قانون توسيع سلطات الاستخبارات الروسية يتخطى جميع العقبات

وبات القانون يحتاج فقط توقيع الرئيس دميتري ميدفيديف الذي كان قد قدم مشروع القانون.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أنه بمجرد تطبيقه سوف يتيح القانون لجهاز الأمن الروسي اتخاذ إجراءات ضد المواطنين دون دليل.كما يمكن استدعاء الأشخاص المشتبه بهم لإجراء "مباحثات احترازية " للحيلولة دون وقوع عمل جنائي "ضد أمن البلاد".

وبالنسبة لمن يرفضون إجراء "المباحثات الاحترازية" ، فإنه سيتعين عليهم دفع غرامة تقدر بنحو 1500 دولار أو السجن لمدة 15 يوما.

ومن المفترض أن يساعد القانون رسميا فى مكافحة الإرهاب والنزعات التطرفية.

ولكن نشطاء حقويين ومعارضين سياسيين انتقدوا بشدة القانون وقالوا إنه يمثل عودة للأسلوب "السلطوي" إبان حقبة السوفيت.

وصدق مجلس الدوما (مجلس النواب) على القانون يوم الجمعة الماضي بعد قراءة ثالثة ورابعة وحيث حظى بتأييد أصوات رئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات (كيه جي بي) السابق فلاديمير بوتين