الصفحات
سياسة
إلمار بروك
ويرى العضو في البرلمان الأوروبي إلمار بروك أن الاتحاد الأوروبي لم يعد لديه سوى مجال محدود للتصرف حيال حماية الشركات الأوروبية من الإجراءات العقابية للولايات المتحدة في إطار عقوباتها ضد إيران.
وقال بروك في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا اليوم الأربعاء إنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لديه شروط قانونية لمساعدة الشركات التي تواصل تجارتها مع إيران رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى قطاع صناعة السيارات الألماني إلى تجنب صعوبات جديدة في الولايات المتحدة في ضوء فضيحة الديزل.
يذكر أن شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات أعلنت أمس الثلاثاء تعليق خططها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وأعرب بروك عن تفهمه لإقدام الشركة على هذه الخطوة، محذرا في المقابل من أن العواقب ستكون كارثية، وقال: "الولايات المتحدة بإمكانها عبر سياسة تجارية متجاوزة للحدود الإقليمية إجبار الشركات على فعل ما تريده عندما يكون لهذه الشركات مصالح اقتصادية في الولايات المتحدة... هذا يعني أننا سندعم اقتصاديا عبر ذلك سياسة تقوم على المصادمة في الشرق الأوسط وليس على حل المشكلات".
ودخلت العقوبات الأمريكية، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء.
وتشمل هذه العقوبات عدة مجالات، من بينها النظام المالي الإيراني ومشتريات الحكومة الإيرانية من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.
كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات.
وفي تشرين ثان/نوفمبر، ستعود العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على دفع دول حول العالم لتقليص وارداتها النفطية من إيران من أجل الضغط على طهران.
ويعارض الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات، ويسعى لحماية الشركات الأوروبية منها ولإنقاذ الاتفاق النووي.
يذكر أنه تم تعليق العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران في تموز/يوليو عام 2015.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو منفرد من الاتفاق في أيار/مايو الماضي، لأنه يرى أن الاتفاق غير صالح للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية، ويمد الحكومة الإيرانية بالأموال.
وقال بروك في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا اليوم الأربعاء إنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لديه شروط قانونية لمساعدة الشركات التي تواصل تجارتها مع إيران رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى قطاع صناعة السيارات الألماني إلى تجنب صعوبات جديدة في الولايات المتحدة في ضوء فضيحة الديزل.
يذكر أن شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات أعلنت أمس الثلاثاء تعليق خططها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وأعرب بروك عن تفهمه لإقدام الشركة على هذه الخطوة، محذرا في المقابل من أن العواقب ستكون كارثية، وقال: "الولايات المتحدة بإمكانها عبر سياسة تجارية متجاوزة للحدود الإقليمية إجبار الشركات على فعل ما تريده عندما يكون لهذه الشركات مصالح اقتصادية في الولايات المتحدة... هذا يعني أننا سندعم اقتصاديا عبر ذلك سياسة تقوم على المصادمة في الشرق الأوسط وليس على حل المشكلات".
ودخلت العقوبات الأمريكية، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء.
وتشمل هذه العقوبات عدة مجالات، من بينها النظام المالي الإيراني ومشتريات الحكومة الإيرانية من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.
كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات.
وفي تشرين ثان/نوفمبر، ستعود العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على دفع دول حول العالم لتقليص وارداتها النفطية من إيران من أجل الضغط على طهران.
ويعارض الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات، ويسعى لحماية الشركات الأوروبية منها ولإنقاذ الاتفاق النووي.
يذكر أنه تم تعليق العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران في تموز/يوليو عام 2015.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو منفرد من الاتفاق في أيار/مايو الماضي، لأنه يرى أن الاتفاق غير صالح للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية، ويمد الحكومة الإيرانية بالأموال.
