صندوق النقد الدولي يستبعد انكماشا عالميا جديدا رغم اضطراب الوضع المالي

واكد الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشر في هونغ كونغ، ان "الانتعاش العالمي سيتواصل رغم المزيد من الاضطرابات المالية" الاتية من اسواق الدين العام.

ومع نتائج النصف الاول من العام التي جاءت افضل مما كان متوقعا "عموما بفضل نمو متين في آسيا" رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال العام 2010 الى 4,6% مقابل 4,2% كما كان متوقعا في نيسان/ابريل.

كما رفع التوقعات لمعظم الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة (الى 3,3%) واليابان (0,5%) والصين (10,5%). لكنه بقي بدون تغيير في منطقة اليورو (1,0%) وتراجع بالنسبة لفرنسا (1,4%) وبريطانيا (1,2%).

وشدد صندوق النقد الدولي مطولا على المخاطر التي "ازدادت بقوة" منذ نيسان/ابريل، كما لفت الى ان هذه التوقعات ستكون جد متفائلة ان تفاقمت الاضطرابات في الاسواق المالية.

واوضح الصندوق ان "التقدم نحو الاستقرار المالي العالمي شهد نكسة في الاونة الاخيرة. ومخاطر الدين العام لدى بعض اطراف منطقة اليورو تحققت وتوسعت لتصل الى القطاع المالي في هذه المنطقة مهددة بالانتقال الى دول اخرى وبالتسبب بدوامة سلبية اخرى للاقتصاد".

ويكمن التهديد في توقع خسائر بالنسبة للمصارف وارتفاع معدلات الفائدة.
ولفت الصندوق الى ان "عرض التسليف المصرفي قد يصطدم بزيادة الشكوك في تعرض القطاع المالي للمخاطر لجهة الدين العام، وبارتفاع تكلفات التمويل خصوصا في اوروبا".

واشار صندوق النقد الدولي ايضا الى مصدر اخر لعدم استقرار الوضع المالي وهو اسواق الصرف. واعتبر ان "تضافر المخاطر بالنسبة لقروض الدول، رفع القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي احتمال ضبط غير منظم في معدلات الصرف"، مشيرا في شكل خاص الى انخفاض قيمة اليورو منذ بداية العام.

وفي اطار تضخم محدود، اعتبر صندوق النقد الدولي ان بعض المصارف المركزية يمكن ان تضطر لتهدئة هذه التوترات عبر تليين اضافي لسياستها النقدية "اذا اصبحت المخاطر التي تهدد النمو ملموسة".

وبما انها لا تستطيع خفض معدلات الفائدة الرئيسية "القريبة اصلا من الصفر"، قد تضطر لضخ سيولة جديدة في الاقتصاد.

الى ذلك كرر صندوق النقد نصائحه الى الحكومات التي يعطيها منذ اشهر عدة لا بل حتى منذ فصول.
وقال "ان خطط الدعم المالي على المدى المتوسط المشجعة للنمو ضرورة ملحة" مستعيدا تعبيرا ادرجته مجموعة الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين في بيان نشر في ختام قمة تورونتو (كندا) في 27 حزيران/يونيو.

كما دعا الصندوق ايضا الى تطبيق الالية الاوروبية الجديدة للاستقرار المالي. فهذه الخطة العملاقة لدعم دول منطقة اليورو التي تمر بصعوبات، والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، كانت موضع اتفاق بين القادة الاوروبيين في ايار/مايو.