ليبيا تعلن وقف العمليات العسكرية بشكل فوري والثوار يعتبرونها خدعة من القذافي

وقال كوسا "ليبيا حريصة على حماية كل المدنيين وتقديم الخدمات الانسانية لهم، واحترام حقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي واتخاذ جميع الاجراءات لسلامة الرعايا الاجانب الموجودين على اراضيها".

واكد التزام بلاده بما "تضمنه القرار 1973 بشأن حماية المدنيين ووحدة التراب الليبي".
واضاف ان "الدولة تشجع فتح قنوات الحوار مع جميع الاطراف بخطوات جادة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

غير ان كوسا اعرب عن استغراب بلاده "القرار باستخدام القوة العسكرية" معتبرا انه "خروج خارق على ميثاق الامم المتحدة ومساس بالسيادة الوطنية".

اما في اوروبا فبعد ثماني سنوات على الانقسام العميق بشان الحرب في العراق، يواجه الاتحاد الاوروبي من جديد صعوبات في الحفاظ على لحمته في مواجهة العملية العسكرية التي تلوح في الافق ضد ليبيا بدفع من باريس ولندن بينما تنتقدها المانيا.

واسفت باريس صراحة الجمعة لموقف المانيا، شريكتها الاساسية في الاتحاد الاوروبي، بعدما امتنعت عن التصويت الخميس في مجلس الامن على القرار الذي اجاز استخدام القوة ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان "خاب املنا اساسا في مجلس اوروبا لعدم رؤية الالمان يرافقوننا مع البريطانيين في هذا المسعى"، في اشارة الى اخر قمة عقدها الاتحاد الاوروبي الجمعة ولم تتوصل دوله خلالها الى دعم واضح للخيار العسكري ضد قوات القذافي.

وشهد الاجتماع في الكواليس نقاشا محتدما اخذ فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بحدة على وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون عدم التزامها بمستوى كاف من اجل التدخل العسكري، وفق ما افاد عدة دبلوماسيين.

واوضح هوغو بريدي المحلل في مركز الاصلاح الاوروبي انه "لا يمكن لاشتون اتخاذ موقف مؤيد لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لان الدول الاوروبية منقسمة حول هذه المسالة".

واكدت المانيا مجددا الجمعة تحفظاتها الشديدة بهذا الصدد وقال وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلي ان بلاده "تتمسك بتشكيكها في جدوى الخيار بشان تدخل عسكري (...) الوارد في هذا القرار (الدولي)، اننا نرى فيه مخاطر وتهديدات كبيرة".

وهذه التجاذبات حول ليبيا تذكر بالخلاف الذي شهده الصف الاوروبي عام 2003 حيث قام انقسام بين انصار ومعارضي تدخل عسكري ضد صدام حسين.

وايدت الهجوم انذاك بريطانيا وايطاليا واسبانيا وبولندا والجمهورية التشيكية فيما عارضته المانيا وفرنسا.

اما اليوم فان خط الانشقاق انتقل حيث باتت فرنسا وبريطانيا والدنمارك وبولندا تدعو الى استخدام القوة العسكرية فيما تعارضها المانيا والسويد وكذلك ايطاليا التي تخشى تدفق المهاجرين الى ابوابها في حال سقوط القذافي.

غير ان الخلاف لم يصل الى حد ما كان عليه عام 2003 حين هاجم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك دول اوروبا الشرقية المؤيدة للحرب معتبرا انها "فوتت على نفسها فرصة جيدة للزوم الصمت".
رغم ذلك اقر دبلوماسي بانه "امامنا عمل شاق للحفاظ على وحدة الاتحاد الاوروبي".

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد ثم رؤساء الدول والحكومات اعتبارا من الاسبوع المقبل في بروكسل.
وقال زعيم الخضر في البرلمان الاوروبي دانيال كون بنديت ردا على اسئلة فرانس برس ان "المواقف اللاحقة تتوقف على تطور الوضع ميدانيا. فاذا انتصرت الثورة الليبية لاننا نكون قضينا على قوات القذافي، ماذا سيكون بوسع الاخرين ان يقولوا عندها؟ اما اذا لم يات الامر بنتيجة، فسوف يقولون +لقد نبهناكم+".

واضاف "لا اشعر بالاعتزاز بموقف المانيا" معتبرا انها "تبقى فاترة حيال الثورات"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان موقف برلين الحذر يستند الى تقليد سلمي مترسخ في تاريخ هذه البلد الذي لا يزال يعاني من صدمة النازية.

وفي مطلق الاحوال، اعلن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا الجمعة وسط الاستعدادات الغربية المحمومة لتشكيل ائتلاف عسكري "الوقف الفوري لاطلاق النار ولجميع الاعمال العسكرية"، مؤكدا التزام ليبيا بقبول قرار مجلس الامن الدولي.

لكن يبقى ان القضية الليبية قد تحمل الاتحاد الاوروبي على معاودة جهوده لتحديد سياسة خارجية وامنية مشتركة.

وقال هوغو بريدي "لقد عمل الاتحاد الاوروبي منذ البلقان وكوسوفو على تحديد" هذه السياسة غير انها "غير موجودة" اطلاقا حاليا.

واضاف ان "تبني سياسة خارجية يمر عبر تحديد مصالح استراتيجية، لكن هل ان للاوروبيين جميعهم المصالح ذاتها؟"