مدعي المحكمة الدولية سلم القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الى قاضي الاجراءات

وجاء في البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية، مرفقا بالعناصر المؤيدة".

واضاف البيان ان "المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين اودعت لدى قلم المحكمة"، مؤكدا ان "محتوى قرار الاتهام يبقى سريا في هذه المرحلة".

واوضح ان قاضي الاجراءات التمهيدية "سيتولى النظر فيه" من دون ان يحدد مهلة لذلك.
وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل المصادقة عليه.

واكد مكتب بلمار في بيان ان المدعي العام "اودع لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارا ظنيا سريا في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. وقد أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة، الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية".

واوضح البيان ان القرار الظني "يشكل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة" مضيفا ان المدعي العام وفريقه سيمضون قدما "في أداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري".

واعلن ان بلمار "سوف يشرح أهمية هذا الإجراء عبر بيان إعلامي يبث غدا (الثلاثاء) على الموقع الإلكتروني للمحكمة".
وقبل صدور تاكيد المحكمة بقليل، كان الناطق باسمها قد نفى ما اوردته وكالة انباء لبنانية خاصة حول تسليم بلمار القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية.

وقال المتحدث كريسبن ثورولد لوكالة فرانس برس "نحن ننفي الخبر" الذي اوردته وكالة الانباء المركزية اللبنانية (محلية، خاصة).
واضاف "حين يتم تسليم القرار الاتهامي، سنصدر بيانا ولم نصدر بيانا بعد".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

ويتوقع حزب الله توجيه الاتهام اليه في اطار التحقيق باغتيال الحريري. وقال امينه العام حسن نصرالله الاحد "سنتصرف للدفاع عن كرامتنا ووجودنا وسمعتنا" بعد صدور القرار الاتهامي، مضيفا "لن نسمح بان تمس سمعتنا وكرامتنا وان يتم التآمر علينا وان يلبسنا احد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما".

وصباح الاثنين ارجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة اسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية الاسبوع الماضي اثر استقالة وزراء حزب الله وحلفائه منها بسبب الخلاف حول المحكمة.