الصفحات
سياسة
يتواصل الخلاف بين الحكومة الفرنسية وأندية كرة القدم للمحترفين حول قرار الرئيس فرانسوا هولاند فرض ضريبة على اللاعبين الذين يتجاوز دخلهم مليون يورو سنويا بقيمة 75 في المائة. فيما تطالب الأندية بتعديل هذا القانون، تلغى بموجبه الضرائب المفروضة على عقود شراء اللاعبين. ويتمسك حتى الآن كل طرف بموقفه حيث لم يفض لقاء الخميس بين هولاند ورؤساء الأندية عن أي شيء.
وأكد الإليزيه في بيان أن الرئيس هولاند متمسك بهذا القانون الضريبي والذي يشمل جميع الشركات ولا يستثني الأندية الرياضية. وبرر الإليزيه هذه الضريبة بالوضع المالي للدولة الفرنسية، مذكرا بأن هذه الضريبة استثنائية وسوف تطبق لمدة عامين فقط.
وأمام استمرار الوضع على ما هو عليه، قررت الأندية المحترفة - القسم الممتاز وقسم الدرجة الثانية - على تخصيص "يوم بدون نشاط" نهاية الشهر الجاري احتجاجا على القانون، وذلك بعدم لعب مباراة المرحلة 15 بالنسبة لفرق الدوري الممتاز والمرحلة 16 بالنسبة لأندية الدرجة الثانية.
واقترحت الفرق المحتجة على القانون تعديلا يشمل الإعفاء من أداء الضريبة على عقود شراء اللاعبين في المستقبل، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لهذا المطلب، حيث أكد فرانسوا هولاند أن "القانون هو نفسه بالنسبة للجميع".
ولم يغلق هولاند باب الحوار بصفة نهائية مع الأندية، إذ قال في مؤتمر صحفي إن "القاعدة هي نفسها بالنسبة للجميع، لكن ذلك لا يمنع من إجراء حوار حول عدد من الصعوبات".
وسيكون 14 ناديا من أصل 20 معنيا بهذا القانون. ولن يمس القانون نادي موناكو الذي يملكه ملياردير روسي.
واعتبر رئيس نادي مرسيليا، فانسون لبرون، هذا القانون "غير عادل"، وقال: "ليس اللاعبون الذين سيؤدون هذه الضريبة وإنما الأندية". كما يشتكي رؤساء الفرق من كون هذا الوضع الضريبي سيؤدي باللاعبين الكبار إلى الرحيل عن البطولة الفرنسية ولا يشجع آخرين على الالتحاق بها.
ويرى المسؤولون الرياضيون أن الضريبة ستشكل عبئا ماليا على 14 فريقا من الدوري الممتاز قيمته 44 مليون يورو. كما أنهم يعتبرون أن الأندية الفرنسية فقدت الكثير من عائداتها بسبب الوضع الاقتصادي الحالي حيث فقدت فرق الدوريين الممتاز والثاني ما قيمته 108 مليون يورو.
رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك إيرولت، قال في تصريح لصحيفة روسية خلال زيارته موسكو الخميس، إن "الفرنسيين يستغربون إعفاء لاعبي الكرة من هذه الضريبة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "من الطبيعي في الظروف الصعبة أن يوجه نداء للتضامن لمن عندهم الإمكانيات".
وأكد الإليزيه في بيان أن الرئيس هولاند متمسك بهذا القانون الضريبي والذي يشمل جميع الشركات ولا يستثني الأندية الرياضية. وبرر الإليزيه هذه الضريبة بالوضع المالي للدولة الفرنسية، مذكرا بأن هذه الضريبة استثنائية وسوف تطبق لمدة عامين فقط.
وأمام استمرار الوضع على ما هو عليه، قررت الأندية المحترفة - القسم الممتاز وقسم الدرجة الثانية - على تخصيص "يوم بدون نشاط" نهاية الشهر الجاري احتجاجا على القانون، وذلك بعدم لعب مباراة المرحلة 15 بالنسبة لفرق الدوري الممتاز والمرحلة 16 بالنسبة لأندية الدرجة الثانية.
واقترحت الفرق المحتجة على القانون تعديلا يشمل الإعفاء من أداء الضريبة على عقود شراء اللاعبين في المستقبل، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لهذا المطلب، حيث أكد فرانسوا هولاند أن "القانون هو نفسه بالنسبة للجميع".
ولم يغلق هولاند باب الحوار بصفة نهائية مع الأندية، إذ قال في مؤتمر صحفي إن "القاعدة هي نفسها بالنسبة للجميع، لكن ذلك لا يمنع من إجراء حوار حول عدد من الصعوبات".
وسيكون 14 ناديا من أصل 20 معنيا بهذا القانون. ولن يمس القانون نادي موناكو الذي يملكه ملياردير روسي.
واعتبر رئيس نادي مرسيليا، فانسون لبرون، هذا القانون "غير عادل"، وقال: "ليس اللاعبون الذين سيؤدون هذه الضريبة وإنما الأندية". كما يشتكي رؤساء الفرق من كون هذا الوضع الضريبي سيؤدي باللاعبين الكبار إلى الرحيل عن البطولة الفرنسية ولا يشجع آخرين على الالتحاق بها.
ويرى المسؤولون الرياضيون أن الضريبة ستشكل عبئا ماليا على 14 فريقا من الدوري الممتاز قيمته 44 مليون يورو. كما أنهم يعتبرون أن الأندية الفرنسية فقدت الكثير من عائداتها بسبب الوضع الاقتصادي الحالي حيث فقدت فرق الدوريين الممتاز والثاني ما قيمته 108 مليون يورو.
رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك إيرولت، قال في تصريح لصحيفة روسية خلال زيارته موسكو الخميس، إن "الفرنسيين يستغربون إعفاء لاعبي الكرة من هذه الضريبة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "من الطبيعي في الظروف الصعبة أن يوجه نداء للتضامن لمن عندهم الإمكانيات".
