة عيد الميلاد" في مدينة نجع حمادي المصرية الجنوبية، حيث قتل مسلحون ستة مسيحيين أمام باب الكنيسة الأرثوذكسية وكذا الحارس المسلم وكان ذلك ليلة السادس من يناير –كانون الثاني، ليلة عيد الميلاد طبقا للتقويم القبطي.
عديد من الاسباب يكمن ان يقدمها المحللون للأزمة الطائفية في مصر، التي يحذر الجميع من اشتعالها لأنها قد تودي بالسلام الهش القائم بين الطائفتين الى مصير مجهول.
لكن لا أحد الآن يقدم حلا نهائيا – او حتى تدريجيا – لهذا الاحتقان الذي تراكم عبر سنوات من حكم الرئيس السابق انور السادات ( الذي تم وضع المادة الثانية في الدستور في عهده) وتزايد التراكم وبالتالي الاحتقان في عهد خليفته الرئيس حسني مبارك.
ثمة حل جذري اقترحه "حكماء من الطائفتين" هو وضع دستور جديد في أسرع وقت يتلافى عيوب الدستور القديم ويشارك فيه ممثلون عن الأقباط، كما يطالبون بتصحيح الأوضاع القانونية والاجتماعية المترتبة عليها التي تعتبرها الكنيسة، لا تحقق مواطنة المسيحيين في مصر بشكل كامل وأهمها القانون المتعلق ببناء وإصلاح دور العبادة المسيحية وهو قانون صدر منذ اكثر من مائة سنة (!)
هكذا، تواجه الدولة المصرية، التي تحاول - بصعوبة - تحديث أجهزتها ووزاراتها ومصارفها على وجه التحديد لتماشي الثورة الالكترونية العالمية، تجد أن قانونا واحدا - على سبيل المثال – يمكنه أن يؤجج صراعا طائفيا حادا في مصر، وان هذا القانون يتم تطبيقه منذ اكثر من مائة سنة، وان إلغائه قد يكون سببا أيضا في تخفيف الاحتقان الطائفي الى ابعد حد !
ولن نخوض هنا في متاهات قانونية، لكن ما يشغلنا مع عدد كبير من المعلقين؛ هو تزايد الاحتقان الطائفي في مصر، خاصة بعد أكثر من جريمة قتل قام بها بعض الأقباط – مؤخرا – لمسلمين او لأقباط متحولين الى الإسلام .. كما كان آخر اسباب الاحتقان ما هو معروف بقضية " السيدة كاميليا " وهي زوجة لكاهن قبطي، اختفت لبضعة أيام ثم ظهر أنها أسلمت، لكي تتخلص من زوجها بسبب الخلافات بينهما. لكن الكنيسة طلبت عبر مظاهرات قام بها ألأقباط " تسليمها " كاميليا ( هذا هو التعبير الذي استخدمته الكنيسة اكثر من مرة ) ن وبالفعل استجابت الدولة عبر جهاز الأمن، وقبضت على كاميليا و"سلمتها " للكنيسة التي - يقال – أنها خبأتها في دير لتقوم بغسيل مخ لها كما ورد في مقال لرئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية نقلا عن اقوال الناطق الرسمي باسم الكنيسة(! )
التعليقات المتواردة – حتى من جهات متعاطفة مع الكنيسة – تنتقد الكنيسة لأنها تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق قانون البلاد. بينما تعلن الكنيسة على لسان رأسها أنها لن تخضع إلا للشريعة المسيحية التي تقنن الزواج والطلاق للمسيحيين. واهم بند فيها لا يجوز الطلاق الا لعلة الزنى، ومن تزوج بمطلقة (أو مطلق ) فقد زنى.
الإجابة السهلة بالطبع على موقف الدولة، هو رغبة الدولة المصرية في كسب ود الغرب " المسيحي " الذي انتقدت مؤسساته المدنية والحقوقية مرارا، ما أطلقت عليه هذه الجهات " انتهاك حقوق الأقليات الدينية في مصر وحقوق الإنسان بصفة عامة "
نحن هنا بمواجهة قانونية وفلسفية، عن الدين والدولة. فبينما تحتج الكنيسة ومعها جميع منظمات العمل المدني وحقوق الإنسان عن المادة الثانية في الدستور المصري القائلة بأن " الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للقانون في مصر " باعتبار ان هذه المادة "تقيد " القوانين المدنية في مصر بمواد وقوانين الشريعة الاسلامية مع وجود أقلية دينية كبيرة، وتطالب – مع الكنيسة ايضا – بقانون مدني عام وبفصل الدين عن الدولة، نجد أن الكنيسة المصرية، تختار أن تواجه الدولة، عبر قانون مدني، بالتلويح في وجهها "بشريعة دينية مسيحية " بل وتطالب الدولة "بتسليمها" الأقباط الذين يعلنون إسلامهم باعتبارهم "مواطنين مسيحيين" ينتمون إلى" الكنيسة " القبطية بالأساس (!)
هذا التصاعد في الاحتقان الطائفي لم تشهد مصر له مثيلا إلا في بدايات القرن الماضي حينما حاول بعض المسيحيين الأرثوذكس الأغنياء تأسيس حزب مسيحي مغلق عليهم في مواجهة ما اعتقدوا انه تطرف إسلامي متصاعد، لكن "ثورة 1919 " استطاعت أن ترفع شعارا يوحد المصريين جميعهم وهو "الهلال مع الصليب .. والدين لله والوطن للجميع "
لكن - بالطبع –جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ ذلك الوقت، واشتعلت في مصر "حرائق طائفية " تتصاعد بوتيرة منتظمة، حتى وصل الحال الى ما هو عليه فيما أطلقت عليه أجهزة الاعلام "مذبحة عيد الميلاد" في مدينة نجع حمادي المصرية الجنوبية، حيث قتل مسلحون ستة مسيحيين أمام باب الكنيسة الأرثوذكسية وكذا الحارس المسلم وكان ذلك ليلة السادس من يناير –كانون الثاني، ليلة عيد الميلاد طبقا للتقويم القبطي.
عديد من الاسباب يكمن ان يقدمها المحللون للأزمة الطائفية في مصر، التي يحذر الجميع من اشتعالها لأنها قد تودي بالسلام الهش القائم بين الطائفتين الى مصير مجهول.
لكن لا أحد الآن يقدم حلا نهائيا – او حتى تدريجيا – لهذا الاحتقان الذي تراكم عبر سنوات من حكم الرئيس السابق انور السادات ( الذي تم وضع المادة الثانية في الدستور في عهده) وتزايد التراكم وبالتالي الاحتقان في عهد خليفته الرئيس حسني مبارك.
ثمة حل جذري اقترحه "حكماء من الطائفتين" هو وضع دستور جديد في أسرع وقت يتلافى عيوب الدستور القديم ويشارك فيه ممثلون عن الأقباط، كما يطالبون بتصحيح الأوضاع القانونية والاجتماعية المترتبة عليها التي تعتبرها الكنيسة، لا تحقق مواطنة المسيحيين في مصر بشكل كامل وأهمها القانون المتعلق ببناء وإصلاح دور العبادة المسيحية وهو قانون صدر منذ اكثر من مائة سنة (!)
هكذا، تواجه الدولة المصرية، التي تحاول - بصعوبة - تحديث أجهزتها ووزاراتها ومصارفها على وجه التحديد لتماشي الثورة الالكترونية العالمية، تجد أن قانونا واحدا - على سبيل المثال – يمكنه أن يؤجج صراعا طائفيا حادا في مصر، وان هذا القانون يتم تطبيقه منذ اكثر من مائة سنة، وان إلغائه قد يكون سببا أيضا في تخفيف الاحتقان الطائفي الى ابعد حد !
