محي الدين اللاذقاني : النظام لن ينفّذ القرار الأممي ما لم يكن تحت الفصل السابع

 
وقال محي الدين اللاذقاني، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "مهما كان القرار قوياً لن يلتزم النظام به ما لم يكن تحت الفصل السابع، فعصابة المُراوَغة التي تحكم دمشق وتشعر أنها محمية بالموقف الروسي مهما فعلت، وتصلب الروس لإبعاد شبح الفصل السابع سيزيدها رغبة في المراوغة"، حسب تعبيره

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد اتفقتا على مسودة قرار في الأمم المتحدة لتجريد سورية من أسلحتها الكيماوية لكنه لا يشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن الحق في استخدام القوة العسكرية لفرض تنفيذ قراراته

وأعرب عضو ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية سابقاً، عن قناعته بأن "النظام السوري سيناور ويراوغ لكسب الوقت غير عابئ بالنتائج"، وقال "إن موقف النظام بعد القرار يتعلق بما يطلبه الروس، وعلينا أن لا ننسى أن الروس هم الذين ساعدوه سابقاً على الخديعة والمراوغة، وأظن أنه سيستمر بالخداع، فليس أمامه طريق آخر"

وتشير مسودة القرار الأممي إلى إلزامية تنفيذه من قبل السلطات ، ولكنه في حالة عدم الالتزام به لا يمكن فرض إجراءات عقابية بموجب الفصل السابع بشكل تلقائي، بل يجب الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ثان، ويقول المراقبون إن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضده إذا أرادت ذلك.

وحسب اللاذقاني، فإنه "ومنذ بدايات الثورة السورية تنظر الولايات المتحدة إلى الملفين بشكل متكامل ومعها إسرائيل في هذا الموقف، ورغم توحّد النظرة للملفين إلا أن الولايات المتحدة لم تساهم كما يجب في إضعاف النظام السوري وتراجعت أمام الروس في أكثر من مناسبة، وربما أدرك الأمريكيون الآن أنهم ضيّعوا فرصة كسب تنازلات إيرانية، لأن تلك لن تأتي إلا بإضعاف النظام السوري الذي تعتمد إيران عليه وعلى حزب الله في فرض هيمنة إقليمية"، حسب تعبيره

ونوه المعارض السوري بأن "الخلاص من الكيماوي ليس أولوية عند الشعب السوري، إن أولويته هي التخلص من الفساد والديكتاتورية"

ومن المقرر أن يقترع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يضم 41 عضواً خلال الـ 24 ساعة المقبلة على اقتراح لقرار يسمح لخبراء المنظمة بالبدء فحص المخزونات السورية من هذه المواد يوم الثلاثاء القادم، على أن توفر سورية للمفتشين الأمن وتسهل لهم الوصول الفوري دون قيود لكل المواقع، ولم يتضح حتى الآن أين وكيف سيتم تدمير المخزون الكيماوي السوري المقدّر حجمه بنحو ألف طن من المواد الكيماوية السامة على الرغم من أن الاتفاق يقضي بتدميرها قبل منتصف نيسان/أبريل المقبل