الصفحات
سياسة
مظاهرة في شوارع القاهرة احتجاجا على تزوير الإنتخابات المصرية
كما يرى كثيرون أن عام 2010 لم يخل من أحداث وتطورات ، قدر لها في المجمل أن تكون بطعم خيبة الأمل.
وكان من بين الأحداث التي حملها العام في جعبته إقرار مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ ، المفروض منذ 29 عاما ، لعامين آخرين. ورغم ما قيل عن أن التمديد حمل هذه المرة "نيولوك" جديد للقانون بعد قصره على الإرهاب والمخدرات ، خرجت احتجاجات شعبية ومظاهرات تؤكد جميعها أن من حق الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة التي يحرمه منها هذا القانون.
وفاض الكيل خلال عام 2010 بالكثير من العمال الذين ضاقوا ذرعا بما آلت إليه ظروفهم فلجأوا إلى أرصفة البرلمان. ومن بين أطول هذه الاعتصامات اعتصام عمال شركة "أمونسيتو" للغزل والنسيج الذين كانوا يسعون إلى ضمان حقوقهم بعدما هرب مالك الشركة نتيجة تراكم الديون عليه ، لتقرر وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر. وانتهت الأزمة بموافقة العمال على اتفاق يقضي بتحمل بنك مصر ، الذي آلت إليه أصول الشركة بصفته الدائن الأكبر لها ، 65 مليون جنيه لصرف تعويضات للعمال.
عام 2010 شهد أيضا إجراء انتخابات غرفتي البرلمان ، الشورى والشعب ، وكانت النتيجة فيهما ليست فقط ضمان الأغلبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وإنما كفلت له الانفراد بشئون بلد فقد معظم أبناؤه مجرد الرغبة في المشاركة ، وفقا لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت.
وشهدت مصر في حزيران/يونيو من العام الذي يلملم أيامه ويستعد للرحيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي حسمها الحزب الوطني لصالحه ولكن ظل الأمل يحدو المعارضة في الحصول على جزء من كعكة انتخابات مجلس الشعب.
فمن بين مقاعد التجديد النصفي للمجلس الثمانية والثمانين ، فاز الحزب الحاكم بـ14 منها بالتزكية قبل التصويت ، وبلغ نصيبه الإجمالي منها 80 مقعدا . وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة مقاعد وحصل المستقلون على أربعة أخرى.
وخرجت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من وجهة نظر الحكومة من هذه الانتخابات"صفر" اليدين ، وسط اتهامات بحصول الكثير من الانتهاكات واستغلال الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة لخدمته.
ورغم هذا قررت الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب لعلها تحقق ما حققته في انتخابات الدورة السابقة التي كانت لها فيها خمس المقاعد.
ودعا البعض الجماعة إلى التراجع عن المشاركة ، فقال الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرضاوي قبل الانتخابات "كنت أود للإخوان ألا يشاركوا في هذه الدورة من الانتخابات التشريعية وأن يقاطعوها كما قاطعتها قوى وطنية أخرى إذ أن الظاهر من كل ما تقوم به الدولة من مواقف وإجراءات أنها مصممة على ألا تسمح لأي قوة سياسية في البلد أن تأخذ إلا الفتات" ، ولكنه استطرد بالتأكيد على أنه لا يحجر "على الإخوان أن يجتهدوا لأنفسهم في ضوء رؤاهم".
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات دأبت قوات الأمن على شن حملات اعتقالات ضد أنصار الجماعة إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة . ولكن وبعد اكتساح الحزب الحاكم في الجولة الأولى للانتخابات لم تجد الجماعة بدا من الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات وصفتها بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وعلق جورج إسحق ، المنسق السابق لحركة كفاية المعارضة ، إن "ما حدث (في جولة انتخابات مجلس الشعب الأولى) من انتهاكات أثبت أن من قاطع الانتخابات كانت لديه رؤية ثاقبة ، ومن شارك دفع الثمن".
وافتخر الحزب الحاكم بإطاحته بالجماعة على لسان أمين التنظيم بالحزب أحمد عز الذي رأى أن "العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو : كيف أسقط الوطني التنظيم المحظور" ، في إشارة إلى الإخوان المسلمين . وعزا عز ذلك إلى "الأسلوب المبتكر" الذي انتهجه الحزب الحاكم.
وبعد أن لجأت منظمات مصرية غير حكومية إلى الرئيس حسني مبارك ودعته إلى استخدام صلاحياته الدستورية لحل مجلس الشعب الجديد ، الذي بلغت حصة الحزب الحاكم فيه 420 مقعدا من إجمالي 508 مقاعد ، وذلك وفقا للمنظمات "في ظل الانتهاكات والمطاعن الخطيرة التي تحاصر بقوة مشروعية المجلس" ، بدد مبارك الآمال في حل المجلس وأعرب خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني قبل أيام عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني.
وفيما اعتبره البعض إثلاجا للصدور ، قال مبارك : "كرئيس مصر كنت أود لو حققت الأحزاب نجاحا أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها" ، كما أعلن إدانته للتجاوزات "التي شهدتها بعض الدوائر ، وعكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت إلي التأثير علي الناخبين من خلال المال".
ويبدو أن محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحسم رأيه بعد بشأن "الإصرار" على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
فقد أطلت علينا قبل أيام تصريحات للبرادعي قال فيها إن الحزب الوطني لن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا استطعنا أنا وغيري من المستقلين أن نخوضها" ، مع تجديد الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حال عدم السماح "له وللمستقلين" بخوض الانتخابات ، وهي التصريحات التي رآها البعض "تراجعا" للموقف الذي أعلنه البرادعي مؤخرا من أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية لاقتناعه "تماما بأن الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل الظروف الراهنة".
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على دعم 250 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وهو ما يستحيل تحققه في ظل "الهيمنة" شبه المطلقة للحزب الحاكم على جميع هذه المجالس.
ودبلوماسيا ، ولكن ربما غير بعيد عن السياسة ، زار الرئيس المصري حسني مبارك قطر قبيل انتخابات مجلس الشعب. وكشفت بعض التقارير أن من بين أهداف الزيارة : "تحييد قناة الجزيرة بالنسبة لمجريات الانتخابات المصرية".
وذكرت التقارير أن من أهداف الزيارة "التي تأتي بعد قطيعة" منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان صيف عام 2006 "تحسين صورة مصر في مواجهة الانتقادات الأمريكية والأوروبية لملف الانتخابات".
وتلت تلك الزيارة ، زيارة قام بها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر إلي مصر، تلت زيارة لأمير قطر نفسه الشيخ حمد بن خليفة لمصر قيل أنها جاءت لأداء واجب العزاء لأسرة أحد معلميه المصريين.
وبطبيعة الحال كان لمصر نصيبها "المعتبر" من تسريبات موقع "ويكيليكس" ، وركزت وسائل الإعلام المصرية على مصداقية "الدبلوماسية المصرية" ، بعدما كشفت إحدى البرقيات أن الرئيس مبارك حذر بالفعل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من غزو العراق ، وأكدت الوثائق أن مبارك اعتبر الحرب التي قادها بوش على بغداد "عبثا خطيرا".
وكان بوش قد ادعى في كتابه "نقاط القرار"، أن الرئيس مبارك حذره قبل الغزو الأمريكي لبغداد من امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة بيولوجية ، وهو ما نفاه السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مبارك حذر بوش والعديد ممن التقاهم من المسئولين الأمريكيين من الإقدام على غزو العراق ، لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة للشرعية الدولية.
وشهد عام 2010 جدلا واسعا بسبب تغيب الرئيس المصري حسني مبارك ثلاثة أسابيع في ألمانيا لما قيل إنه إجراء عملية لاستئصال الحويصلة المرارية وزوائد في الاثنى عشر . ثم بقائه لفترة في شرم الشيخ لقضاء فترة نقاهة.
وتسبب هذا في حالة من القلق والترقب رغم سعي الإعلام الحكومي ورجال الدولة طمأنة الشعب بصورة يومية إلا أن هذا لم يكن ، في رأي مراقبين، كافيا بالنظر إلى ما جرت عليه العادة من اعتبار صحة الرئيس من "التابوهات" التي يحرم الخوض فيها. ويرى هؤلاء المراقبون أن هذا ينطبق بصورة أكبر على مبارك الذي يحكم منذ عام 1981 ، وهو ما يعني أن جميع المصريين اقل من 30 عاما ولدوا وعاشوا في عهده.
ووجد الإعلام الغربي هذا ذريعة للعزف على نغمة السيناريوهات المتوقعة لمصر ما بعد مبارك ، ورأت بعض التقارير الغربية أنه مع عدم اختيار مبارك نائب له ، وهو الشخص الذي سيكون بالتالي مرجحا لخلافته ، فإن التعديلات الدستورية الأخيرة حول الترشح للرئاسة تعزز من فرصة نجله جمال مبارك /47 عاما/ اذا ما اختاره الحزب الحاكم كمرشح له.
ورغم أن العام بدأ بحديث حول احتمال تعدد وتوسع انتماءات المرشحين للرئاسة ، فإنه ينتهي وقد بدت الأمور في حكم المحسومة لمرشح الحزب الوطني بعد خروج احزاب المعارضة الرئيسية مثل الوفد والناصري من سباق الرئاسة مقدما في ضوء عدم وجود تمثيل لها في مجلس الشعب
وكان من بين الأحداث التي حملها العام في جعبته إقرار مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ ، المفروض منذ 29 عاما ، لعامين آخرين. ورغم ما قيل عن أن التمديد حمل هذه المرة "نيولوك" جديد للقانون بعد قصره على الإرهاب والمخدرات ، خرجت احتجاجات شعبية ومظاهرات تؤكد جميعها أن من حق الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة التي يحرمه منها هذا القانون.
وفاض الكيل خلال عام 2010 بالكثير من العمال الذين ضاقوا ذرعا بما آلت إليه ظروفهم فلجأوا إلى أرصفة البرلمان. ومن بين أطول هذه الاعتصامات اعتصام عمال شركة "أمونسيتو" للغزل والنسيج الذين كانوا يسعون إلى ضمان حقوقهم بعدما هرب مالك الشركة نتيجة تراكم الديون عليه ، لتقرر وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر. وانتهت الأزمة بموافقة العمال على اتفاق يقضي بتحمل بنك مصر ، الذي آلت إليه أصول الشركة بصفته الدائن الأكبر لها ، 65 مليون جنيه لصرف تعويضات للعمال.
عام 2010 شهد أيضا إجراء انتخابات غرفتي البرلمان ، الشورى والشعب ، وكانت النتيجة فيهما ليست فقط ضمان الأغلبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وإنما كفلت له الانفراد بشئون بلد فقد معظم أبناؤه مجرد الرغبة في المشاركة ، وفقا لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت.
وشهدت مصر في حزيران/يونيو من العام الذي يلملم أيامه ويستعد للرحيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي حسمها الحزب الوطني لصالحه ولكن ظل الأمل يحدو المعارضة في الحصول على جزء من كعكة انتخابات مجلس الشعب.
فمن بين مقاعد التجديد النصفي للمجلس الثمانية والثمانين ، فاز الحزب الحاكم بـ14 منها بالتزكية قبل التصويت ، وبلغ نصيبه الإجمالي منها 80 مقعدا . وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة مقاعد وحصل المستقلون على أربعة أخرى.
وخرجت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من وجهة نظر الحكومة من هذه الانتخابات"صفر" اليدين ، وسط اتهامات بحصول الكثير من الانتهاكات واستغلال الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة لخدمته.
ورغم هذا قررت الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب لعلها تحقق ما حققته في انتخابات الدورة السابقة التي كانت لها فيها خمس المقاعد.
ودعا البعض الجماعة إلى التراجع عن المشاركة ، فقال الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرضاوي قبل الانتخابات "كنت أود للإخوان ألا يشاركوا في هذه الدورة من الانتخابات التشريعية وأن يقاطعوها كما قاطعتها قوى وطنية أخرى إذ أن الظاهر من كل ما تقوم به الدولة من مواقف وإجراءات أنها مصممة على ألا تسمح لأي قوة سياسية في البلد أن تأخذ إلا الفتات" ، ولكنه استطرد بالتأكيد على أنه لا يحجر "على الإخوان أن يجتهدوا لأنفسهم في ضوء رؤاهم".
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات دأبت قوات الأمن على شن حملات اعتقالات ضد أنصار الجماعة إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة . ولكن وبعد اكتساح الحزب الحاكم في الجولة الأولى للانتخابات لم تجد الجماعة بدا من الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات وصفتها بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وعلق جورج إسحق ، المنسق السابق لحركة كفاية المعارضة ، إن "ما حدث (في جولة انتخابات مجلس الشعب الأولى) من انتهاكات أثبت أن من قاطع الانتخابات كانت لديه رؤية ثاقبة ، ومن شارك دفع الثمن".
وافتخر الحزب الحاكم بإطاحته بالجماعة على لسان أمين التنظيم بالحزب أحمد عز الذي رأى أن "العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو : كيف أسقط الوطني التنظيم المحظور" ، في إشارة إلى الإخوان المسلمين . وعزا عز ذلك إلى "الأسلوب المبتكر" الذي انتهجه الحزب الحاكم.
وبعد أن لجأت منظمات مصرية غير حكومية إلى الرئيس حسني مبارك ودعته إلى استخدام صلاحياته الدستورية لحل مجلس الشعب الجديد ، الذي بلغت حصة الحزب الحاكم فيه 420 مقعدا من إجمالي 508 مقاعد ، وذلك وفقا للمنظمات "في ظل الانتهاكات والمطاعن الخطيرة التي تحاصر بقوة مشروعية المجلس" ، بدد مبارك الآمال في حل المجلس وأعرب خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني قبل أيام عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني.
وفيما اعتبره البعض إثلاجا للصدور ، قال مبارك : "كرئيس مصر كنت أود لو حققت الأحزاب نجاحا أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها" ، كما أعلن إدانته للتجاوزات "التي شهدتها بعض الدوائر ، وعكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت إلي التأثير علي الناخبين من خلال المال".
ويبدو أن محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحسم رأيه بعد بشأن "الإصرار" على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
فقد أطلت علينا قبل أيام تصريحات للبرادعي قال فيها إن الحزب الوطني لن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا استطعنا أنا وغيري من المستقلين أن نخوضها" ، مع تجديد الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حال عدم السماح "له وللمستقلين" بخوض الانتخابات ، وهي التصريحات التي رآها البعض "تراجعا" للموقف الذي أعلنه البرادعي مؤخرا من أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية لاقتناعه "تماما بأن الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل الظروف الراهنة".
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على دعم 250 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وهو ما يستحيل تحققه في ظل "الهيمنة" شبه المطلقة للحزب الحاكم على جميع هذه المجالس.
ودبلوماسيا ، ولكن ربما غير بعيد عن السياسة ، زار الرئيس المصري حسني مبارك قطر قبيل انتخابات مجلس الشعب. وكشفت بعض التقارير أن من بين أهداف الزيارة : "تحييد قناة الجزيرة بالنسبة لمجريات الانتخابات المصرية".
وذكرت التقارير أن من أهداف الزيارة "التي تأتي بعد قطيعة" منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان صيف عام 2006 "تحسين صورة مصر في مواجهة الانتقادات الأمريكية والأوروبية لملف الانتخابات".
وتلت تلك الزيارة ، زيارة قام بها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر إلي مصر، تلت زيارة لأمير قطر نفسه الشيخ حمد بن خليفة لمصر قيل أنها جاءت لأداء واجب العزاء لأسرة أحد معلميه المصريين.
وبطبيعة الحال كان لمصر نصيبها "المعتبر" من تسريبات موقع "ويكيليكس" ، وركزت وسائل الإعلام المصرية على مصداقية "الدبلوماسية المصرية" ، بعدما كشفت إحدى البرقيات أن الرئيس مبارك حذر بالفعل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من غزو العراق ، وأكدت الوثائق أن مبارك اعتبر الحرب التي قادها بوش على بغداد "عبثا خطيرا".
وكان بوش قد ادعى في كتابه "نقاط القرار"، أن الرئيس مبارك حذره قبل الغزو الأمريكي لبغداد من امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة بيولوجية ، وهو ما نفاه السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مبارك حذر بوش والعديد ممن التقاهم من المسئولين الأمريكيين من الإقدام على غزو العراق ، لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة للشرعية الدولية.
وشهد عام 2010 جدلا واسعا بسبب تغيب الرئيس المصري حسني مبارك ثلاثة أسابيع في ألمانيا لما قيل إنه إجراء عملية لاستئصال الحويصلة المرارية وزوائد في الاثنى عشر . ثم بقائه لفترة في شرم الشيخ لقضاء فترة نقاهة.
وتسبب هذا في حالة من القلق والترقب رغم سعي الإعلام الحكومي ورجال الدولة طمأنة الشعب بصورة يومية إلا أن هذا لم يكن ، في رأي مراقبين، كافيا بالنظر إلى ما جرت عليه العادة من اعتبار صحة الرئيس من "التابوهات" التي يحرم الخوض فيها. ويرى هؤلاء المراقبون أن هذا ينطبق بصورة أكبر على مبارك الذي يحكم منذ عام 1981 ، وهو ما يعني أن جميع المصريين اقل من 30 عاما ولدوا وعاشوا في عهده.
ووجد الإعلام الغربي هذا ذريعة للعزف على نغمة السيناريوهات المتوقعة لمصر ما بعد مبارك ، ورأت بعض التقارير الغربية أنه مع عدم اختيار مبارك نائب له ، وهو الشخص الذي سيكون بالتالي مرجحا لخلافته ، فإن التعديلات الدستورية الأخيرة حول الترشح للرئاسة تعزز من فرصة نجله جمال مبارك /47 عاما/ اذا ما اختاره الحزب الحاكم كمرشح له.
ورغم أن العام بدأ بحديث حول احتمال تعدد وتوسع انتماءات المرشحين للرئاسة ، فإنه ينتهي وقد بدت الأمور في حكم المحسومة لمرشح الحزب الوطني بعد خروج احزاب المعارضة الرئيسية مثل الوفد والناصري من سباق الرئاسة مقدما في ضوء عدم وجود تمثيل لها في مجلس الشعب
