عودة الصين لنظام الحكم مدى الحياة نعمة أم نقمة على البلاد ؟

وهذا النظام الذي أطلقت عليه الباحثة في الشئون الصينية "سوزان شيرك" اسم "التبادل بين الأجيال" سوف ينتهي ، مع كل ما لذلك من تداعيات عميقة محتملة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقا لمقاييس كثيرة يمكن القول إن الاقتصاد الصيني في وضع جيد. معدل النمو بلغ في العام الماضي 9ر6% من إجمالي الناتج المحلي. ورئيس الوزراء "لي كيشيانج" أعلن مؤخرا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو بمعدل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأضاف في كلمته أمام اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني في القاعة الكبرى بالعاصمة بكين أنه رغم أنه "مازال أمامنا الكثير من التلال التي يجب صعودها والمضائق التي يجب عبورها... فإن أسس الاقتصاد الصيني مازالت قوية" والحكومة لديها الأدوات اللازمة لتفادي المخاطر المالية.
يقول مراقبون إن احتمال استمرار "شي" في رئاسة الصين بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2023 سيكون بمثابة " ورقة جامحة " بالنسبة للاقتصاد الصيني في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إعادة توجيه الاقتصاد نحو الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى وتقليل فوائض الطاقات الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب والفحم وتشجيع الابتكار والبراعة التكنولوجية.
يقول "هو شينجدو" أستاذ الاقتصاد في معهد بكين للتكنولوجيا إن "المخاطر نسبتها 50% إلى 50% وتتوقف على الطريق الذي ستسير فيه الإصلاحات".
وأضاف أنه إذا استغل "شي جين بينج" بقاءه في السلطة مدى الحياة من أجل إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة المتعثرة وتعزيز النظام الرقابى وحكم القانون فقد يستفيد الاقتصاد من حالة الاستقرار النسبي.وقال أنه إذا استغل هذه السلطة من أجل تشديد القبضة على السوق فإن هذا قد يثير الخوف لدى المستثمرين الأجانب.
يقول ميردين فارال الباحث في "معهد لوي" في سيدني إن الأمر الآن يتوقف على "ما إذا كنت ترى أن الاقتصاد الخاضع لسيطرة الدولة باعتباره نمطا مستداما أو محفوفا بالمخاطر". وحتى الآن تبدو الصين تتحدى فكرة أن سيطرة الحزب على الاقتصاد محفوفة بالمخاطر، في المقابل فقد بدأت أولوية الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة تتراجع، "عندما اشتدت صعوبة الموقف السياسي".
و يقول "راجيف بيسواس" الخبير في اقتصادات منطقة "آسيا والمحيط الهادئ" في مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" إنه بشكل عام بعد أن قاد "شي" الصين لمدة خمس سنوات من الاستقرار وارتفاع مستويات المعيشة "هناك ثقة قوية في أنه سيدير دفة الأمور بحزم لقيادة الصين نحو التحول إلى دولة ذات دخل مرتفع".
في الوقت نفسه فإن تدعيم "شي" لسلطتع سيضيف قوة إلى سياساته الاقتصادية الحالية. وعلى اية حال، يواصل الحزب الشيوعي الحاكم إقحام نفسه في دوائر العمل الداخلية في الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين وهو ما يحتمل أن يجعل الحياة أصعب بالنسبة للمستثمرين الأجانب في الصين بحسب "جوناثان فينبي" الباحث في معهد "تي إس لومبارد" في لندن.
ويسعى الحزب الشيوعي إلى تكوين "خلايا حزبية" داخل الشركات الأجنبية في الصين ويتعرض بالفعل لانتقادات بسبب اتهامه بإجبار الشركات على نقل التكنولوجيا إلى الصين. ورغم ذلك فإنه من المؤكد أن الشركات الأجنبية لا تندفع لمغادرة السوق الصينية.
وقال مسؤول في إحدى الشركات طالبا عدم الكشف عن هويته "من المهم جدا التواجد هنا (في الصين).. وهذا يضيف مجموعة جديدة من التساؤلات إلى جانب كيفية التعامل مع الخلايا الحزبية إلى آخره".
وقال متحدث باسم غرفة التجارة الأوروبية في الصين إن الغرفة لا تتوقع "تغييرا كبيرا الآن"، في حين ترى أن "حصول الشركات على المشورة المناسبة والسليمة سوف يكون مهما بصورة متزايدة " في الصين.
أما أحد أكبر المخاطر التي يعرض الرئيس الصيني نفسه لها وهو يتجه رويد رويدا نحو الديكتاتورية - بخلاف الإطاحة به على يد النخب السياسية المنافسه له -فهو الافتقار إلى الحصولعلى رد فعل نزيه وهو أمر يمكن أن يسفر عن اتخاذ القرارات بشكل سيء.
وبالفعل يخشى مرؤوسو "شي" الحديث عن المخاطر أو التداعيات التي تترتب على قرارته، بحسب مصدر مطلع. هو مناخ خوف يمكن أن يزداد عمقا، بعد قيام لجنة جديدة للرقابة الوطنية هذا العام بتوسيع نطاق مهمتها من مجرد مراقبة أعضاء الحزب الشيوعي فقط إلى مراقبة كافة العاملين في الدولة .
وكتبت "شيرك" الباحثة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن "شي لا يخضع لأي قيود محليا، فقد جمع كل مفاصل السلطة في يديه ويحيط نفسه بمجموعة من المتملقين".
وبالنسبة لمدى ارتباطه بجهود انتزاع الصين من الفقر، فهو لا يستطيع تحمل ارتكاب أخطاء في السياسة الاقتصادية.
يقول "فارال" إنه "إذا أدت طريقة إدارته للاقتصاد إلى البدء في عرقلة صعود الصين، فإن هذا سوف يقوض شرعيته ذاتها... فهو لا يستطيع عدم السماح بصعود الصين".