نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


مرحلة تمكين التشدد في السنوات الأولى للثورة ما بين الحقيقة والوهم




في دراسة الساحة السورية في مرحلة ما بعد المظاهرات السلمية ومرحلة التسلح ضمن نطاق السنوات الثلاث الأولى من عمر الثورة ,كان من الملاحظ وجود دفع قوي باتجاه وسم الثورة السورية بالتشدد وبمعنى اخر الإيحاء بأن الثورة السورية في مرحلة ما بعد التسلح دخلت مرحلة تمكين التشدد وان هدف الفصائل المقاتلة في سوريا هو إقامة الدولة الإسلامية او فرض الشرع الإسلامي كمنهج للحكم في سوريا بعد تحريرها ومن جهة أخرى عمل النظام على تصدير خطاب يرتكز على أن الثورة هي حراك سلفي أصولي إخواني


ان الوسم الذى تم العمل عليه وساهمت به وسائل اعلام غربية وعربية سيكون مدخلا لنزع الطابع المطلبي الإصلاحي المدني عن الحراك والذي أطلقته الثورة السورية والذي رفع شعارات اسقاط النظام الاستبدادي و الانتقال إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة.
لقد ساعد في تكريس ذلك الوسم التسميات التي كانت تسمى بها الفصائل أنفسها ويبدوا  للداعمين دور كبير في الدفع نحو تلك التسميات و ذلك بهدف وسم الثورة بالتشدد ومحاربة الثورة السورية وافشالها بتلك الذريعة لأهداف عديدة منها ان لا تتمدد ثورات الربيع العربي الى دول عربية كانت تخشى من وصول رياح التغيير اليها.
-اننا نعتقد انه رغم محاولات وسم الثورة بما يدعى تمكين التشدد فإن ذلك لم يكن يستند الى مرتكزات او معطيات حقيقية وفي ذلك نبين ما يلي: 
أولا لقد وقعت اغلبية الفصائل العاملة في محافظة ادلب وحلب عام 2013 على بيان قمنا بعرضه عليه اثناء جولات قمنا بها على مقرات اغلبية تلك الفصائل واستحصلنا على تواقيعها على بيان-محفوظ لدينا تواقيعه – و قد رافقنا في جولاتنا في مدينة حلب حين كانت القسم الشرقي منها محررا العميد الدكتور عبد الناصر فرزات حيث ورد في ذلك البيان التزام الفصائل بما يلي:
1-حماية السوريين على اختلاف معتقداتهم و قومياتهم ومذاهبهم وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة
2-التمسك بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وتعتبر الشريعة الإسلامية مرجعية للكتائب والحركات الموقعة على البيان
أولا يدل البيان السابق على التزام الفصائل بمحددات هي قمة في الوطنية حين (يلتزم الموقعون على حماية كافة السوريين على اختلاف معتقداتهم و قومياتهم ومذاهبهم وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة) وهذا ردا على محاولات القول بأن الثورة السورية هي خاصة بالمكون السني و بالتالي زرع الخوف لدى المكونات الدينية والطائفية والقومية الاخرى بان ستكون في خطر في حال انتصرت الثورة وسقط النظام.
ثانيا ان العبارة (تعتبر الشريعة الإسلامية مرجعية للكتائب والحركات الموقعة على البيان) التي وردت في البيان موجودة في عدد من الدساتير العربية بصيغة  الإسلام (الفقه أو الشريعة) هو المصدر الأساسي للقوانين، مثل المادة الثانية من الدستور المصري والمادة الثالثة من الدستور السوري.
بالتالي يعتبر هذا البيان دليل على ان توجه معظم الفصائل كان لإسقاط نظام الأسد وليس لبناء دولة إسلامية وهذا ما ينفي صفة التشدد عنها .
لكننا مع تواتر الأحداث وارتكاب النظام المجازر والافعال الشنيعة التي يعجز قلم كاتب عن وصفها لم يعد بإمكاننا المضي في تلك المبادرة واظهارها على الاعلام خاصة بعد اقتحام حزب الله لمدينة القصير .
ثالثا ان الهدف من اتهام الغرب للثورة السورية بانها ثورة إسلامية او انها ثورة فصائل متشددة كان بهدف منع الدعم عن الثورة السورية وتركها معزولة بمواجهة النظام المدعوم من قوتين دولتين واللتين تدخلتا بشكل مباشر لاحقا و قد امتنع الغرب عن دعمها حتى عندما كانت في مرحلتها السلمية والمدنية ولم يصدر عنها سوى شعارات تحريرية إنسانية.
رابعا لقد كانت الفصائل منفتحة على الحل السياسي منذ بداية الثورة فلم يصدر أي اعتراض من فصيل على مبادرة الجامعة العربية الثانية التي طرحت في الشهر الأول من 2012 والتي كانت تدعوا  لمنح النظام السوري مُدة أسبوعين لإجراء حوار سياسي مع المعارضة، وذلك بهدف تشكيل «حكومة وحدة وطنية» خلال مدة أقصاها شهران والتي نصت أيضا على مطالبة بشار الأسد بتفويض نائبه للتفاوض مع الحكومة الوطنية، ومن ثمَّ إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة. (2)
لكن ردَّ النظام على هذه المبادرة جاءَ بالرفض التامّ وعلى الرُّغم من ذلك، فقد جاء رد فعل المجلس الوطني السوري مرحباً بالمبادرة. ولم يعترض أي من الفصائل على تلك المبادرة وذلك دليل إضافي على نقض التشدد الذي وسمت بها الفصائل في السنوات الثلاث الأولى من عمر الثورة .
----------
سوريا الامل

د. مأمون سيد عيسى
الخميس 24 نونبر 2022