الصفحات
سياسة
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
وقال صالح في تصريح للصحافيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك "محضر آليات" لاجراء الحوار الوطني الشامل، "نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة".
واضاف "نحن في سفينة واحدة وعلينا ان نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وانا أعلنت في خطابي في 22 ايار/مايو الماضي اننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".
واكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الاطياف السياسية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب ان يتنصل احد باي حال من الاحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الالية التي تم توقيعها.
من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الامل في ان "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لان البلد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق شباط/فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.
ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
الى ذلك، قال مصدر مسؤول في اللقاء المشترك لوكالة فرنس برس ان "توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالافراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية"، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.
ولا يتبنى اللقاء المشترك مطلب الانفصال للجنوبيين رغم ان بين مكوناته الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي السابق، وانما يندد ب"عسكرة" المحافظات الجنوبية ويطالب بالافراج عن معتقلي الحراك.
وذكر المصدر انه من ضمن شروط اللقاء المشترك لحضور توقيع المحضر اليوم "الافراج عن المعتقلين على ذمة الحراك في المحافظات الجنوبية".
واضاف "نحن في سفينة واحدة وعلينا ان نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وانا أعلنت في خطابي في 22 ايار/مايو الماضي اننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".
واكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الاطياف السياسية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب ان يتنصل احد باي حال من الاحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الالية التي تم توقيعها.
من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الامل في ان "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لان البلد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق شباط/فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.
ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
الى ذلك، قال مصدر مسؤول في اللقاء المشترك لوكالة فرنس برس ان "توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالافراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية"، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.
ولا يتبنى اللقاء المشترك مطلب الانفصال للجنوبيين رغم ان بين مكوناته الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي السابق، وانما يندد ب"عسكرة" المحافظات الجنوبية ويطالب بالافراج عن معتقلي الحراك.
وذكر المصدر انه من ضمن شروط اللقاء المشترك لحضور توقيع المحضر اليوم "الافراج عن المعتقلين على ذمة الحراك في المحافظات الجنوبية".
