الصفحات
سياسة
شورش حاجي رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم عن القيادي في حركة التغيير شورش حاجي رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي القول "إن المنصب استحقاق قومي كردي بغض النظر عمن يشغله".
وأضاف: "نحن في حركة التغيير ننظر إلى المناصب السيادية بقياس ما يقدمه شاغل المنصب لخدمة المصالح القومية والاستراتيجية للشعب الكردي ، ونعتقد أن الحصول على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي غير قابل للتنازل عنه ، لأننا فعلا نعتبر المنصب استحقاقا قوميا حتى لو كان للكرد مقعدان في البرلمان العراقي ، فهذا حق مشروع لنا كقومية ثانية وهو غير قابل للتنازل بغض النظر عمن سيشغله".
بدوره ، أشار فريد أسسرد عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى أن "الموقف الكردي الحالي والمتمثل في التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية هو الموقف نفسه الذي أعلنته القيادة الكردية منذ بداية الأزمة باعتبار المنصب استحقاقا قوميا وليس انتخابيا ، ففي الولاية الأولى للرئيس طالباني أصبح هذا الاستحقاق واقعا ، فإذا نجحت القيادة الكردية في انتزاع هذا المنصب لصالح الكرد مرة أخرى ، عندها سيكرس هذا الواقع وسيثبت كعرف معمول به في المستقبل".
وأشار أسسرد إلى أن "المشكلة تكمن في سكوت الدستور عن مسألة الاستحقاقات ، فلا هو تحدث عن الاستحقاق القومي ، ولا عن الاستحقاق الانتخابي".
وكان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي قال ردا على سؤال فيما إذا كانت العراقية ستوافق على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن رئاسة الوزراء "أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تحصل عليه قائمة فازت بـ91 مقعدا نيابيا ، بالإضافة إلى إسناد رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية ووزارات سيادية".
وفيما يتعلق بتمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية ، أوضح قائلا: "أعتقد أن الإخوة الأكراد مرنون في هذا الموضوع ومنطقيون ويتفهمون أن قائمة لها 91 مقعدا نيابيا تستحق منصب رئاسة الجمهورية مقابل تنازلنا عن رئاسة الحكومة ، كما أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإقناع التحالف الكردستاني بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية".
وقال المطلك: "ستكون رئاسة مجلس النواب للأكراد إذا وافقوا على التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية" ، مستدركا بقوله إن "العراقية ربما قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية أقلها تقاسم القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء".
وأضاف: "نحن في حركة التغيير ننظر إلى المناصب السيادية بقياس ما يقدمه شاغل المنصب لخدمة المصالح القومية والاستراتيجية للشعب الكردي ، ونعتقد أن الحصول على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي غير قابل للتنازل عنه ، لأننا فعلا نعتبر المنصب استحقاقا قوميا حتى لو كان للكرد مقعدان في البرلمان العراقي ، فهذا حق مشروع لنا كقومية ثانية وهو غير قابل للتنازل بغض النظر عمن سيشغله".
بدوره ، أشار فريد أسسرد عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى أن "الموقف الكردي الحالي والمتمثل في التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية هو الموقف نفسه الذي أعلنته القيادة الكردية منذ بداية الأزمة باعتبار المنصب استحقاقا قوميا وليس انتخابيا ، ففي الولاية الأولى للرئيس طالباني أصبح هذا الاستحقاق واقعا ، فإذا نجحت القيادة الكردية في انتزاع هذا المنصب لصالح الكرد مرة أخرى ، عندها سيكرس هذا الواقع وسيثبت كعرف معمول به في المستقبل".
وأشار أسسرد إلى أن "المشكلة تكمن في سكوت الدستور عن مسألة الاستحقاقات ، فلا هو تحدث عن الاستحقاق القومي ، ولا عن الاستحقاق الانتخابي".
وكان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي قال ردا على سؤال فيما إذا كانت العراقية ستوافق على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن رئاسة الوزراء "أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تحصل عليه قائمة فازت بـ91 مقعدا نيابيا ، بالإضافة إلى إسناد رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية ووزارات سيادية".
وفيما يتعلق بتمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية ، أوضح قائلا: "أعتقد أن الإخوة الأكراد مرنون في هذا الموضوع ومنطقيون ويتفهمون أن قائمة لها 91 مقعدا نيابيا تستحق منصب رئاسة الجمهورية مقابل تنازلنا عن رئاسة الحكومة ، كما أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإقناع التحالف الكردستاني بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية".
وقال المطلك: "ستكون رئاسة مجلس النواب للأكراد إذا وافقوا على التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية" ، مستدركا بقوله إن "العراقية ربما قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية أقلها تقاسم القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء".
